تصعيد جديد في الأردن ضد الإخوان وجمعيات خيرية.. ودعوة لتغليب العقل

أعلنت السلطات الأردنية، البدء بإجراءات بحق جمعيات وشركات بزعم أنها واجهات مالية لجمعية جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في المملكة، وفق مصدر لوكالة الأنباء الأردنية، لم تسمه.

وفي التفاصيل، قام مراقب عام الشركات بتحويل مخالفات لشركة "منتدى تدريب وتمكين المرأة والطفل" إلى النائب العام بسبب مخالفات مرتكبة من قبلها، إذ لم تقم الشركة بتزويد مراقب الشركات بالبيانات المالية للعام 2024، كما لم تفصح عن المستفيد الحقيقي لها.

كما قامت وزارة التنمية الاجتماعية بتحويل 3 جمعيات إلى النائب العام وهي؛ "جمعية الهلال الأخضر" و"جمعية العروة الوثقى" و"مبادرة سواعد العطاء"، بسبب تجاوزات إدارية وجمع التبرعات بشكل غير مشروع.

وبعد المتابعات القانونية لـ "جمعية زهور البراري" قررت الهيئة الإدارية حل نفسها، فيما تعمل وزارة التنمية الاجتماعية على تتبع نشاط جمعية لرجال الأعمال يقوم عليها منتمون لجماعة الإخوان، ويرأسها نائب سابق.

وقالت الوكالة إن السلطات المعنية تتابع ملف أملاك الجماعة من حسابات بنكية وأموال وعقارات، لاتخاذ المقتضى القانوني حيالها.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، اعتقلت الأجهزة الأمنية، القيادي في جماعة الإخوان المسلمين أحمد الزرقان، والذي يشغل منصب نائب المراقب العام.

ويعد الزرقان من أبرز القيادات في الجماعة، وبحسب مصدر فإن القيادي الذي ينحدر من محافظة الطفيلة جنوب المملكة، هو المسؤول عن الملف المالي للجماعة.

كما اعتقلت الأجهزة الأمنية في الشهر ذاته، الشيخ إبراهيم اليماني، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، بعد مداهمة منزله.

مطالبة بتحكيم صوت العقل

من جانبه، قال نائب رئيس لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي، والناشط الحقوقي، المحامي عبدالقادر الخطيب، إن هنالك قرارا سياسيا، بتصفية الحركة الإسلامية لأنها تقود الشارع في الأردن وبلدان أخرى.

وأكد أن الأردن يتعرض لضغوطات لوقف الحركة الإسلامية، واصفا إياها بأنها صمام أمان في البلاد، لا سيما في وجه المخططات الإسرائيلية ضد المملكة، وأنه ليس هنالك سابقة لها بأنها مست الأمن الوطني الأردني، بل حمت النظام في السابق.

ولفت إلى ضغوط خليجية وأمريكية على الأردن، قائلا إن ما يجري هو مسرحية، كونه لا يوجد تهم حقيقية بخصوص الجماعة والحركة الإسلامية.

وبخصوص الواجهات المالية للجماعة، قال إن الدولة تعرف كل شيء عن الوضع المالي للجماعة، وإن الجمعيات المذكورة تعمل على جمع التبرعات للفقراء والمساكين والعائلات الفقيرة، بما يتوافق مع القانون، وبعضها يرسل المساعدات لغزة بشكل رسمي وعن طريق الهيئة الخيرية الهاشمية.

وأشار إلى أنه لا مبررات قانونية لإغلاق هذه الجمعيات.

ودعا إلى تحكيم صوت العقل في الأردن، مؤكدا أنه يجب عدم فتحت الباب أمام الاتجاه إلى ظهور التطرف في الأردن، كما حدث في أماكن أخرى.

تحريض على "حزب جبهة العمل الإسلامي"

في سياق متصل، لا تزال الأصوات المحسوبة على الدولة، تسلط الأضواء على حزب جبهة العمل الإسلامي، بزعم أنه يدار من قبل جماعة الإخوان المسلمين.

عضو مجلس الأعيان، عمر عياصرة، طالب حزب جبهة العمل الإسلامي، إلى إعلان القطيعة مع جماعة الإخوان المسلمين، وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، والتنظيم الدولي لجماعة الإخوان.

وأشار إلى أن على الحزب اختيار قيادة جديدة، وتبني سياسة تتوافق مع الإطار الوطني الأردني.

وتابع بأن ملف جماعة الإخوان لا يزال على الطاولة، وأن الكرة الآن في ملعب الحزب، حتى لا يتأثر وجوده السياسي في المملكة.

من جانبه، قال الصحفي الأردني، سميح المعايطة، إن الدولة اتخذت قرارا لا رجعة عنه بخصوص الجماعة، عبر القانون والقضاء، دون أن يشمل ذلك حزب جبهة العمل الإسلامي، زاعمة ان الجماعة الآن تدير الحزب.

وتابع في مقاله على صحيفة الرأي، "إن إدارة قيادة الجماعة المحظورة له (حزب جبهة العمل) يعزز القناعة لدى من يؤمنون بأن بقاء الحزب سيعطي فرصة للجماعة للعمل العام عبر هذه النافذة، وما جرى خلال الشهرين الماضيين من إدارة ملف الحزب من قيادته وقيادة الجماعة يضع الحزب في دائرة الخروج على القانون".

وتابع بأن "الجماعة أهدرت نفسها بأوهام السلطة وتحولها إلى أداة عند شقيقها، واليوم، لنفس الأسباب، تذهب بالحزب إلى ذات المسار".

وفي نيسان/ أبريل الماضي، أعلن وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، عن حظر  أنشطة جماعة الإخوان المسلمين، وإغلاق مقراتها في المملكة، ومصادرة أموالها المنقولة وغير المنقولة، تفعيلا لقرار سابق منذ سنوات باعتبارها جماعة منحلة وغير شرعية.

وأعلن الوزير تجريم الانتساب للجماعة، وحظر على وسائل الإعلام والمؤسسات في المملكة التعامل معها.

وأعلن الفراية في مؤتمر صحفي، الأربعاء، عن العمل على الإنفاذ الفوري لأحكام القانون على جماعة الإخوان المسلمين المنحلة باعتبارها جمعية غير مشروعة.

وأعلن الوزير في إيجاز صحفي تلا خلاله بيانا، حظر كافة نشاطات الجماعة، واعتبار أي نشاط لها أياً كان نوعه عملاً يخالف أحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية.

 وشدد الفراية على تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة، سواء المنقولة وغير المنقولة وفقاً للأحكام القضائية ذات العلاقة.

وأكد الوزير اعتبار الانتساب لجماعة الإخوان المنحلة أمراً محظوراً، كما أنه يحظر الترويج لأفكارها وتحت طائلة المساءلة القانونية.

وقرر الوزير إغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدم من قبل الإخوان المسلمين في كافة أنحاء المملكة حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى وتحت طائلة المساءلة القانونية.

‏ ونبه الوزير إلى منع القوى السياسية ووسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني وأي جهات أخرى من التعامل أو النشر للجماعة، وكافة واجهاتها وأذرعها وتحت طائلة المساءلة القانونية.

وشدد الوزير على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي شخص أو جهة يثبت تورطها بأعمال إجرامية مرتبطة بالجماعة، وذلك في ضوء ما ستسفر عنه تحقيقات المحكمة في القضايا المنظورة أمامها.

وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان الأردن ضبط خلايا اتهمها بالعمل على "المساس بالأمن الوطني"، وقال إنها كانت بصدد تصنيع طائرات مسيرة، وصواريخ.

المصدر: عربي21