معهد التخطيط يشارك في مؤتمر إطلاق منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
شارك الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي في المؤتمر الصحفي الذي نظمته وزارة التعاون الدولي برئاسة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم الأحد لإطلاق منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.
منصة متكاملة تربطتعتبر منصة حافز منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والوكالات، والحكومة، ومجتمع الأعمال المحلي، بهدف تعزيز التواصل والربط بين مختلف شركات القطاع الخاص الكبرى، أو الصغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، والشركات الناشئة، أو صناديق الاستثمار، أو المؤسسات التمويلية المحلية، وذلك للاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات، بمشاركة العديد من رؤساء وممثلي شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وتأتي هذه المشاركة انطلاقاً من حرص معهد التخطيط القومي على دعم وتعزيز كافة سبل التعاون التنسيقي المشترك، والمستمر بين الجهات الوطنية المختلفة، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث يضطلع المعهد بدور فعال على مستوى قضايا التنمية ودعم صناعة القرار فيما يتعلق بسياسات التنمية، وتعزيز جهود تحقيق التنمية المستدامة، عبر مختلف أنشطة البحوث والدراسات والاستشارات وبرامج التدريب والتأهيل المهني والأكاديمي في مجالات التخطيط والتنمية.
تعزيز القدرة التنافسية للشركاتوتعمل منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، على تعزيز القدرة التنافسية للشركات بمختلف أنواعها من خلال تحسين قدرتهم على الوصول إلى الأسواق الدولية، والحصول على التمويلات المبتكرة، وتحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات، من خلال سد الفجوة المعلوماتية بما يتيح للقطاع الخاص الاطلاع على قائمة كاملة من الخدمات الاستشارية والدعم الفني والتمويلات التي يتيحها شركاء التنمية.
الفجوة المعلوماتية وتجاوز تحديات الحاجز اللغوييأتي هذا فيما تقلل المنصة الفجوة المعلوماتية وتجاوز تحديات الحاجز اللغوي الذي يحول دون حصول الشركات على العديد من الخدمات من شركاء التنمية، وإتاحة المعلومات حول أنسب الحلول المالية وغير المالية المتاحة.
بحث الشراكات مع المؤسسات الدوليةتجدر الإشارة إلى أن وزارة التعاون الدولي ومعهد التخطيط القومي قد بحثا في أبريل الماضي إطلاق منصة تعاون تنسيقي مشترك، مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لبحث الشراكات مع المؤسسات الدولية في ضوء تعزيز دور معهد التخطيط القومي في مجال البحوث والدراسات والاستشارات والتدريب والتأهيل المهني والأكاديمي في مجال التخطيط والتنمية، وذلك بمشاركة عدد من ممثلي السفارات والمنظمات الدولية الأخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: معهد التخطيط منصة حافز وزارة التعاون الدولي معهد التخطیط القومی شرکاء التنمیة للقطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الاستراتيجية الصناعية والقطاع الخاص
◄ تبقى الأولوية الأولى للقطاع الخاص خفض الكُلفة وإمكانية تغطية السوق المحلي ومن ثم التصدير والتوسُّع المرحلي والتدريجي
خلفان الطوقي
في اجتماعه الأخير، اعتمد مجلس الوزراء الموقر الاستراتيجية الصناعية، والتي تُعد استكمالًا للاستراتيجات الوطنية الأخرى، والتي تتكامل مع البرامج الوطنية التي تُشرف عليها وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040".
ورغم اعتماد الاستراتيجية الصناعية، إلّا أنه لا توجد معلومات وافية منشورة عنها حتى اللحظة، وعليه، فإن القطاع الخاص سوف يستبشر خيرًا عظيمًا منها، خاصة القطاع الصناعي الذي يأمل أن تغطي الاستراتيجية عددًا من الجوانب التي تستطيع أن تُقلِّل من تحديات الصناعة، وتُوفِّر لهم تسهيلات وحوافز حقيقية وواقعية، وتسعيرات تنافسية في الكهرباء والمياه والغاز وإيجار الانتفاع، وتقديم استشارات إدارية تُساعد المصانع في تجاوز التحديات التي واجهتها خلال التسعة أعوام الماضية.
تبقى الأولوية الأولى للقطاع الخاص خفض الكُلفة، وإمكانية تغطية السوق المحلي، ومن ثم التصدير، والتوسع المرحلي والتدريجي، فإذا استطاعت الاستراتيجية الصناعية تلمس هذه الجوانب، فإنِّها تكون بذلك قد لامست الواقع بشكل حقيقي.
وتظل العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص تشاركية، وتبقى المصلحة مُشتركة فيما بينهم شئنا أم أبينا، فمثلما ترى الحكومة أن القطاع الخاص يجب عليه أن يكون ساحة للتوظيف للمواطنين، ويُحقق أهدافًا أخرى كدفع الرسوم والإتاوات والضرائب، والمصلحة الحكومية ترى أنَّ تقوية الاقتصاد المحلي بيد القطاع الخاص، وفي المقابل يرى أن الحكومة لابُد أن توفِّر لهم الأرضية المناسبة للاستمرار في الإنتاجية والتوسع ومن ثم التصدير، وهنا تتضح العلاقة التشاركية بين الطرفين.
وإلى أن تتوافر تفاصيل الاستراتيجية الصناعية، فمن الممكن للقطاع الخاص تنظيم ولملمة أوراقه الإدارية والقانونية والمحاسبية، ولعل وعسى أن تلامس هذه الاستراتيجية جميع الجوانب المشار إليها أعلاه وأكثر من ذلك، وتكون مرنة بما فيه الكفاية، ويستجيب للمتغيرات والمُعطيات، وتكون بذلك عُمان بلدًا تنافسيًا وجاذبًا للقطاع الخاص المحلي أولًا، وتستطيع استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر.
رابط مختصر
وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية يتفقدان مشروع توسعة الكورنيش من المنتزه إلى فندق المحروسة