لجنة الإنقاذ الدولية: الأزمات الإنسانية ستتفاقم في 2024
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
قالت لجنة الإنقاذ الدولية في تقرير اليوم الخميس إن الأزمات الإنسانية العالمية ستتفاقم في 2024 نتيجة تغير المناخ وتفاقم الصراعات المسلحة وتزايد أعباء الديون وتقلص الدعم الدولي.
وأشارت اللجنة، وهي منظمة غير حكومية تهدف إلى تقديم المساعدات الإنسانية والتنمية الدولية وتتخذ من نيويورك مقرا لها، إلى أن 20 دولة موجودة بالأساس في أفريقيا معرضة لأكبر خطر لتدهور الوضع الإنساني العام المقبل.
وارتفع خلال العام الحالي عدد من يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عبر العالم إلى 300 مليون، بينما ارتفع عدد الذين أجبروا على الفرار من منازلهم إلى 110 ملايين.
واحتل السودان المرتبة الأولى في قائمة مراقبة الطوارئ الخاصة باللجنة، تليه الأراضي الفلسطينية المحتلة وجنوب السودان. وبعدها تأتي 9 دول من أفريقيا جنوب الصحراء، وميانمار وأفغانستان في آسيا، وسوريا ولبنان واليمن في الشرق الأوسط، وأوكرانيا في أوروبا، والإكوادور في أميركا الجنوبية وهايتي في منطقة البحر الكاريبي.
وقالت لجنة الإنقاذ الدولية إن المناطق الـ20 تضم حوالي 10% من سكان العالم لكنها تمثل 86% من الاحتياجات الإنسانية العالمية و70% من النازحين، وحصة متزايدة من الذين يواجهون الفقر المدقع والمخاطر المناخية.
غزة الأخطر عالميا
وأضافت أن السودان، الذي لم يكن مدرجا العام الماضي، تصدر القائمة إذ تحظى الحروب واسعة النطاق "بالحد الأدنى من الاهتمام الدولي"، بينما يدخل قطاع غزة في قائمة عام 2024 باعتباره المكان الأخطر على حياة المدنيين في العالم.
وقالت اللجنة إنه في حين تحقق بعض الدول الأفريقية تحسنا سريعا في مستويات المعيشة، تتزايد الصراعات والانقلابات والفقر "بمعدلات مثيرة للقلق"، بينما تهدد ظاهرة النينيو بمناخ متطرف.
وأضافت أن الإكوادور، موطن العديد من اللاجئين الفنزويليين، انضمت إلى القائمة لأول مرة مع ارتفاع معدلات جرائم العنف، التي تعزوها الدولة إلى حد كبير لتهريب المخدرات، مما يؤدي إلى تفاقم الآثار الاقتصادية الناجمة عن الجائحة ومخاطر المناخ.
كما أشارت إلى أنه في هايتي يحتاج ما يقرب من نصف السكان إلى مساعدات إنسانية، وقالت إنه "من المستبعد" أن تؤدي جهود الأمم المتحدة لمساعدة الشرطة على محاربة العصابات المسلحة، إلى تحسين الظروف بشكل كبير العام المقبل.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
إبراهيم شقلاوي يكتب: لجنة وطنية لمواجهة الضغوط الأمريكية
عادت العلاقات السودانية الأمريكية إلى واجهة التوتر، بعد إعلان واشنطن فرض عقوبات جديدة على السودان، استنادًا إلى اتهامات باستخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية خلال الحرب ضد مليشيا الدعم السريع. غير أن التوقيت والسياق السياسي يفرضان قراءة مغايرة، تكشف عن تحوّل نوعي في طريقة تعامل السودان مع الضغوط الأمريكية، بالنظر لتجارب سابقة.
في خطوة وصفها مراقبون بـ”الذكية”، أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني قرارًا بتشكيل لجنة وطنية للتحقيق في المزاعم الأمريكية، تضم وزارات الخارجية والدفاع، وجهاز المخابرات العامة. هذه الخطوة تعكس جدية الدولة في تناول الملف، وتحمل أبعادًا قانونية ودبلوماسية مهمة، حيث تؤكد التزام السودان بالاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. كما أنها تبعث برسالة واضحة: السودان دولة مؤسسات، ترفض الإملاءات والتجريم المسبق.
كانت الولايات المتحدة قد أعلنت أن العقوبات ستدخل حيّز التنفيذ في يونيو المقبل، وتشمل قيودًا على الصادرات وخطوط الائتمان الحكومية. ورغم أن الأثر الاقتصادي لهذه العقوبات يبدو محدودًا بسبب ضعف العلاقات التجارية بين البلدين، إلا أن توقيتها السياسي يثير التساؤلات. فقد تزامن إعلان العقوبات مع تقدم ميداني كبير أحرزه الجيش السوداني، ما دفع بعض المراقبين إلى الربط بين القرار الأمريكي والواقع العسكري، واعتبار العقوبات محاولة لإعادة ترتيب موازين القوى وفرض بيئة تفاوضية لا تعكس الوقائع على الأرض، بل تعبر عن رغبات خارجية تمثل مصالح داعمي المليشيا الإقليميين.
في هذا السياق، تبدو السياسة الأمريكية تجاه السودان وكأنها لا تزال رهينة لكتاب قديم يعود إلى تسعينيات القرن الماضي، تُعيد قرأته كلما تعثرت رهاناتها على التحولات المحلية. فمنذ سقوط نظام البشير عام 2019، انخرطت واشنطن في محاولات متعددة لإعادة تشكيل المشهد السياسي السوداني، بدءً بدعم البعثة الأممية بقيادة فولكر بيرتس، ومرورًا بمحاولات فرض “دستور المحامين” بصيغته المستوردة، وانتهاءً بالاتفاق الإطاري الذي وُلد ميتًا بعد أن اصطدم بواقع سوداني معقد ومتشابك. ومع فشل هذه الأدوات “الناعمة”، انتقلت الإدارة الأمريكية إلى أدوات أكثر خشونة، من خلال دعم غير مباشر لتحركات مليشيا الدعم السريع التي انقلبت على السلطة في أبريل 2023 وأدخلت البلاد في أتون الحرب.
هذه القراءة تكشف عن محاولة لإعادة هندسة موازين القوى، وفرض مناخ تفاوضي جديد يستند إلى ضغوط خارجية تُستخدم فيها قضايا الحقوق كسلاح سياسي. تدرك الولايات المتحدة أن انتصار الجيش سيُضعف من نفوذها في البلاد، ويوسّع هامش مناورة الخرطوم، ما قد يدفع السودان نحو تقارب أكبر مع شركاء دوليين كروسيا أو الصين، وهو ما لا يخدم مشروع الهيمنة الغربية في المنطقة.
وفي هذا السياق، أعلنت الخارجية الأمريكية فرض قيود على الصادرات وخطوط الائتمان الحكومية، تدخل حيز التنفيذ في يونيو 2025، في محاولة لضبط المسار السياسي مجددًا، بعد فشل الرهان على المليشيا. اللافت أن هذا الدعم غير المباشر للمليشيا ينسجم أيضًا مع أجندات بعض الحلفاء الإقليميين، خصوصًا الإمارات، التي ترى في هذه القوات أداة تخدم مشروعها في السودان و القرن الإفريقي، وهي سياسات أثارت انتقادات حتى داخل الولايات المتحدة نفسها، كما عبّرت عن ذلك السيناتور سارة جاكوبس التي حذّرت من تواطؤ واشنطن مع أبوظبي، مؤكدة أن السياسات الأمريكية تُضلّل الرأي العام ولا تعكس قيمًا أخلاقية حقيقية (رويترز).
العقوبات الأمريكية على السودان ليست جديدة، بل امتداد لسلسلة بدأت منذ عام 1993، وأدت إلى عزله اقتصاديًا وتكنولوجيًا، دون أن تحقق أهدافها السياسية. بل إنها أضرت بالمواطن ودفعته للتعامل مع دول بديلة كالصين. وفي هذا الإطار، وصفت الحكومة السودانية عبر الناطق الرسمي خالد الإعيسر الاتهامات الأمريكية بحسب “سونا” بأنها “ابتزاز سياسي” و”تزييف للحقائق”، مشيرة إلى تشابه هذه المزاعم مع سيناريوهات قديمة، كقصف مصنع الشفاء في عام 1998.
وفي سياق تعزيز موقفها الأخلاقي والقانوني ، عمدت الحكومة إلى تقديم نفسها كقوة منضبطة في سلوكها العسكري، إذ قامت الفرقة الثالثة شندي، قبل يومين، بتسليم 66 طفلًا جندتهم مليشيا الدعم السريع إلى أسرهم، عبر المجلس القومي لرعاية الطفولة، بحضور ممثلين من مؤسسات حكومية وعدلية. وقد مثّل هذا الحدث ردًّا عمليًا على الاتهامات، وفارقًا جوهريًا في طبيعة السلوك القتالي بين الجيش و المليشيا المتمردة.
ومن منظور # وجه_ الحقيقة ، فإن تعامل السودان مع الأزمة الراهنة يُظهر تحوّلًا تدريجيًا من الاستجابة الانفعالية إلى إدارة متأنية للأزمات، في توازن بين الدفاع السياسي والاحتواء الدبلوماسي، دون التفريط في السيادة أو السقوط في فخ العزلة. ومع أن الولايات المتحدة ما تزال تملك أوراق ضغط، فإن السودان اليوم أكثر وعيًا بتاريخ هذه الضغوط، وأكثر استعدادًا لصياغة مسارات بديلة تحترم قراره الوطني. ويبقى السؤال المفتوح: هل تنجح الخرطوم في تجاوز هذه العقوبات؟ الإجابة على هذا السؤال ستحدد ملامح المرحلة القادمة في السودان.
دمتم بخير وعافية.
إبراهيم شقلاوي
السبت 31 مايو 2025م Shglawi55@gmail.com
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية