مصطفى بكري: الحكومة قد تتقدم باستقالتها لرئيس الجمهورية بعد أدائه اليمين الدستورية
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الحكومة قد تتقدم باستقالتها لرئيس الجمهورية بعد أدائه اليمين الدستورية، متوقعا أن يتم تشكيل حكومة جديدة.
وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه أتوقع أن يتولى الدكتور مصطفى مدبولي منصبا هاما بعد إستقالة الحكومة، مؤكدا أن رئيس الوزراء القادم سيكون شخصية وطنية ويحظى بالثقة والكفاءة.
وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أنه لا بد ممن فتح المجال السياسي في مصر بعد انتخابات الرئاسة، مع العمل على تطوير الإعلام المصري واختيار قياداته بعناية.
وأشار مصطفى بكري إلى أنه لا بد أن يمارس البرلمان دوره الرقابي، لمنع أي تلاعب قد يضر بمصلحة المواطن.
صدى البلد
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
الخلع أسرع والطلاق أصعب.. حقائق قانونية تهم كل زوجة
يعد الخلع أحد الوسائل القانونية التي منحها القانون للزوجة لإنهاء العلاقة الزوجية إذا فقدت أركانها الأساسية وأصبحت الحياة بين الطرفين غير ممكنة وقد نظم القانون المصري هذا الحق في المادة عشرين من القانون رقم واحد لسنة ألفين والتي تنص على أحقية الزوجة في طلب الخلع إذا قررت أنها تبغض الحياة مع زوجها وتخشى ألا تقيم حدود الله معه.
ويشترط القانون في دعوى الخلع أن ترد الزوجة للزوج مقدم الصداق الذي دفعه لها وأن تتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية دون الحاجة إلى إثبات الضرر أو انتظار موافقة الزوج.
ويوضح القانون أن دعوى الخلع تختلف عن دعوى الطلاق من حيث الإجراءات والنتائج حيث تشترط دعوى الطلاق إثبات الضرر الواقع على الزوجة بينما يكفي في دعوى الخلع أن تصر الزوجة أمام القاضي على رغبتها في إنهاء العلاقة وأن تقدم إقرارا قانونيا بذلك.
وتتنوع أسباب الخلع بين غياب التفاهم والغيرة الزائدة والإهمال وغياب الحوار بين الطرفين وحتى الصمت المستمر.
وتشمل المستندات المطلوبة لإقامة دعوى الخلع تقديم وثيقة الزواج الأصلية وصور من شهادات ميلاد الأبناء إن وجدوا إلى جانب تقديم إنذار عرض مقدم الصداق.
وتبدأ الإجراءات بتقديم طلب تسوية إلى مكتب تسوية شئون الأسرة ثم يتم رفع الدعوى أمام محكمة الأسرة حيث يتم تحديد أول جلسة ويعلن الزوج للحضور أمام المحكمة.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف