وزيرة البيئة: من COP27 حتى COP28 نسعى للبناء على إعلان أول صندوق للخسائر والأضرار
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن وزيرة البيئة من COP27 حتى COP28 نسعى للبناء على إعلان أول صندوق للخسائر والأضرار، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 على تطلعها لتكاتف الأيدي للبناء على الخطوة الهامة التي خرج بها .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزيرة البيئة: من COP27 حتى COP28 نسعى للبناء على إعلان أول صندوق للخسائر والأضرار، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 على تطلعها لتكاتف الأيدي للبناء على الخطوة الهامة التي خرج بها مؤتمر المناخ COP27 فيما يخص تمويل الخسائر والأضرار، وحشد الدعم وتعزيز الثقة في لجنة التعاون الفني المعنية بالخسائر والأضرار وعملها، باعتبارها وسيلة مهمة لتحقيق التقدم في هذا الملف قبل مؤتمر المناخ القادم COP28 بدبي.
جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة في جلسة تمويل الخسائر والأضرار التي تديرها وزيرة البيئة الألمانية، ومشاركة وزراء عدد من الدول ومنها بلجيكا وإسبانيا وأستراليا والبرازيل وكوريا وكندا والصين وزامبيا وفرنسا والنرويج وكوبا واتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، وذلك ضمن فعاليات الاجتماع الوزاري السابع حول العمل المناخي ببروكسل.
وأعربت وزيرة البيئة عن تطلعها للخروج بقرار من مؤتمر المناخ القادم COP28 يقدم نتائج ملموسة حول تمويل خسائر وأضرار، مثل تحديد نماذج العمل ومصادر التمويل، وضمان سهولة وصول البلدان النامية لها، والبناء على الخطوة التاريخية المتفق عليها في مؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ بإعلان صندوق الخسائر والأضرار، والاتفاق على تحقيق التقدم المطلوب في تفعيل آليات التمويل الجديدة والصندوق، والعمل على اعتماد سياسة عامة وإطار عمل إرشادي لإعلانه في مؤتمر المناخ القادم COP 28 بدبي.
وشددت وزيرة البيئة على أهمية الوصول لنتائج سريعة من اللجنة الفنية في عدة موضوعات ومنها إدارة التمويل، تحديد جوانب ترتيبات التمويل الجديدة، وتحديد مصادر جديدة ومبتكرة للتمويل، ومجالات التنسيق والتكامل، وذلك حتى نصل إلى مؤتمر المناخ القادم COP28 بتوافق حول تلك النقاط، للوصول إلى للتمويل الذي أصبح ملح للمجتمعات الهشة والمتضررة بشكل أكبر يوما بعد يوم، مما يضع مهمة كبيرة على عاتقنا كوزراء للبيئة والعمل المناخي في COP28.
وأشارت وزيرة البيئة إلى إمكانية الاستفادة من تجربة مصر السابقة بالتعاون مع الرئاسة الصينية لمؤتمر التنوع البيولوجي COP15 لإعلان صندوق عالمي للتنوع البيولوجي، لتلبية احتياجات تنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020، حيث تم بذل وقت كبير في المفاوضات حول هذا الصندوق، مع تطلع الدول النامية لإنشاء الصندوق بتمويلات توفرها الدول المتقدمة، موضحة أن الوصول لتوافقات حول عملية إدارة صندوق الخسائر والأضرار ونماذج العمل ومصادر التمويل سيسهل كثيرا اتخاذ قرارات ناجزة خلال مؤتمر المناخ القادم COP28 للدفع بصندوق الخسائر والأضرار.
ولفتت وزيرة البيئة المصرية إلى ضرورة الوضع في الاعتبار خلال المناقشات الاحتياجات المتزايدة والملحة لضحايا آثار تغير المناخ والمجتمعات الأكثر ضعفاً، مشيرة إلى أن الاجتماع الوزاري السابع فرصة مهمة لاجتماع وزراء الدول المسئولة عن استضافة مؤتمري تغير المناخ COP27 و COP28 مع الوزراء والمسئولين من مختلف الدول للخروج بتوافقات حول عدد من القضايا الخلافية التي ستهدف لجنة التعاون الفني إلى إنهائها في اجتماعها الرابع والأخير، ومن بين هذه القضايا وضع صندوق الخسائر والأضرار وإدارته بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ومصادر التمويل الجديدة والمبتكرة وشكل العلاقة مع آليات التمويل الجديدة.
وقالت وزيرة البيئة "نحن نسعى لتمهيد الطريق للمفاوضين لنؤكد على رسالة هامة بضرورة التوافق حول آليات إدارة صندوق الخسائر والأضرار قبل الوصول إلى مؤتمر المناخ COP28، بالبناء على القرارات المتفق عليها في مؤتمر المناخ COP27، لذا ستستمر مناقشاتنا كوزراء حول القرارات
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تدعو لإطلاق حوار بيئي لرجال الأعمال المصريين
دعت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى إطلاق حوار بيئي لرجال الأعمال المصريين على هامش فعاليات احتفالات مصر بيوم البيئة العالمي والذي يتم الاحتفال به يوم 5 يونيو من كل عام، كبادرة تعاون بين الوزارة وجمعية رجال الأعمال المصريين على أن يتناول عدد من الملفات المهمة ومنها الملف الخاص بتغير المناخ، آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، وشرح الأدلة الإرشادية للصناعات المختلفة، وعرض الفرص الاستثمارية والتمويلية المتاحة، مؤكدة ترحيبها الدائم بفتح قنوات تواصل أمام أية أفكار أو مشروعات تخدم الشأن البيئي.
جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة اليوم مع أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس علي عيسى، لاستعراض رؤية الوزارة، وتبادل الأفكار والمقترحات حول القضايا والتحديات البيئية المختلفة في سبيل الارتقاء بالعمل البيئي والمناخي على كافة الأصعدة، بحضور عدد من كبار رجال الأعمال المصريين.
وقالت وزيرة البيئة، إن لقاء اليوم يأتي في إطار سلسلة اللقاءات التي يتم عقدها بشكل مستمر خلال الفترة الأخيرة مع الجمعيات ومجتمع رجال الأعمال المصريين، لعرض وتوضيح رؤية واتجاهات الوزارة في الملفات البيئية المختلفة، وتبادل الرؤى والأفكار المختلفة لقطاعات مجتمع الأعمال، مشيرة إلى أن رحلة تطوير الملف البيئي بدأت منذ عام 2019، بتوجيه من رئيس الجمهورية، حيث تم العمل على تغيير النظرة والفكر القائم عن وزارة البيئة خلال فترات سابقة من كونها معرقل ومعطل للاستثمار، واقتصار دورها على إصدار الموافقات البيئية وتقييم الأثر البيئي وفقط، إلى تعظيم دورها كداعم رئيسي للاقتصاد المصري وعملية التنمية الاقتصادية، وإتاحة الفرص الاستثمارية، مؤكدة أن تغيير لغة الحوار الخاصة بالبيئة تم من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات ومواجهة المعوقات والمشاكل التى كانت تواجه المستثمرين.
واستعرضت وزيرة البيئة، ما بذلته الدولة المصرية من خلال الوزارة من جهود لتهيئة المناخ لتشجيع الاستثمار البيئي وإشراك القطاع الخاص في كافة المجالات البيئية، مشيرة إلى أن مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات سواء المخلفات البلدية الصلبة، المخلفات الزراعية، مخلفات البناء والهدم، المخلفات الطبية والإلكترونية، به فرص استثمارية واعدة، كما أن هناك تشريعات تساعد القطاع الخاص على الدخول فى هذه المجالات.
كما استعرضت التجربة الناجحة في الاستفادة من قش الأرز والتعامل مع ظاهرة السحابة السوداء، وكيف تم تحويلها من أزمة إلى فرصة اقتصادية من خلال التعاون بين جهات متعددة، حيث أصبح لدى المزارعين وعي بأهمية إعادة تدوير المخلفات الزراعية لاستخدامها كسماد عضوي أو أعلاف وغيرها، مما وفر دخلًا إضافيًا للمزارعين.
وأشارت إلى الجهود المبذولة في ملف السياحة البيئية والاستثمار فى المحميات الطبيعية، حيث عملت الوزارة على تهيئة المناخ الداعم والبيئة التشريعية اللازمة لدعم هذا الاستثمار، لافتة إلى عدد من الفرص الاستثمارية والأنشطة التى تم إتاحتها بالمحميات للقطاع الخاص ضمن ضوابط واشتراطات محددة، والتعاون الذى تم مع وزارة السياحة لإطلاق أول دليل خاص بالنزل البيئي (Eco-lodges) وتحديد الأنشطة الممكن ممارستها، مؤكدة على أهمية مقترحات القطاع الخاص بهدف تحقيق التوافق بينه وبين القطاع الحكومي.حيث عملت وزارة البيئة على خلق سوق متكامل لمنتج السياحة البيئية وتشجيع الاستثمار في الطبيعة.
وأضافت وزيرة البيئة، أن وزارة البيئة اتخذت خطوة مهمة على طريق تعزيز الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، وقامت بإنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بوزارة البيئة، للعمل على حل مشاكل المستثمرين وتسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار الموافقات والتصاريح، ووضع الفرص الاستثمارية في مجالات البيئة والمناخ، وإعداد الدراسات المبدئية لها والعمل على إتاحتها لراغبي الاستثمار، كما تم تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية، حيث يتم حالياً إصدار الموافقات البيئية خلال 7 أيام عمل، وتفعيل الربط الإلكتروني بين جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومساعدة المنشآت الصناعية من خلال مشروع التحكم في التلوث الصناعي فى تقديم منح وقروض ميسرة لتوفيق أوضاع تلك المنشآت، وليس فقط للمنشآت الملوثة ولكن أيضاً المنشآت التي تسعى لاتخاذ خطوات أكبر نحو الاستدامة، كما تم إعداد دليل إرشادي للاشتراطات البيئية الخاصة بالمشروعات المختلفة.
من جانبهم، أعرب ممثلو جمعية رجال الأعمال المصريين، عن سعادتهم بتواجدهم مع وزيرة البيئة في حضور رؤساء لجان الجمعية وأعضاء مجلس الادارة ومجموعة من رجال الأعمال، موضحين أن وزارة البيئة تعتبر جزء أساسي في الاقتصاد المصري لأنها تساعد كافة الوزارات الأخرى كالزراعة والصناعة والسياحة، لتصبح صديقة للبيئة مما يساعد في زيادة فرص التصدير، لافتين إلى أهمية شهادات الكربون التي ستشجع الشركات والمصانع من القطاع الخاص على تحقيق التوافق البيئي والتوجه نحو تقليل الانبعاثات الكربونية، مؤكدين الاحتياج الدائم لدعم وزارة البيئة من خلال المتخصصين التابعين لها.
ووجه ممثلو الجمعية، الشكر لوزيرة البيئة على جهودها الكبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، والتى ساهمت فى تحويل البيئة من معوق للاستثمار إلى داعم له، والتسهيل على المستثمرين ومحاولة إزالة كافة العقبات أمامهم، لافتين إلى ضرورة العمل على رفع الوعي البيئي وزيادة الثقافة البيئية لرواد الأعمال، وأهمية النظر إلى المحميات الطبيعية والعمل على تطويرها والإستثمار فيها بما لايخل بالبيئة من خلال عمل شراكات بين القطاع العام والخاص.
ودعا ممثلو الجمعية، إلى التعاون بين الجمعية والوزارة لزيادة الوعي والتثقيف البيئي والعمل على إيصال المعلومات كاملة لمجتمع الأعمال، حيث تمتلك الجمعية مجموعة من اللجان التخصصية المختلفة وعددها 18 لجنة متخصصة في كافة القطاعات الاقتصادية منها قطاعات السياحة والطيران المدني، والصناعة والبحث العلمي، والزراعة والري، وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة، والبيئة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من القطاعات، كما تغطي الجمعية كافة محافظات الجمهورية، ولديها شبكة من العلاقات الدولية والمستثمرين الأجانب حيث يمكن التعاون وعقد لقاءات مكثفة لإطلاعهم أول بأول على المنظومة البيئية في مصر.
واستمعت وزيرة البيئة، خلال الاجتماع، إلى الأفكار والأطروحات التى تم تقديمها من قبل أعضاء الجمعية، والرد على الشواغل فيما يخص عدد من الملفات والموضوعات البيئية المختلفة، والتحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين للعمل على وضع حلول لها.
حضر الاجتماع المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي، المهندس أحمد صبور عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة تنمية العلاقات الإقتصادية مع دول مجلس الأعمال المصري الخليجي، الدكتورة نيفين عبد الخالق عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة التنمية المستدامة، حسين لطفي رئيس لجنة البيئة، الدكتور وليد جمال الدين رئيس لجنة التصدير، ومجموعة من أعضاء الجمعية وهم المهندس فاضل مرزوق، المهندس محمود سراج، الدكتور رامز جورج أمين، وممثلي الإدارة التنفيذية بالجمعية الدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي، رشا عبد الهادي رئيس قطاع اللجان التخصصية والعلاقات الحكومية، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، محمد معتمد مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار، الدكتور أحمد كريم مستشار الوزيرة للقطاع الخاص، وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
اقرأ أيضاً«قومي المرأة» يهنئ وزيرة البيئة لتعيينها أمينة تنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر
«الأمم المتحدة» تختار وزيرة البيئة ياسمين فؤاد أمينة تنفيذية لمكافحة التصحر
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي