هيئة سلامة الغذاء تشن حملات رقابية على 705 منشأة غذائية و22 سلسلة تجارية
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
كشفت هيئة سلامة الغذاء، اليوم الأحد، أن فريق إدارة الشكاوى شن حملات على 705 منشأة غذائية بمختلف محافظات الجمهورية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة على مدار الأسبوع الماضي.
وأوضحت الهيئة في تقريرها الاسبوعي عن حجم أعمالها، أنه فيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 22 مأمورية رقابية لفروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت بالإدارة 7 فروع، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1610 فرع لعدد 47 سلسة تجارية.
وأشارت الهيئة إلى أنها قامت بتسجيل 607 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 320 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 125 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.
ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 19 مأمورية رقابية على مخازن القطاع الخاص بالإضافة إلى 3 مأموريات رقابية على المواقع الجديدة ومخازن التغذية المدرسية في محافظات الجيزة، القليوبية، الشرقية، الإسكندرية، البحيرة، بور سعيد، الدقهلية، الإسماعيلية والجيزة، كما تم معاينة 3 مخازن تغذية مدرسية قائمة بالفعل في محافظتي الدقهلية والإسكندرية، وقد تم إدراج عدد 4 مخازن إلى القائمة البيضاء ليصل إجمالي المنشآت التخزينية المدرجة إلى 253 مخزنًا.
كما أصدرت الهيئة الدليل الإرشادي لتطبيق المتطلبات الأساسية لسلامة الغذاء بالمنشآت التخزينية للمواد الغذائية والخاص بقرار 4 لسنة 2022 والمتعلق باشتراطات تراخيص المنشآت التخرينية.
وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 8 مأموريات رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات البحيرة، الغربية، الشرقية، المنوفية، الإسكندرية، دمياط وبني سويف.
وفيما يخص إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 81 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات أسوان، الإسكندرية، البحر الأحمر، الجيزة، القاهرة، الشرقية، جنوب سيناء والسويس، وتم تسجيل 3 فنادق و1 مطعم بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.
ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 20 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الغربية، أسيوط والقليوبية، وسجلت 3 وحدات طعام بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.
وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 380 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة، بالإضافة إلى عدد 3 تظلمات متعلقة بالأغذية الخاصة، وعدد 1 تظلم خاص بالصادرات الغذائية.
ونفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 6 زيارات رقابية على مراكب/سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز بمختلف محافظات الجمهورية، وتم تسجيل 7 مزارع سمكية و1 مورد بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وأجرت الإدارة العامة للمجازر 8 زيارات فحص على مجازر الدواجن واللحوم، بالإضافة إلى 2 زيارة لمصانع المغلفات الطبيعية، وتم استيفاء 1 مجزر دواجن لاشتراطات الهيئة وجاري إدراجه بالقائمة البيضاء، وأصدرت الإدارة 7 أذون تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.
حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:
وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات،
قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بشن 51 حملة تفتيشية موسعة على 430 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 3 طن مشروبات غازية وعصائر منتهية الصلاحية، نصف طن شطة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، تحرير 8 محاضر نقص اشتراطات صحية للمنشآت الغذائية المخالفة.
وبناء على قرار النيابة، تم إعدام كمية من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي (10 طن مخلل، 180 زجاجة زيت زيتون، ربع طن شطة)، كما تم تنفيذ 13 قرار نيابة.
كما تم إعدام منتجات غذائية منتهية الصلاحية (معلبات، مشروبات غازية، عصائر، مقرمشات) وغيرها من المواد الغذائية المختلفة تقدر كميتها بـ 85 كجم.
وتم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 68 محضرًا ضمن الحملات اليومية لضبط الأسواق، وتم سحب عينات للأغذية التي يشتبه في صلاحيتها، والتحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم فحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح.
وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة المنوفية 15 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 65 منشأة غذائية بنطاق المحافظة (شبين الكوم، بركة السبع، تلا، منوف، الباجور، الشهداء، قويسنا، السادات، أشمون)، وتم ضبط 80 عبوة من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية، وتم إعدام جميع المنتجات في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وشن فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 6 حملات تفتيشية مشتركة مع (مديرية التموين، الطب البيطري، الصحة، جهاز حماية المستهلك، إدارة البيئة بالديوان العام) على 33 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (كفر سعد، فاراسكور، الزرقا، كفر البطيخ، عزبة البرج، رأس البر) وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 71 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية (لحوم مجمدة، كاتشب، توابل)، وتمت عملية الإعدام في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة.
ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 7 حملات تفتيشية مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، إدارة التفتيش بمجلس المدينة) حيث تم المرور على 38 منشأة غذائية وذلك بمراكز وبعض القرى بنطاق المحافظة.
وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 218 كجم منتجات غذائية فاسدة وأخرى تبدو عليها تغير في الخواص (مخبوزات، زيوت طعام، مصنعات لحوم، منتجات ألبان، شاي) وغيرها من المواد الغذائية المتنوعة.
كما أسفرت تلك الحملات عن وجود 46 مخالفة عدم تطبيق الإشتراطات الصحية، 64 مخالفة عدم توافر الشهادات الصحية، 56 مخالفة عدم وجود ترخيص منشأة، وتم تحرير 9 محاضر تنوعت ما بين عدم إعلان أسعار، عدم وجود شهادات صحية، عدم تطبيق الاشتراطات الصحية، وتم التحفظ على 107 كجم لحوم ودجاج.
ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الشرقية 18 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 57 منشأة غذائية بنطاق مراكز (الزقازيق، ديرب نجم، أبو كبير، كفر صقر)، أسفرت عن إعدام 96 كجم من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير 4 محاضر نقص اشتراطات سلامة الغذاء.
كما تم إعادة المرور على 15 منشأة غذائية سبق إمهالها فترة لتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء، وتم التحقق من استجابة تلك المنشآت.
وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة أسوان بشن 10 حملات على 195 منشأة غذائية أسفرت عن ضبط كمية من المواد الغذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية (عصائر طازجة ومحفوظة، لحوم، اندومي، منتجات ألبان، مقرمشات)، وتم تحرير 17 محضر إعدام.
وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة المنيا 8 حملات تفتيشية، حيث تم المرور على 34 منشأة غذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، وأخذ تعهدات على المنشآت غير المسجلة بالهيئة للتسجيل وتطبيق الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء.
وشن فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة أسيوط 15 حملة على 15 منشأة غذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط كمية من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية، وتم تحرير محاضر إعدام لتلك المنتجات.
ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الوادي الجديد 2 حملة مشتركة مع جهاز حماية المستهلك، حيث تم المرور على 17 منشأة، أسفرت عن إعدام منتجات غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومتغيرة الخواص الطبيعية (شعيرية، كيك، مقرمشات).
وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الفيوم بشن حملة مشتركة مع جهاز حماية المستهلك على 6 منشآت غذائية، أسفرت عن ضبط 330 كجم مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية، وتم تحرير محاضر عدم توافر شهادات صحية ومحاضر نقص اشتراطات.
وشن فرع سلامة الغذاء بجنوب سيناء 2 حملة تفتيشية مشتركة مع مديرية التموين، حيث تم المرور على 10 منشآت غذائية، أسفرت عن إعدام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي (زبدة، حلاوة طحينية).
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: هيئة سلامة الغذاء الهیئة القومیة لسلامة الغذاء غیر صالحة للاستهلاک الآدمی کمیة من المواد الغذائیة غذائیة منتهیة الصلاحیة المنتجات الغذائیة هیئة سلامة الغذاء حملة تفتیشیة منشأة غذائیة الرقابة على على المنشآت فی محافظات رقابیة على وتم تحریر للتأکد من مشترکة مع أسفرت عن عن إعدام عن ضبط کما تم
إقرأ أيضاً:
مكافآت للمبلغين.. تعديلات جديدة لنظامي هيئة الغذاء والدواء و”الغذاء“-عاجل
طرحت الهيئة العامة للغذاء والدواء عبر منصة ”استطلاع“ مشروع تعديل نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء ونظام الغذاء، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم وتوزيع المهام الرقابية والتنظيمية بين الجهات المعنية، وتشديد إجراءات الترخيص والتفتيش، وتغليظ العقوبات على المخالفات التي تمس صحة المستهلك وسلامة الغذاء.فصل واضح للمهام بين الوزارة والهيئة
وبحسب المشروع المطروح، تقسم الاختصاصات التنظيمية والتنفيذية والرقابية بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والهيئة العامة للغذاء والدواء، بحيث تتولى الوزارة المهام المتعلقة بمنافذ البيع والإعداد والتجهيز والتخزين للمواد الغذائية التي تقع تحت إشرافها، ويشمل ذلك إصدار التراخيص والتفتيش والتحقق من صلاحية الغذاء للاستهلاك الآدمي وفق الاشتراطات الصحية والفنية.
أخبار متعلقة شملت 435 تحقيقًا.. نزاهة تباشر عددًا من القضايا الجنائية خلال مايو 2025وزير الخارجية يلتقي نظيره الماليزي على هامش قمة دول مجلس التعاونفي المقابل، تتولى الهيئة اختصاصات الترخيص والتسجيل والتفتيش على مصانع مياه الشرب المعبأة والثلج، ومستودعات التخزين المركزية، والمراكز الرئيسية لتوزيع الأغذية والمياه المصنعة محليًا أو المستوردة، كما تختص بإصدار رخص ممارسة العمل للمنشآت التي تدخل ضمن نطاق مسؤولياتها.تسجيل إلزامي وتحديد للمسؤوليات
نصت التعديلات على إلزام المنشآت الغذائية بالتسجيل لدى الجهة المختصة كلٌ حسب اختصاصه، بما في ذلك مرافق الإنتاج الأولية، كما ألزمت المختبرات التي تتعامل مع الغذاء بالتسجيل لدى الجهة المعنية، وتحدد اللوائح شروط وإجراءات التسجيل.
وأوضحت المسودة أن تداول الغذاء دون ترخيص من الجهة المعنية يُعد مخالفة، مشيرة إلى أن على المنشأة القدرة على تتبع مصدر الغذاء، وتقديم بياناته عند الطلب، مع الالتزام الفوري بإبلاغ الهيئة في حال الشك أو التأكد من عدم مطابقة المنتج الغذائي للمتطلبات النظامية، واتخاذ إجراءات السحب الفوري إن لزم الأمر.صلاحيات موسعة للمفتشين وسلطات الضبط الجنائي
يمنح النظام الجديد المفتشين المراقبين المعينين من وزير الشؤون البلدية والإسكان أو رئيس الهيئة، صلاحيات مأموري الضبط الجنائي، تشمل دخول المنشآت الغذائية، والاطلاع على الوثائق، وسحب عينات للتحليل، إضافة إلى صلاحية الحجز الإجباري للغذاء غير المأمون.
ويُشترط على المفتش المراقب تحرير محضر ضبط وتسليم نسخة منه للمخالف، مع الالتزام بالسرية المهنية، والتقيد بالإجراءات النظامية خلال أداء عمله، وتتحمل المنشآت مسؤولية التمكين الكامل للمفتشين وعدم عرقلة أعمالهم.عقوبات رادعة وتدابير احترازية
من أبرز ما جاء في التعديلات، تغليظ العقوبات بحق المخالفين، حيث نص المشروع على تصنيف للمخالفات واعتماد للعقوبات من وزير الشؤون البلدية والإسكان أو رئيس الهيئة حسب الجهة المختصة، مع عدم سريان العقوبات إلا بعد اعتمادها رسميًا.
منح المشروع للجهات الرقابية حق اتخاذ التدابير الاحترازية في حال وجود مخاطر محتملة على صحة المستهلك أو الصحة العامة، حتى لو لم يتوفر دليل علمي قاطع، مع وجوب مراجعة تلك التدابير خلال فترة معقولة بناءً على نتائج تقييم المخاطر.
وللجهة المعنية الحق في إغلاق المنشآت أو مرافقها كليًا أو جزئيًا إذا ثبت وجود خطر على الصحة، واتخاذ الإجراءات المناسبة بما في ذلك سحب المنتجات الغذائية التي لا يمكن إزالة خطرها بالتدابير التقليدية.لجان مختصة للفصل في المخالفات والتظلمات
يتضمن المشروع تكوين لجان للنظر في المخالفات وتوقيع العقوبات، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة بينهم مستشار نظامي، ويجوز التظلم من قرارات العقوبة أمام اللجنة خلال 60 يومًا، وفي حال عدم البت بالتظلم خلال المدة، يمكن للمخالف اللجوء إلى المحكمة الإدارية.
وتختص اللجنة أيضًا بإصدار العقوبات باستثناء السجن، ويحق للمخالف الطعن في قراراتها أمام المحكمة خلال 60 يومًا من الإبلاغ بها.
مكافآت للمبلغين عن المخالفات
أجازت التعديلات منح مكافآت مالية للمفتشين والمراقبين نظير جهودهم في تفادي وقوع ضرر على صحة المستهلك أو الصحة العامة. كما نص المشروع على إمكانية منح مكافأة تشجيعية لا تتجاوز 25% من الغرامة المحصلة لأي شخص من خارج الجهات الرقابية يساهم في الكشف عن مخالفة لنظام الغذاء.إصدار اللائحة التنفيذية خلال 180 يومًا
أمهل المشروع المجلس التنسيقي والوزارة مدة 180 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية لإصدار اللائحة التنفيذية، والتي ستتضمن التفاصيل المتعلقة بالاشتراطات والإجراءات والغرامات.
وأكد المشروع أن الجهات المعنية يمكنها الاستعانة بجهات حكومية أخرى أو القطاع الخاص لتنفيذ بعض المهام الرقابية أو التحليلية، مما يعكس مرونة وتوسعًا في أدوات الرقابة وسرعة الاستجابة للمخاطر.