التضخم في تركيا يلزم رئيسة المصرف المركزي للإقامة مع ذويها
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
كشفت رئيسة المصرف المركزي التركي حفيظة غاية أركان التي عيّنت قبل أشهر، أن ارتفاع معدل التضخم في البلاد وانعكاسه على كلفة السكن، دفعاها إلى الإقامة مع ذويها في إسطنبول.
وقالت أركان في تصريحات أوردتها صحيفة حرييت، "لم نعثر على منزل في إسطنبول. (العقارات) باهظة الثمن للغاية. اضطررنا للإقامة مع والديّ".وعيّنت أركان (44 عاماً) رئيسة للمصرف المركزي في يونيو (حزيران)، وهي عادت إلى بلادها بعدما أمضت أكثر من عقدين في الولايات المتحدة حيث عملت في مؤسسات مالية كبرى مثل مصرفَي "غولدمان ساكس"، و"فيرست ريبابليك".
وأضافت، "هل يُعقل أن (كلفة المعيشة في) إسطنبول أصبحت أغلى من مانهاتن؟"، وهو سؤال يعرف إجابته جزء كبير من الجيل الشاب في كبرى مدن تركيا.
وسجّلت تركيا معدل تضخم سنوي في نوفمبر (تشرين الثاني) بلغ 61٪، في ظل سياسة اقتصادية للرئيس رجب طيب أردوغان أتاح بموجبها بتراجع قيمة الليرة المحلية. وقام الرئيس الذي أعيد انتخابه في مايو (أيار) الماضي، بتعديلات واسعة في فريقه المالي والاقتصادي، منها تعيين أركان رئيسة للمصرف المركزي، متعّهداً بإيجاد حلول لأعوام من الأزمات الاقتصادية الحادة.
وفي مسعى للحد من الغضب الشعبي المتصاعد، حدد المسؤولون الأتراك ما نسبته 25٪، سقفاً لزيادة الإيجارات، في خطوة رأى محللون أنها ساهمت في زيادة التوترات في قطاع السكن، اذ يسعى المالكون الى طرد المستأجرين، وأحياناً باللجوء الى وسائل احتيالية، بهدف الحصول على بدلات سكن أعلى من المستأجرين الجدد.
وقام المصرف المركزي الشهر الماضي بزيادة معدلات الفوائد إلى 40٪ في محاولة لضبط التضخم. وفي هذا السياق، أوضحت أركان "نحن نقترب من ختام إجراءات التقشف النقدي".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة تركيا
إقرأ أيضاً:
تركيا: اعتقال 13 شخصا ومصادرة 8 شركات بسبب “المراهنات غير القانونية”
أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، اعتقال 13 شخصا بتهمة “المراهنات غير القانونية” المتورطة فيها شركة بابارا (Papara) وهي شركة خدمات الدفع والأموال الإلكترونية ومقرها إسطنبول.
وذكر يرلي كايا خلال تغريدة، أنه تم مصادرة 10 شركات من بينها شركة بابارا والحسابات المصرفية والعملات المشفرة و6 مراكب بحرية و74 سيارة وثمانية منازل خاصة بالمشتبه بهم.
ويواجه المشتبه بهم تهم “المراهنة غير القانونية” و” تأسيس تنظيم بهدف ارتكاب جرم والانتماء له” و”غسيل الأصول المكتبسة من الجرم” في إطار التحقيق الذي تجريه نيابة إسطنبول.
وأضاف يرلي كايا أنه تبين تيسير منظومة الشركة لتحويل الأموال المكتسبة من الجرم عبر فتح حسابات باسم المواطنين لتوفير التمويل لغرض المراهنة غير القانونية.
وأوضح يرلي كايا أن التقارير كشفت “أنه تم لعب رهانات غير قانونية من خلال حسابات بابارا المفتوحة بأسماء 26 ألف و12 شخصا وبلغ حجم المعاملات 12 مليار و879 مليون و558 ألف ليرة تركية” وأنه تم نقل الأموال في هذه الحسابات إلى 274 حساب مختلف.
Tags: paparaالمراهنة غير القانونيةباباراعلي يرلي كايا