ملحمة إنسانية في خدمة كبار السن خلال التصويت بالانتخابات الرئاسية بمصر الجديدة
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
سطّرت لجان منطقة مصر الجديدة ملحمة إنسانية في الانتخابات الرئاسية 2024، إذ شهدت مساعدات إنسانية خلال أيام الاقتراع في الانتخابات، خاصة مع هطول الأمطار قبل ساعات من إغلاق الصناديق في اليوم الأخير.
وساعد رجال الشرطة مسنًا على كرسي متحرك الدخول المدرسة والتصويت ونظرا لحاجة للناخب لصعود درجات السلم للدخول إلى اللجنة الانتخابية، اضطر القاضي المشرف النزول والتصويت في فناء المدرسة، ثم ساعدته رجال الشرطة في المرور من المياه والعبور بسلام مع هطول الأمطار.
وخلال ساعات التصويت في اليوم الثالث، اضطر قاضي اللجنة الانتخابية بمدرسة قومية الأهرام إلى النزول أكثر من مرة لكبار السن وذوي الهمم من أجل التصويت لعدم تحملهم صعود درجات السلم.
وفي معهد فتيات مصر الجديدة النموذجي، اضطر القاضي المشرف على اللجنة الانتخابية إلى النزول أكثر من مرة، لتعذر صعود كبار السن وذوي الهمم الصعود والوصول إلى اللجنة الانتخابية، كما ظهر المتطوعون أيضا بمظهر مشرف، إذ ساعدوا الناخبين للوصول إلى اللجنة حتى الخروج والذهاب إلى سياراتهم أو سيارات الأجرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات اللجان الانتخابية انتخابات 2024 التصويت اللجنة الانتخابیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين حاجة إنسانية ويستحق الأولوية
قال النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، إن هناك تأخيرًا غير مبرر في إصدار قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، رغم استكمال مراحل إعداده والتوافق عليه من مختلف الطوائف المسيحية، مؤكدًا أن هذا القانون بات ضرورة تشريعية ومجتمعية ملحّة.
وأوضح البياضي، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع على قناة صدى البلد، أن القانون يواجه تأجيلاً منذ سنوات، رغم أنه أُعد بالتعاون الكامل بين الكنائس المختلفة، وتمت مراجعة مسودته من قبل وزارة العدل منذ ما يقرب من عام، كما تم إجراء حوار مجتمعي موسع شاركت فيه الطوائف المختلفة، وأسفر عن بعض التعديلات البسيطة التي وافقت عليها الكنائس وأُعيدت إلى الوزارة.
وأضاف النائب أن قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين يعتمد على المبادئ العامة للمسيحية، وليس على قوانين تفصيلية، مما يؤدي إلى تفاوت في التفسيرات بين الطوائف، وهو ما تسبب في تراكم مشكلات اجتماعية كبيرة على مدار عشرات السنين، من بينها مشكلات الطلاق والزواج الثاني والإرث، وهو ما يستدعي إصدار القانون في أقرب وقت ممكن.
دستور 2014وأشار إلى أن دستور 2014 أتاح للمسيحيين حق الاحتكام إلى شرائعهم في الأحوال الشخصية، من خلال المادة الثالثة، وهو ما فتح الباب لتشريع هذا القانون، بعد أن كان الأمر يصطدم سابقًا بالمادة الثانية من الدستور المتعلقة بمبادئ الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع.
واختتم البياضي خلال حديثه بالتأكيد على أن القانون يمثل قضية إنسانية عاجلة وليست مجرد أولوية تشريعية، مشيرًا إلى أن مئات الأسر تعاني من عدم وجود إطار قانوني منظم يتيح لها حل مشكلاتها داخل منظومة العدالة.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات