البرلمان وقبيلة الزوية يطالبان بإطلاق سراح “بومطاري”
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن البرلمان وقبيلة الزوية يطالبان بإطلاق سراح “بومطاري”، حملت لجنة العدل والمصالحة الوطنية بمجلس النواب المسؤولية لمن سمتها بـ 8220;الجهات الخاطفة 8221; للوزير السابق بحكومة الوفاق الوطني .،بحسب ما نشر ليبيا الأحرار، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات البرلمان وقبيلة الزوية يطالبان بإطلاق سراح “بومطاري”، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
حملت لجنة العدل والمصالحة الوطنية بمجلس النواب المسؤولية لمن سمتها بـ “الجهات الخاطفة” للوزير السابق بحكومة الوفاق الوطني “فرج بومطاري”
واعتبرت اللجنة في بيان لها “واقعة اختطاف بومطاري” جريمة ومخالفة للقانون وتعديا على الحريات العامة وحقوق الإنسان خاصة وأن الجهات التي قامت بالعملية تعد رسمية وتابعة للدولة وفق البيان.
كما دعت اللجة في بيانها إلى إطلاق سراح “بومطاري” دون قيد أو شرط، ملوحة باتخاذها إجراءات مع الجهات المسؤولة والدولية ذات العلاقة بحماية الحريات وحقوق الإنسان ما لم يطلق سراحه.
من جهتها طالبت قبيلة الزوية بإطلاق سراح الوزير السابق، الذي جرى اختطافه واقتياده من مطار معيتيقة لجهة غير معلومة.
واتهمت القبيلة محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ملوحين بإغلاق الحقول والموانئ النفطية ما لم يطلق سراحه
وكان ” بومطاري” قد احتجز فور وصوله إلى مطار معيتيقة الدولي من قبل جهات أمنية بطرابلس.
المصدر: مجلس النواب + بيان قبلي
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم.. هل يُحسم في البرلمان الحالي أم يؤجل للمجلس القادم؟
في ظل تصاعد الجدل حول قانون الإيجار القديم، حذر نواب من تداعيات تأجيل إصدار التشريع الجديد المنظم للعلاقة بين المالك والمستأجر.
النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، حذر من تداعيات عدم صدور قانون جديد ينظم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر خلال دور الانعقاد البرلماني الحالي.
وأكد منصور، لـ صدى البلد، أن الاستمرار في تأجيل مناقشة وإصدار القانون لا يخدم أحد، بل يضر بطرفي العلاقة “المالك والمستأجر” ويفتح الباب أمام تفاقم النزاعات، مما يؤدي إلى اكتظاظ ساحات القضاء بملفات نزاعية معقدة، ترهق الجهاز القضائي وتؤخر العدالة.
مشروع قانون الإيجار القديموأشار النائب، إلى أن الاحترام الكامل لأحكام المحكمة الدستورية العليا واجب لا جدال فيه، لكن ذلك لا يلغي تعقيدات الواقع وتضارب المصالح بين الأطراف، وهو ما يجعل الوصول إلى قانون يرضي الجميع أمر صعب.
وشدد على ضرورة التحرك لإصدار قانون متوازن دون انتظار المزيد من التأجيلات.
صياغة قانون يعيد التوازنوقال منصور: " تأجيل مناقشة هذا الملف يخفف العبء عن النواب الحاليين ولكننا نريد القيام بدورنا التشريعي ونطمح في صياغة قانون يعيد التوازن لعلاقة استمرت لعقود خارج منطق العدالة".
وتطرق منصور إلى مسألة طرد المستأجر بعد 5 سنوات، معتبرا أن هذا الحل قاسي ويمثل ظلم لفئة واسعة من المواطنين، وبالتالي فهو مرفوض بالشكل الحالي.
420 ألف وحدة سكنية مغلقةوأوضح أن هناك قرابة 420 ألف وحدة سكنية مغلقة في مصر، 95% من أصحابها لا يحتاجونها، بينما الدولة تنفق مليارات على مشاريع الإسكان مستنكرا هذه المفارقة والتي يجب أن تحسم على حد تعبيره.
كما دعا إلى ضرورة وجود بيانات دقيقة وحديثة تشمل عمر المباني، وتاريخ إنشائها وكذلك طبيعة وتواريخ العقود المبرمة، مشددا على أن هذه المعلومات ضرورية لصياغة قانون عادل يراعي حقوق الطرفين.
صيغة توافقية داخل البرلمانوفي ذات السياق حذر الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، من تداعيات تأخر إقرار تعديلات قانون الإيجار القديم، موضحا أن عدم التوصل إلى صيغة توافقية داخل البرلمان قد يدفع بعض الملاك إلى اللجوء للقضاء، ما قد يسفر عن زيادات كبيرة في قيمة الإيجارات الحالية.
أكد الفيومي أن مقترح منح فترة انتقالية لمدة 5 سنوات ضمن تعديلات قانون الإيجار القديم لا يزال قيد الدراسة، مشيرا إلى أن اللجنة ستواصل مناقشة التعديلات المقترحة خلال جلسات الاستماع، بمشاركة مختلف الجهات المعنية واللجان الفنية.
أكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة مُلزمة دستوريًا بتوفير سكن بديل للمواطنين في حال إقرار تعديل قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن التعديلات المقترحة ستُراعي البُعد الاجتماعي وتجنب إحداث صدمة لدى المستأجرين.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية