«الرقابة والأعتماد» تشارك بمؤتمر حول تحديات التغطية الصحية الشاملة في الدول العربية
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن أهم ما يميز التجربة المصرية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة هو اشتراط تطبيق معايير الجودة الوطنية بالمنشآت الصحية قبل انضمامها للمنظومة الجديدة، مشيرا إلى أن قانون التأمين الصحي الشامل قد ألزم المنشآت الصحية بالحصول علي شهادة اعتماد "جهار" كشرط للانضمام للنظام الصحي الجديد ولتحصيل مستحقاتها من هيئة التأمين الصحي الشامل.
وحول الآليات التي اتخذتها الهيئة للقيام بالمهام المنوطة بها، أوضح الدكتور أحمد طه ان الهيئة قامت بإصدار وتطوير المعايير الوطنية الحاصلة على الاعتماد الدولي من منظمة (الاسكوا)، والتدريب على تطبيقها، وتقديم خدمات الدعم الفني للمنشآت الراغبة في الحصول على الاعتماد، بالإضافة الى الدور الرقابي للهيئة لقياس مدى التزام المنشآت بتطبيق معايير الجودة بشكل مستدام كما حرصت علي قياس رضاء المتعاملين عما يقدم لهم من خدمات صحية.
جاء ذلك خلال مشاركته بالمؤتمر العربي الثاني والعشرون: الأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات "التأمين الصحي والتغطية الصحية الشاملة: الفرص والتحديات"، والذي يقام بالقاهرة تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، في الفترة من 18 - 19 ديسمبر 2023، وذلك بالجلسة النقاشية الاولى للمؤتمر بعنوان "أبعاد وتحديات التغطية الصحية الشاملة في النظم الصحية العربية".
شارك بالجلسة النقاشية التي أدارها د.أحمد الجوهري، مستشار وزير الصحة والسكان للتعليم الفني الصحي، د. محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقاية، د.أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، د. حمد المانع، وزير الصحة الأسبق بالمملكة العربية السعودية، د.محمد رسول الطراونة، مدير الأكاديمية الدولية للصحة المجتمعية، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للصحة المملكة الأردنية الهاشمية.
وأشار رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الى أن خطة تطوير نظام التأمين الصحي والوصول إلى تغطية صحية شاملة لجميع المواطنين والخدمات الصحية، تأتي على رأس أولويات الدولة المصرية والقيادة السياسية الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي ورؤية مصر ٢٠٣٠، وتتجسد في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل التي تمثل ملحمة وطنية تشارك بها كافة القطاعات الصحية من أجل نجاح المنظومة والتوسع بها وضمان استمرار توفير الرعاية الصحية وفقا لأحدث معايير الجودة العالمية، بالرغم من التحديات الراهنة والمتغيرات المتلاحقة إقليميا ودوليا، مشيرا إلى أن التغطية الصحية الشاملة في الانظمة العربية، تتطلب تكاتف جميع الجهود لتعزيز الاستثمار في القطاع الصحي، والتخطيط الاستراتيجي الجيد لتوفير الخدمات الصحية بأعلى مستويات الجودة العالمية وبشكل عادل وفعال، فضلا عن تغيير ثقافة الجودة عند مقدمي الخدمة الصحية والمرضى.
وأضاف، أن معايير الجودة الصادرة عن جهار تتناسب مع كافة وأبسط المنشآت الصحية، مشيرا إلى أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أصدرت ٧ حزم من المعايير المعتمدة دوليا وتشمل المستشفيات ومراكز ووحدات الرعاية الأولية ومعامل التحاليل ومراكز العلاج الطبيعي والصيدليات والمستشفيات الخضراء، وبذلك تضمن المنظومة الجديدة حصول المريض على خدمة صحية تتوافق مع المعايير الدولية، لافتا إلى أنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة عند رصد عدم التزام المنشأة بتطبيق معايير الجودة الصادرة عن GAHAR حرصا على أمن وسلامة المنتفعين بالمنظومة الجديدة.
وقال رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن المنظومة الجديدة تهدف إلى توفير الرعاية الصحية اللازمة لجميع أفراد الأسرة، والوصول إلى المعدلات العالمية لنسب الانفاق من الجيب للحصول على الرعاية الصحية اللازمة، لافتا إلى أن المؤشرات تؤكد سرعة انخفاض نسبة الإنفاق من الجيب على الخدمات الصحية بعد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بسنة واحدة من 62% إلى 47% لثقة المريض في جودة الخدمة الصحية التي يحصل عليها بالمنظومة الجديدة، وبما يحقق الرفاهة الصحية والاجتماعية والاقتصادية للمواطنبن.
جدير بالذكر، أن المؤتمر العربي الثاني والعشرون الأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات "التأمين الصحي والتغطية الصحية الشاملة: الفرص والتحديات يحظى بمشاركة عربية واسعة، بحضور نخبة من وزراء الصحة بالدول العربية، ورؤساء الهيئات العربية ومجالس اعتماد المنشآت الصحية العربية، أعضاء الاتحادات الطبية والنقابات المهنية (الأطباء - الصيادلة - التمريض)، عمداء وأعضاء هيئات التدريس وطلبة الكليات الطبية والصحية والإدارة الصحية وإدارة المستشفيات والمستثمرون بالقطاع الصحي، وممثلو المنظمات الإقليمية والدولية والمجتمع المدني ذات العلاقة بالقطاع الصحي.
وعلى هامش المؤتمر، تم تكريم د.أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية على جهود الهيئة المتواصلة من أجل توفير خدمات صحية تتوافق مع أعلى معايير الجودة العالمية وضمان أمن وسلامة المرضى، وما حققته GAHAR من مكانة متميزة وموثوقة بين الجهات والمنظمات المماثلة عالميا.
IMG-20231218-WA0034 IMG-20231218-WA0036 IMG-20231218-WA0035 IMG-20231218-WA0031 IMG-20231218-WA0033 IMG-20231218-WA0032المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاعتماد والرقابة التأمين الصحي الشامل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الصحة والسكان المنشات الصحية تحصيل مستحقات هيئة التامين الصحى الشامل رئیس الهیئة العامة للاعتماد والرقابة الصحیة التغطیة الصحیة الشاملة التأمین الصحی الشامل المنشآت الصحیة معاییر الجودة IMG 20231218 إلى أن
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تُلزم صناديق التأمين الحكومية بالاستثمار بأسهم البورصة عبر صناديق الاستثمار المفتوحة
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرار تنظيمي هو الأول من نوعه يٌلزم هذه الصناديق بالاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصات المصرية عبر صناديق الاستثمار المفتوحة.
ونص القرار على استثمار ما يتراوح بين 5% و20% من جملة أموال كل صندوق في الأسهم المقيدة إذا تجاوزت استثماراتها 100 مليون جنيه، على ألا تتجاوز قيمة الأموال المستثمرة في كل صندوق استثمار مفتوح 5% من جملة أموال الصندوق أو 10% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار، أيهما أقل. وحددت الهيئة مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع، قابلة للتمديد عند الحاجة.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تنظيم استثمارات صناديق التأمين الحكومية أصبح ضرورة لتعظيم العوائد ورفع كفاءة إدارة الأموال، ضمن رؤية شاملة تهدف إلى رفع كفاءة إدارة هذه الصناديق وتعزيز قدرتها على تحقيق أهدافها التأمينية والاجتماعية.
وصناديق التأمين الحكومية تختلف بشكل كامل عن التامينات الاجتماعية (المعاشات)، وهي كيانات تنشأ بقرارات من الدولة سواء بقانون أو بقرار جمهوري أو من رئيس مجلس الوزراء، وتعمل تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتستهدف تلك الصناديق التي يستفيد منها نحو 29 مليون شخص، حماية فئات بعينها من مخاطر التي لا تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها.
وأضاف الدكتور فريد: "هذه الصناديق أنشئت لحماية فئات محددة من المجتمع. ومن حق هذه الفئات أن تُدار أموالها بأفضل معايير الاستثمار والحوكمة والمخاطر".
وأوضح رئيس الهيئة، أن كل جنيه في صناديق التأمين الحكومية هو أمانة تخص المواطنين، وواجبنا نحافظ عليه ونعظّم عائده، مشددًا على أن هذه القرارات تحمي حقوق المستفيدين وتضمن أن كل صندوق قادر على الوفاء بالتزاماته.
وأكد أن مستقبل الخدمات التأمينية للمواطنين مرتبط بإدارة هذه الأموال باحترافية، مشيرًا إلى أن أي تحسن في العائد الاستثماري يترجم في نهاية المطاف إلى قدرة أكبر على الوفاء بالتزامات الصندوق.
ولفت إلى أن تعميق التنسيق بين أسواق المال وقطاع التأمين أصبح ركيزة أساسية لتحسين الأداء الاستثماري لصناديق التأمين بمختلف أنواعها، وذلك من خلال تفعيل شراكات استراتيجية تتيح تنويع الأدوات المالية وتوسيع فرص الاستثمار الآمن.
ويبلغ عدد صناديق التأمين الحكومية المسجلة في الهيئة نحو 6 صناديق تغطي قطاعات متنوعة: أرباب العهد، والأخطار التي تتعرض لها الخدمات البريدية والتأمين على مراكب الصيد الآلية، وحوادث مركبات النقل السريع، وتأمين ورعاية طلاب مدارس مصر، والتأمين الحكومي على طلاب التعليم الأزهري.
وبلغ حجم استثمارات صناديق التأمين الحكومية حتى 30 يونيو 2025، نحو 2.1 مليار جنيه، موزعة في عدة قنوات استثمارية منها صناديق استثمار نقدية ودخل ثابت، وأسهم في شركات غير مقيدة، وحسابات جارية، وأذون خزانة، وودائع بنكية.
وتأتي هذه الجهود ضمن توجه متكامل للهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز تنافسية القطاع المالي غير المصرفي وتوفير إدارة احترافية للصناديق بما يحقق مصلحة الدولة والمستفيدين على حد سواء.
وقد ألزمت الهيئة صناديق التأمين الخاصة في فبراير الماضي بتخصيص نسبة لا تقل عن 5% ولا تتجاوز 20% من أموالها في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصات المصرية.
كما ألزمت الهيئة شركات التأمين باستثمار ما لا يقل عن 5% من الأموال الحرة للشركة في صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر في الأسهم المقيدة.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل