ظاهرة التوظيف الوهمي تغزو السعودية.. والأمن العام يحذر
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
جددت اللجنة الدائمة للتوعية والتحذير في السعودية تحذيرها من نشاط المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية (الفوركس ) غير المرخص ، ومن الأساليب المبتكرة للاحتيال التي تنتهجها الجهات أو الأشخاص للترويج لأعمال الفوركس غير المرخص والعملات الرقمية غير المرخصة .
ودعت اللجنة إلى الحيطة من الانجراف وراء الإعلانات المضللة ، خاصة في ظل ازدياد المواد المنشورة بهدف الاحتيال المالي بوسائل مبتكرة تمثلت في : إعلانات التوظيف الوهمي ، و الدعاية لمسابقات وطرق دخل مريحة أو طرق ربح سريعة وهمية، وكذلك نشر الاعلانات الاحتيالية عبر الترويج لأعمال الفوركس غير المرخص والعملات الرقمية غير المرخصة ، إضافة إلى رسائل تدعي تقديم تحليل وتوصيات للتداول في الأسواق المحلية والدولية .
التوظيف الوهمي أحد أساليبهم للاستيلاء
على أموالك.#الفوركس_غير_المرخص pic.twitter.com/5aY9VWp2GV
عند الاستيلاء على مال منقول أو سندات مملوكة لشخص اخر أو التوقيع على أوراق ومستندات باسم مزيف بما يعني انتحال صفة غير حقيقية، تكون العقوبة وفقاً للمادة الرابعة إما غرامة مالية تصل إلى مليوني ريال أو الحبس لمدة ثلاث سنوات ومن الممكن أن ينال الجاني العقوبتين معا.
إجراءات رفع قضية الاحتيال في السعوديةتسجيل الدخول في منصة "ناجز" عن طريق حسابك الشخصي وتختار منها المحاكم.،بعد ذلك يظهر امامك قائمة فتختار منها صحيفة دعوى.تقوم بالضغط على طلب جديد.وبعد ذلك عليك إدخال تصنيف الدعوى الرئيسي والدعوى هنا تكون جزائية، ثم .تقوم بالدخول إلى تصنيف الدعوى الفرعي وتختار دعوى الحق الخاص،.ومن ثم عليك اختيار نوع الدعوى وهي المطالبة بالحق الخاص.وبعد ذلك تقوم بملء صحيفة الدعوى في جميع البيانات المطلوبة سواء كانت تتعلق بالمدعي أو المدعى عليه من رقم الهوية والاسم.ومن ثم القيام بسرد تفاصيل ومعلومات جريمة النصب والاحتيال وكيف حدثت،.وبعد الانتهاء يجب إدخال الطلبات التي تود الحصول عليها من تقديمك للدعوى، أخيرا عليك.احضار كافة الأدلة التي توضح ما قد تم تقديمه من معلومات.وإذا تم قبول الدعوى بنجاح تقوم المحكمة بتبليغ أطراف الدعوى حتى يتم تحديد موعد الجلسة الأولى .
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: السعودية الوظائف في السعودية الفوركس التداول التاريخ التشابه الوصف غیر المرخص
إقرأ أيضاً:
محفوظ: جميع مقترحات اللجنة الاستشارية تقوم على مبدأ تشكيل حكومة جديدة
قال المحلل السياسي محمد محفوظ، إن اللجنة الاستشارية التابعة للبعثة الأممية “منذ البداية لم يكن مطلوباً منها تقديم حل حاسم، بل اقتراح آليات تؤسس لمسار سياسي جديد، تقوده مفاوضات محلية ودولية تستمر لمدة شهرين”.
في تصريح لصحيفة “النهار” اللبنانية، أشار إلى أن اللجنة قدمت ثلاثة خيارات لمعالجة الإشكالات القانونية، وإذا لم يتم الاتفاق على أحدها، فهناك خيار رابع يقضي بتشكيل ملتقى سياسي ليبي جديد، على غرار الملتقى الذي أنتج السلطة الحاكمة في طرابلس عام 2021.
ويؤكد محفوظ أن “جميع المقترحات تتضمن ضرورة تشكيل حكومة موحدة كشرط أساسي لتنفيذ العملية الانتخابية”، كما يلفت إلى أن البعثة الأممية دائماً ما تُشدد على أن العملية تفاوضية محلية–دولية، وبالتالي يصعب في الوقت الحالي الحديث عن آلية واضحة لتشكيل هذه الحكومة.