الحكومة: منح تيسيرات في التعامل بالأراضي الخدمية والعمرانية والصناعية لتحسين بيئة الاستثمار
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة بورسعيد التصرف بالبيع في مساحة 175.5 م2 المُلاصقة لسور مدرسة الرسالة الحديثة بمنطقة زمزم، بنطاق حي الضواحي، لإضافتها لفناء المدرسة، وبنظام حق الانتفاع في مساحة 2501.70 م2 بالمنطقة القريبة من المدرسة سالفة الذكر لإنشاء مدرسة تعليم ثانوي ومدرسة لغات.
ويأتي ذلك لسعي المحافظة للارتقاء بالمنظومة التعليمية، من خلال استكمال باقي المراحل بالمدرسة سالفة الذكر، لخدمة أهالي بورسعيد، لكون المدرسة تقدم حالياً التعليم الأساسي بالنظام العربي فقط حتى المرحلة الإعدادية، كما تستهدف خفض الكثافات بالفصول التعليمية.
وأحيط مجلس الوزراء بقرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجلسته رقم 181 المنعقدة بتاريخ 13 يوليو 2023 بالموافقة على منح بعض التيسيرات والتعديلات التي يتم التعامل بها فيما يخص الأراضي الخدمية والاستثمارية والعمرانية والصناعية، تشجيعاً للاستثمار في هذا القطاع، وذلك وفقاً لضوابط وشروط تضمنت أخذ موافقة مجلس الوزراء.
وشملت التيسيرات عدم استحقاق أي علاوات للتخديم الخارجي أو التخديم للخارج، لأنشطة الفنادق والجامعات، حال الموافقة على اقامتها بالمشروعات العمرانية المتكاملة، وكذا السماح للمُطور الصناعي بتخطيط وتقسيم قطع أراض صناعية حتى نسبة 75% من اجمالي مساحة المشروع على ألا تقل نسبة الطرق والفراغات والمناطق الخضراء والخدمات عن 25% من اجمالي أرض المشروع.
وحدد القرار الضوابط والشروط الواجب الالتزام بها لمنح تلك التيسيرات، وتشمل سلامة كامل موقف قطع الأراضي، وعدم التعارض مع العقود المبرمة مع العملاء، والالتزام بتوفير أماكن انتظار السيارات طبقاً للكود المصري للجراجات وتعديلاته داخل حدود قطعة الأرض، وكذا التنازل عن أي دعاوى قضائية قبل منح تلك التيسيرات، والالتزام بأخذ كافة موافقات جهات الاختصاص المطلوبة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستعرض مجموعة من المقترحات التي تسهم في خفض معدلات الدين
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض عدد من المقترحات التي ستسهم في خفض معدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
حضر الاجتماع كل من أحمد كُجوك، وزير المالية، الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اجتماع اليوم ناقش عددًا من المقترحات التي ستُسهم في خفض مُعدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بما يُحقق مستهدفات الحكومة في هذا الصدد، مؤكدًا أن تطبيق هذه المقترحات سيكون بمثابة نقلة كبيرة في الاقتصاد المصري.
وأكد «الحمصاني»، أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع أنه لا بديل عن استمرار العمل على خطة خفض معدلات الدَين واستدامة مساره النزولي.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع شهد التأكيد على أنه بالتوازي مع خطط خفض معدلات الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، فإنه يتم العمل على تعزيز احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية من مصادرها المختلفة، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات وعوائد قناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج وغيرها.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يكشف موعد عودة مصر لتصدير الغاز الطبيعي من جديد ومنع الاستيراد
رئيس الوزراء يحسم الجدل: لا بيع أو تنازل عن ممتلكات وزارة الأوقاف
رئيس الوزراء يكشف المدة الانتقالية للشقق السكنية والتجارية والأحياء القديمة