مد فترة التقديم للدورة الثانية لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية حتى أول سبتمبر المقبل
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتنسيق مع الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ ورئيس اللجنة الوطنية للتحكيم بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، واللواء هشام اّمنه وزير التنمية المحلية والسفير هشام بدر المنسق الوطني للمبادرة واللجنة التيسيرية لها؛ عن مد فترة التقديم للمشاركة بالدورة الثانية للمبادرة التي تم إطلاقها تحت رعاية رئيس الجمهورية وبقرار من رئيس مجلس الوزراء حتى الأول من سبتمبر المقبل.
أخبار متعلقة
«التخطيط» تؤكد ترشيد الإنفاق الاستثمارى فى خطة الدولة العام المقبل
وزيرة التخطيط: مصر ستنفذ صفقات جديدة لبيع حصص حكومية في شركات قريبًا
وزيرة التخطيط: طرح 4 محطات تحليه مياه الربع الأخير من العام الجارى
وحسب بيان للوزارة -الخميس- جاء مد فترة التقديم بناءً على نتائج وتوصيات اجتماع لجنه التسيير في السادس من يوليو وتوجيهات الوزيرة والمسؤولين عن المبادرة .
أوصت السعيد بضرورة تكثيف جهود جميع الأطراف المعنية قبل إغلاق باب التقدم للمبادرة في دورتها الثانية، كما أوضحت أن مد فترة التقديم جاء لإعطاء فرصة أكبر لمشاركة الشباب بالجامعات والمدارس وتقديم مشروعاتهم التي توفر حلول لمشكلات البيئة وتغير المناخ.
وأوضح د.محمود محيي الدين أن مد فترة التقديم سيعظم من فرصه تقدم المشروعات المهمة التي تعمل على إيجاد وتوفير حلول خضراء ذكية للمشكلات البيئة.
أكد اللواء هشام أمنه، وزير التنمية المحلية، أهمية مد الفترة لأول سبتمبر مما يسمح بإعطاء المزيد من الوقت للمحافظات لتكثيف جهود نشر الوعي بمفهوم تغير المناخ والتعمق داخل المراكز والقري بالمحافظات لنشر أهداف والية تقدم المشروعات بالمبادرة والتواصل مع المجتمع المدني والجمعيات وشركات القطاع الخاص بالمحافظات لتشجيعهم للانضمام بمشروعاتهم داخل المبادرة.
وأكد السفير هشام بدر، المنسق العام ورئيس اللجنة التنظيمية للمبادرة خلال اللقاء أهمية تكثيف الجهود في المرحلة الأخيرة قبل غلق باب التقدم للدورة الثانية، كما استعرض بدر إنجازات المبادرة في دورتها الأولى وجهود فريق عمل المبادرة في الدورة الثانية والتدريبات التي تم عقدها لنشر الوعي على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أهمية استدامة المبادرة من خلال تحقيق الدعم المادي، وتوفير التمويل، ونشر الوعي، إلى جانب الوصول لأكبر عدد من أصحاب المشروعات وتقديم الدعم الفني لهم لخلق مشروعات ذات تأثير قوي.
وأوضح المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية أن إشراك طلبة الجامعات والمدارس والشباب بجميع محافظات الجمهورية يتطلب إعطائهم الفرصة والوقت الكافي لتحسين مشروعاتهم والتقدم بها بالمبادرة، خاصة بعد البرامج التدريبية المتخصصة التي تم تقديمها من خلال المبادرة للمساعدة على تحسين النماذج المقدمة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأشار المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أهمية تعزيز مشاركة المشروعات الخضراء والذكية بالمبادرة، وكذلك أهمية الاستفادة المباشرة من المشاركة من أجل توفير حلول لمشكلات البيئة وتغير المناخ وتحقيق الاستدامة.
وأوضح الدكتورهشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية أن هدف المبادرة هو رفع الوعي البيئي والتكنولوجي من خلال التواجد وجهًا لوجه مع المواطن وتكثيف جهود المحافظات من خلال اللجان التنفيذية في كل محافظة لضمان استمرارية المبادرة ودعم التقدم بأكبر عدد من المشروعات ذات الجدوى والمتوافقة مع المعايير، لافتًا إلى أن اللجنة التنظيمية تتعاون حالياً في دراسة سبل تعزيز مأسسة واستدامة اليات عمل المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية لتعميق الاستفادة من المبادرة في ترجمة استراتيجيات الدولة المعنية بالنمو الأخضر وإحداث تغيير حقيقي ومستدام.
وفي ختام الاجتماع، استعرض ممثلو وزارات البيئة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعاون الدولي، وكذلك المجلس القومي للمرأة عدد من المقترحات، كما أكدوا على توفير سبل الدعم كل من مؤسساتهم للدورة الثانية من المبادرة.
للتسجيل بالمبادرة يرجى زيارة الموقع الرسمي للمبادرة www.sgg.eg
وزارة التخطيط المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تغير المناخالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين وزارة التخطيط تغير المناخ من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يتابع موقف الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر والمستدام
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة موقف الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر والمستدام، واستعراض خطوات التطبيق الفعلي على أرض الواقع، وذلك بحضور قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وممثلين عن عدد من الجهات الوطنية ذات الصلة، و ذلك في إطار متابعة الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر والمستدام التي تم الإعلان عنها رسميا خلال فعاليات المنتدى الحضري العالمي، الذي عُقد في نوفمبر الماضي.
وفي مستهل الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي للاستراتيجية، مع مناقشة أدوار ومسؤوليات الجهات الشريكة في تفعيل محاورها الرئيسية، لضمان تحقيق التحول التدريجي نحو أنماط عمرانية أكثر كفاءة واستدامة، تعزز من جودة الحياة وتراعي الاستخدام الرشيد للموارد.
وأكد وزير الإسكان أن الاستراتيجية تُعد أحد المرتكزات الرئيسية لرؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتفعيل الاقتصاد الأخضر، مشددًا على أهمية إعداد خطة تنفيذية متكاملة تتضمن آليات التطبيق والمحددات الفنية والتشريعية والتنظيمية، بما يسهم في سرعة التنفيذ وتوسيع نطاق التأثير على مستوى المدن والمجتمعات العمرانية.
وتناول الاجتماع، عرض الأهداف الإستراتيجية الوطنية لتفعيل منظومة البناء الأخضر، والتي تشمل: تعزيز المشروعات العقارية الخضراء وتحويلها إلى أحد المصادر الرئيسية للدخل القومى، وتعزيز منظومة التمويل الأخضر والاستدامة الحضرية، ورفع كفاءة استخدام الطاقة والمياه والموارد في المدن، ودعم النمو الحضري المستدام من خلال التوعية والتعليم والحوكمة، وبناء مدن مستدامة خضراء قادرة على التكيف.
كما تناول الاجتماع حزمة الحوافز التشجيعية المقدمة للمطورين العقاريين والمستفيدين، والتي تم تصميمها بناءً على دراسة مستفيضة للتجارب الدولية والمحلية، واستطلاع آراء الخبراء والجهات ذات الصلة. وشملت الحوافز المادية الإعفاءات والتخفيضات الضريبية وتسهيلات التمويل، والحوافز غير المادية مثل تبسيط الإجراءات وأولوية تخصيص الأراضي ومنح شهادات وتصنيفات بيئية معتمدة.
كما استعرض الاجتماع، المشروعات المستهدفة لتطبيق حوافز البناء والعمران الأخضر، والتي تشمل مشروعات التنمية المتكاملة ( القطاع الخاص)، والمباني الحكومية والخدمية، والمباني السكنية الجديدة ( الأفراد)، وتطوير ورفع كفاءة المشروعات القائمة، والمباني السكنية القائمة( الأفراد).
واختتم وزير الإسكان الاجتماع موجها فرق العمل المختصة بوضع خُطة التنفيذ التفصيلية للاستراتيجية وآلية المتابعة والتقييم، مع إعداد جدول زمني واضح وخطوات تنفيذية مدروسة، وحوافز جاذبة للمطورين العقاريين، تمهيداً للإعلان عن تفاصيل الاستراتيجية وموعد التطبيق الفعلي وعقد الاجتماعات وورش العمل الفنية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال