شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن العراق يتجه لرفد الاقتصاد بـ استثمار النفايات ومعالجة المخلفات البلدية، بغداد اليوم بغداد كشفت وزارة البيئة، اليوم الخميس، عن وجود توجه حكومي حقيقي لاستثمار النفايات والعمل على تشريع قانون يعالج .،بحسب ما نشر وكالة بغداد اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات العراق يتجه لرفد الاقتصاد بـ "استثمار النفايات" ومعالجة المخلفات البلدية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

العراق يتجه لرفد الاقتصاد بـ "استثمار النفايات"...

بغداد اليوم - بغداد 

كشفت وزارة البيئة، اليوم الخميس، عن وجود توجه حكومي حقيقي لاستثمار النفايات والعمل على تشريع قانون يعالج المخلفات البلدية .

وقال المتحدث باسم الوزارة أمير علي الحسون، لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك توجهًا حقيقيًا للحكومة من أجل استثمار النفايات لما لهذه الخطوة من فوائد اقتصادية وبيئة كثيرة".

وأضاف، أن "العمل بهذه الخطوة يكون من خلال تشريع قانون يعالج المخلفات البلدية والتي تعد أحد أنواع المخلفات الصلبة، كون النفايات تقسم إلى نفايات زائلة ونفيات صلبة ونفايات إشعاعية".

وبين الحسون، أن "هناك إمكانية لاستثمار النفايات الصلبة، في موضوع تدوير النفايات والحصول على الطاقة منها من خلال الحرق أو من خلال عمليات التخمير لبعض الأنواع من الأغذية، وهنا تكون منتجة للطاقة كما تنتج غاز الميثان، وهذا يمكن الاستفادة منه لتوليد الطاقة الكهربائية، وكل هذه الخطوات فيها فائدة اقتصادية كبيرة، وهناك عروض عدة قيد الدراسة من قبل الشركات، بهذا الخصوص".

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بغداد الیوم

إقرأ أيضاً:

سومو: العراق يتجه للاستثمار بمصافٍ خارجية لضمان تسويق نفطه

الاقتصاد نيوز - بغداد

قال مدير عام شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، نزار الشطري، إن العراق يدرس خططاً للاستثمار بمصافٍ خارجية بسعات عالية التكرير لضمان تسويق النفط وتعظيم العائدات، مع التركيز على أسواق آسيا سريعة النمو.

يوجه العراق 75% من صادرات النفط إلى آسيا؛ "نظراً للنمو السريع الذي تشهده هذه المنطقة والزيادة المستمرة في طاقة التكرير مُقارنةً بالسوقين الأوروبية والأميركية"، وفق الشطري. وتأتي الصين والهند وكوريا وإندونيسيا وماليزيا على قائمة الوجهات الرئيسية.

مدير "سومو" نوّه بأن التوجه نحو الاستثمار بمصافٍ خارجية يهدف إلى تعزيز القدرة التسويقية للنفط الخام العراقي من خلال ضمان نسبة محددة ثابتة لصالحه في هذه المصافي مهما كانت تقلبات الأسعار.

بلغت صادرات العراق من النفط العام الماضي 1.2 مليار برميل بإيرادات تجاوزت 95 مليار دولار، وهي ثروة تشكّل المصدر الأساسي للميزانية العامة بنسبة تتجاوز 90% من إيراداتها.

تسعى الشركة الحكومية لعقد شراكات طويلة الأمد لمواجهة تذبذب الأسعار في السوق الدولية. قال الشطري: "نسعى للتعامل مع عملاء يتصفون بالرصانة ويمتلكون سعات تكرير عالية في الأسواق المختلفة، لامتصاص التذبذب في الأسعار دون التأثير عل حجم الكميات المصدرة".

وأفصح أن لدى الشركة عقود تصدير مباشر إلى المصافي وشركات التكرير الكبرى في آسيا وأوروبا والأميركتين، إضافةً إلى عدد من أسواق القارة الأفريقية.

تأسست "سومو" عام 1998 بهدف إدارة وتسويق الثروة النفطية. وفي عام 2003، كُلفت بتوفير عدد من المشتقات النفطية داخل السوق العراقية، كاستيراد البنزين وزيت الغاز، والنفط الأبيض، والغاز السائل، بهدف سد النقص الحاصل في السوق.

معدل إنتاج العراق من النفط حتى 2026

تتيح الشراكات طويلة الأمد للعراق بيع نفطه الخام بسعر رسمي معلن إلى الشركات الأجنبية، وحين تعيد الأخيرة بيعه بعلاوة في الأسواق -عندما يكون هناك طلب كبير- تحصل بغداد على حصة 65% من هذه الأرباح بينما تأخذ الشركة الأجنبية ما نسبته 35%، وفقاً لإفادة الشطري. وفي حال تم بيع النفط بأقل من السعر؛ "تتحمل الشركة الأجنبية الخسارة".

بيع شحنات فورية في السوق النفطية هو نهج آخر تعتمده شركة "سومو" لتحقيق بعض الأرباح. وأشار الشطري إلى أن "السوق الفورية توفر علاوة سعرية إضافية وهو ما ضخ للشركة ربحاً بقيمة 80 مليون دولار خلال إحدى السنوات السابقة".

‏العراق ملتزم بسقف إنتاج "أوبك+"

يحرص العراق على احترام الحصص المحددة من قِبل "أوبك+"، وهو التزام ساعد في تحقيق توازن السوق، كما يؤكد الشطري لـ"الشرق".

يُعدُّ العراق ثاني أكبر منتج للبترول ضمن دول منظمة "أوبك"؛ وتناهز القدرة الإنتاجية للبلاد نحو 5.5 مليون برميل يومياً، بينما تصل حصته بحسب اتفاق "أوبك+" لحدود 4 ملايين برميل يومياً.

سبق أن عبّر العراق عن تحفظات بشأن قيود الإنتاج التي أقرها تحالف "أوبك+"، في وقتٍ تسعى الحكومة لإعادة بناء اقتصاد البلاد وتعزيز علاقاتها التجارية بعد عقود من العقوبات والنزاعات.

الشطري أوضح أن الإنتاج النفطي تُضاف إليه المكثفات مع الغاز المصاحب لإنتاج النفط، وهذه المكثفات غالباً ما تُخلط في بعض الحقول النفطية لتحسين مواصفات النفط الخام العراقي، داعياً إلى ضرورة طرحها من إجمالي الإنتاج كونها ليست نفطاً خاماً.

يقدّر صندوق النقد الدولي أن العراق يحتاج إلى سعر نفط يبلغ 92 دولاراً للبرميل لتغطية الإنفاق الحكومي العام الجاري، فيما يجري تداول عقود خام برنت المستقبلية قرب مستوى 65 دولاراً.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • سومو: العراق يتجه للاستثمار بمصافٍ خارجية لضمان تسويق نفطه
  • العراق يوقع مذكرة تفاهم بشأن تطوير جزء من المدينة الاقتصادية لمدينة الرفيل في بغداد
  • بين استثمار خارجي ضائع ومأساة داخلية مؤلمة – قصة مصفاتي مقديشو و المفتية.
  • نائب يدعو إلى استثمار عقارات الدولة في الخارج
  • صناديق استثمار عربية تبخّس بأصول مصرية.. توجه حكومي لطرح المطارات بديلا للشركات
  • خبراء اقتصاد: السوق العقاري المصري يتجه نحو مزيد من النضج والتطور | تفاصيل
  • تحذيرات دولية من بغداد.. شح المياه يهدد الاقتصاد العراقي
  • رئيس الجمهورية: ظاهرة التغيرات المناخية تواجه جميع الشعوب بما فيها العراق
  • وزير الموارد: العراق قام بإعداد خطة طموح لحماية موارده المائية
  • آليات جديدة وضعها القانون لتصدير المخلفات.. اعرفها