عقب المهندس متّى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالغرف التجارية، على قرار وزارة التجارة والصناعة بمد حظر تصدير السكر 3 أشهر، مؤكدًا أن الحكومة تبذل كل الجهود لتوفير السلع الغذائية، وخاصة السكر بأسعار مناسبة.
تلاعب التجار بمخزون السكر
وقال المهندس متى بشاي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، إن القرار يأتي لسد الفجوة التي أدت إلى ارتفاع أسعار السكر إلى 50 و60 جنيها، مؤكدًا أن سبب هذه الزيادات هي أن التجار قاموا بتخزين السكر، وحظر نزوله إلى الأسواق.
السعر العادل 27 جنيها
وأضاف أن قرار الحكومة أدى إلى تراجع سعر السكر إلى 40 و35 جنيها، لكن هذا ليس السعر الحقيقي، لأن الحكومة أكدت أن سعره العادل 27 و25 جنيها.
شركة الدلتا للسكر تكشف مزايا حظر تصدير السكر مدة 3 أشهر مفاجأة مدوية في السبب الحقيقي وراء أزمة السكر (فيديو) إنفراجة خلال 10 أيام
وتوقع انفراجة في أسعار السكر الفترة المقبلة وتراجعها إلى أسعارها العادلة والمناسبة خلال أسبوع أو 10 أيام على الأكثر، لأن سعر 50 و60 جنيه سعر خيالي لسلعة أساسية لا يمكن استغناء المواطن عنها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية:
لجنة التجارة الداخلية
الغرف التجارية
وزارة التجارة والصناعة
السكر
حظر تصدير السكر
السعر العادل 27 جنيها
إقرأ أيضاً:
زلزال مالي في عدن.. تلاعب بالعملة يهدد معيشة اليمنيين
الجديد برس| فجأة وبدون سابق انذار، احدث مركزي عدن زلزال مالي في مناطق سيطرة التحالف ، جنوبي اليمن، لكن بالنظر إلى هذه التطورات لم يحقق التراجع الكبير بأسعار
العملات الأجنبية أي مؤشرات اقتصادي او تعافي على الأقل في الحياة اليومية للمواطنين او معيشتهم، فكيف ينظر للتضارب هذا؟ قبل أيام، اعلن مركزي 3 قرارات تتعلق بإغلاق شركات صرافة اقرب منها للدكاكين الصغيرة، وبلغت تلك الشركات التي لا يتعدى راس مالها بضعة الالاف من الدولارات الثلاثين ، وفي ذات الفترة اقر البنك
المركزي ذاته اسقاط أسعار الصرف من 760 ريال ثبتها مطلع الأسبوع مسعر للريال السعودي إلى قرابة 550 ريال ، وفق تقارير مصرفية. هذه الهرولة السريعة، كما يسميها البعض، لا تعكس تعافي اقتصادي رغم محاولة مركزي عدن وعلى لسان المحافظة تصويرها على انها انعكاس لما وصفه بنقل شركات الصرافة إلى عدن، فاستقرار
العملة لا يبنى مقرات الشركات او راس أموالها بل بسياسيات اقتصادية معروفة كارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي او استئناف تدير النفط وغيرها من الشروط التي لا تتوفر حاليا في مركزي عدن الذي يضطر في كل عملية مزاد لبيع العملات الأجنبية السحب من بنوك خارجية ووفق إجراءات مشددة تشرف عليها الولايات المتحدة. ما يجري هو ان البنك المركزي وحده من يتلاعب بالعملة فقرار رفع أسعار الصرف للعملات الأجنبية لم يكن مرتبط أصلا بتدهور العملة بل بحاجة مركزي عدن لتوفير سيولة من النقد المحلي لتسيير اعمال الحكومة الشهرية ما يضطره لرفع أسعار العملات الأجنبية قبل كل مزاد يطرحه للتداول أسبوعيا. الان وقد اضطر المركزي في عدن لطباعة عملة جديدة خارج نطاق التغطية كما تتحدث تقارير إعلامية فهو يحتاج لسحب اكبر قدر من العملات الأجنبية لدى المواطنين وذلك بخلق ازمة في السوق تتعلق بتصفير عداد انهيار العملة واعادتها إلى مستويات قياسية تمهيدا لانزال العملة الجديدة للسوق والتي من شانها الذهاب بأسعار الصرف نحو مستويات اعلى مما كان يتم تداوله في السوق.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري