إزالة 195حالة تعدي على خطوط مياه الشرب بالفيوم
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
أعلن المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم عن تمكن الإدارة العامة للفاقد والمياه الغير محاسب عليها من ضبط وإزالة ١٩٥ حالة تعدي على شبكات مياه الشرب خلال أكتوبر ونوفمبر ٢٠٢٣ داخل مناطق DMZ 3 بقرى ( بني صالح -المندرة -سنرو ) ومناطق DMZ 4 بقرى ( العجميين - طبهار - الناصرية )وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات .
كان رئيس مجلس الادارة قد امر بتكثيف حملات التفتيش لضبط وإزالة جميع التعديات على شبكات مياه الشرب وتقليل الفاقد الفيزيائي بهدف الحفاظ على كل قطرة ماء من الاهدار وضمان استدامة وتجويد خدمات مياه الشرب .
واضاف" النجار" أنه تم الكشف عن ١٢٨ حالة فاقد فيزيائي ما بين تسريبات بالقوائم المنزلية وتسريبات بخطوط مياه الشرب الرئيسية والفرعية بواسطة أجهزة الكشف عن التسريبات وتم توجيه الإدارات المعنية بسرعة إصلاح جميع التسريبات .
وأكد أن الشركة تسعى بشكل دائم للتوسع في إنشاء مناطق DMZ لمراقبة مياه الشرب بجميع أرجاء المحافظة لتقليل الفاقد الفيزيائي والحد من حالات التعديات على شبكات مياه الشرب.
واوضح أن تلك الممارسات التي يتبعها بعض المواطنين في التعديات على شبكات مياه الشرب من شأنها أن تتسبب في إهدار كميات كبيرة من مياه الشرب وإهدار لأموال الدولة التي تضخها في مشروعات قطاع إنتاج مياه الشرب وتعطيل برامج وخطط التنمية.
تحليل عينات المياة…وفى وقت سابق صرح المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم عن قيام قطاع المعامل بالشركة بسحب وتحليل ٣٣٨٧٢ عينة مياه شرب وصرف صحي وصناعي خلال نوفمبر ٢٠٢٣على النحو التالى :
- ٣٣٣٤٦عينة من المحطات الرئيسية والوحدات المرشحة وشبكات مياه الشرب بجميع أنحاء المحافظة عن طريق الإدارة العامة لمعامل محطات مياه الشرب والإدارة العامة للمعمل المركزى لمياه الشرب والإدارة العامة للجودة وشئون البيئة .
- ٤٧٦ عينة من دخول وخروج ومراحل معالجة محطات الصرف الصحى عن طريق الإدارة العامة لمعامل محطات الصرف الصحي والإدارة العامة للمعمل المركزي للصرف الصحي .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شركة مياه الشرب الصرف الصحي ضبط وإزالة تعدى شبكات على شبکات میاه الشرب الإدارة العامة
إقرأ أيضاً:
ما عقوبة نشر معلومات كاذبة بقانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى؟
نصت المادة 73 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، غرامة مالية على كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها.
وأقر مجلس النواب، عدد من المحظورات على مقدم الخدمة في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، حيث تنص المادة (6) من مشروع قانون المسئولية الطبية على: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية:
1- تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.
2- معالجة متلقي الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته التي يتعذر فيها الحصول على موافقته لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معديًا ومهددًا للصحة أو السلامة العامة.
3- الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر، مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه.
4- الانقطاع عن علاج متلقي الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعًا لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.
5- استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.
6- الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته.
7- القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
8- إفشاء سر متلقي الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
أ. إذا كان ذلك بناء على طلب متلقي الخدمة أو موافقته.
ب. منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.
ج. إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيرًا أو شاهدًا.
د. إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.
ه. دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.
و. حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقًا لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.
الاتحاد العربي للسياحة: مصر تؤكد دومًا أنها الحاضنة للعمل العربي المشترك