عبدالمنعم سعيد: مصر واجهت إرهاب غير عادي (فيديو)
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
أكد الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي، إن الجولة خاضت معركة غير عادية لمواجهة الإرهاب، موضحًا أنه يهدد بقاء أي دولة.
الاتحاد الأوروبي: الأردن تنجح في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الإرهاب الصهيونى يواصل مجازره ويمحو عائلات كاملة من الحياةوأضاف خلال حواره مع برنامج “الشاهد” الذي يعرض عبر فضائية “إكسترا نيوز”، الخميس، أن معركتي البقاء والبناء هما ركنا تثبيت أركان الدولة، ويجري تثبيت أركان الدولة عبر التنمية ومقاومة ما يهدد بقاء الدولة وهو الإرهاب.
وأكد أن الإخوان تغلغلوا في المجتمع المصري منذ نشأة الجماعة في عام 1928، ولا يوجد حزب وطني استطاع التغلغل بهذا الشكل، فالإخوان كان لديها مدارس ومحال تجارية.
وتابع: “العنف جزء من هيكل الجماعة الإرهابية، فلديها حقيقة مطلقة مرتبطة بالدين، وبالتالي، فإن أي خروج عنها تعتبره كفرا، والكفر عند هذه الجماعة له جزاء، فقد أرادت تدمير البلد كلها وتفجير القناطر الخيرية في عام 1965م، وبالتالي، كان بقاء الدولة المصرية مهماً جدا في هذه الجماعة”.
وأشار إلى أن حركة حسم الإرهابية كانت تنفذ عمليات إرهابية وكان لديها اتصالات بجماعات إرهابية، لافتًا إلى إن إعلاميي جماعة الإخوان لديهم حقد ناري على الدولة المصرية.
أعلاميو الإخوان يكرهون البلدوذكر أن إعلامي هذه الجماعة لديهم قدرا كبيرا من كراهية البلد ولا يخافون عليه، وعندما تحدث أي مشكلة، فإنهم يشمتون، كما أنهم يعارضون دون أسباب موضوعية.
ولفت إلى أن الإخوان تركيبة عالمية قادرة على التلون بشكل غير عادٍي، يعيش أعضاؤها في الولايات المتحدة كفصيل ليبرالي، ويستخدم بعض أبناء المهاجرين، متابعا: "جماعة الإخوان هي البذرة التي كونت كل أشكال الإرهاب، أما مصر بالنسبة إليها، فإنها الجائزة الكبرى".
واستكمل أن نقل البلد من أي نقطة إلى نقطة أخرى له تكلفة في الموارد والعمل والعرق والدم، وهو ما تحدث عنه كل القادة العظماء.
وتابع: "التعامل مع تسلل الأفكار الإخوانية إلى الناس لن يتحقق إلا بمزيد من التنمية، مثلا الزيادة السكانية مشكلة، وإذا حققنا معدل نمو 9% خلال 10 سنوات، فإن الزيادة السكانية ستقل"، مشيرًا إلى أن معدل الزيادة السكانية انخفض بنحو 100 ألف بين عامي 2019 و2020، وبالتالي، فإن دور الجميع هو الاستمرار في قوة الدفع الخاصة بعملية النمو والتنمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رهاب عبدالمنعم سعيد الدولة الوفد بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
تونس.. أحكام بالسجن ضد متهمين في قضية «التآمر 2»
أحمد شعبان (تونس، القاهرة)
أخبار ذات صلةأصدر القضاء التونسي، أحكاماً بالسجن لمدد تتراوح بين 12 و35 عاماً بحقّ عدد من السياسيين، من بينهم راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة الإخوانية المسجون حالياً، وذلك بتهمة «التآمر على أمن الدولة»، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.
وفي هذه القضية التي أُطلق عليها اسم «ملف التآمر على أمن الدولة 2»، حُكم على الغنوشي الذي قاطع جلسات المحاكمة بالسجن لمدة 14 عاماً، وفقاً لبيان أصدرته حركة النهضة.
واتُّهم الغنوشي مع قياديين آخرين في الحركة بإنشاء «جهاز أمني سري» يعمل لحساب الحركة التي فازت في أول انتخابات جرت ما بعد ثورة 2011، بحسب الدفاع.
وحُكم على الغنوشي في مطلع فبراير بالسجن لمدة 22 عاماً بتهمة «التآمر على أمن الدولة».
ومنذ 25 يوليو 2021، بدأت محاسبة الإخوان لتورطهم في قضايا واتهامات بالتآمر والتخابر، وتلقي تمويلات أجنبية من الخارج.
وأوضح الناشط السياسي التونسي، صهيب المزريقي، أن الإخوان، خلال العشرية السوداء، أدخلوا تونس في أوكار الإرهاب والديون، ومحاكمتهم ضرورة ومطلب شعبي تنادي به القوى الوطنية، مشيراً إلى أن محاكماتهم تتم وفق القانون وعبر القضاء المستقل، وهو الطريق الصحيح لكشف جرائم الجماعة، وتعرية حقيقتها أمام المشهد السياسي والمجتمع بصفة عامة.
وقال المزريقي، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن النهضة أثارت البلبلة ودبرت مؤامرات ممنهجة لزعزعة الأمن والاستقرار والتآمر على الأمن القومي التونسي، بالإضافة إلى الاستقواء بالتنظيم الدولي الذي تأتمر بأوامره، بهدف تغيير نظام الحكم، معتبراً أن هذه الأفعال خيانة عظمى، وجرائم كبيرة وخطيرة يدينها القانون.
ومن جهته، قال نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، السفير الدكتور صلاح حليمة، إن التوجه العام في تونس لا يتواكب مع توجهات وفكر الإخوان، وهناك مواقف من القوى والأحزاب تؤكد أن النهضة ليست حريصة على مصالح تونس وشعبها، وسيكون الرأي للقضاء.
وأوضح السفير حليمة، لـ«الاتحاد»، أن الأحزاب السياسية ذات التوجه الأيديولوجي لا يتم القضاء عليها بحكم قضائي، وأن الفكر لا يواجه إلا بفكر، أما المحاكمات فتتعلق بمرحلة معينة وتصرفات وممارسات الإخوان في تلك الفترة، والتي يراها الشعب أنها أضرت بأمن واستقرار تونس.
ويرى أنه لا حاضر للجماعة ولن يكون لها مستقبل، فالحركة منتهية سياسياً وشعبياً، ويرى التونسيون أن الأزمة الاقتصادية، جراء ممارسات النهضة التي حكمت البلاد بمنطق الغنيمة والثأر ولم تكن لها رؤية سياسية واقتصادية واجتماعية واضحة، وبالتالي فإن «النهضة» لن يكون لها تواجد سياسي مستقبلاً، ولا حاضنة شعبية تحتويها.