مياه القناة: إصلاح كسر الخط الرئيسي بالقصاصين وإعادة ضخ المياه
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، اليوم الخميس، أنه تم الإنتهاء من أعمال إصلاح الكسر المفاجئ في خط مياه الشرب 600 مم بر أيمن ترعة الإسماعيلية بمنطقة القصاصين، وإعادة ضخ المياه ووصولها لجميع المناطق المتأثرة بالانقطاع.
وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أنه تم التحرك الفورى والسريع واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للاصلاح نظرًا لتعرض خط المياه للكسر المفاجىء نتيجة زيادة الضغوط، وأدى لانقطاع المياه عن عدة مناطق بمركز ومدينة القصاصين، حيث انتقلت علي الفور الفرق الفنية من مهندسين وفنيين وعمال الشركة لمكان البلاغ بإشراف مباشر من محمود حسونة رئيس مياه الشرب والصرف الصحي بمنطقة القصاصين، وتم تسخير كافة الامكانيات بالشركة من سيارات ومعدات على مدار الساعات الماضية، ومواصلة العمل، وتم التعامل مع الموقف بكل دقة وسرعة حتى تم الإنتهاء من اعمال الإصلاح تمامًا.
وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت أنه تخفيفا على المواطنين وعدم تأثرهم بانقطاع الخدمة، فقد قامت الشركة بتوفير سيارات مياه الشرب بجميع المناطق المتأثرة بنقطاع مياه الشرب، وذلك لسد احتياجات المواطنين من المياه لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.
وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، على التجاوب الفورى والسريع مع الأعطال والكسور المفاجئة في شبكات وخطوط المياه، وتوفير كل المعدات للانتهاء من الإصلاحات فى فتره زمنية وجيزة، بالإضافة الي قيام رؤساء المناطق وفنيو وعمال الشركة، بالمرور بصفة دورية لتفقد جميع شبكات خطوط مياه الشرب، الرئيسية والفرعية، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل على أرض الواقع للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة لمواطني إقليم القناة، الثلاثة (بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس).
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسماعيلية مياه القناة القصاصين اصلاح كسر اللواء عبد الحمید عصمت میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، نهائيًا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
وكان قد استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأوضح أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأشار إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
واعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص مشروع القانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية. كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
ويُشجع مشروع القانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه