البنك الافريقي يمول الطريق السيار جرسيف الناظور بـ246 مليون أورو
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أعلن البنك الإفريقي للتنمية، عن تعبئة 246 مليون أورو لإنجاز الطريق السيار الرابط بين جرسيف والناظور.
ويتكون هذا التمويل، حسبما ذكر بلاغ للبنك، من 200 مليون أورو من البنك الإفريقي للتنمية، و46 مليون أورو من “صندوق إفريقيا ننمو معا”.
ويعد قطاع النقل، الذي يشكل أحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي والتنمية في المغرب، من بين أولويات المملكة.
ووفق البلاغ، فإن القطاع يساهم في 15 في المئة من إيرادات الدولة وتوظيف 5 في المئة من السكان النشطين، وهو ما يمثل 2.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الوطني في عام 2022.
وأضاف أن المشروع يندرج ضمن ديناميكية تحديث البنية التحتية للنقل والخدمات المرتبطة بها لزيادة القدرة التنافسية اللوجستية للبلاد وجاذبيتها.
وأكد أن هذا المشروع سيمكن بشكل أساسي من ربط مجمع الميناء الصناعي الكبير للناظور غرب المتوسط بشبكة الطرق السريعة بالمغرب.
ويهدف هذا المشروع، حسبما أفاد البنك الإفريقي للتنمية، إلى تعزيز الربط لجهة الشرق لجذب المزيد من الاستثمارات واستحداث فرص اقتصادية جديدة وخلق فرص العمل.
كما يهدف إلى تحسين السلامة الطرقية على محور جرسيف-الناظور، وربط ميناء الناظور غرب المتوسط المستقبلي بشبكة الطرق السريعة للمساهمة في زيادة أحجام البضائع العابرة هناك، ومدن الناظور وجرسيف وجميع المدن الواقعة على هذا الممر.
وفيما يتعلق بالنتائج المرتقبة، أكد المصدر على تعزيز القدرة التنافسية اللوجستية لجهة الشرق من خلال تسهيل الولوج إلى ميناء الناظور غرب المتوسط ومنطقة نشاطه المستقبلية، وتخفيض تكاليف النقل وصيانة المركبات، بالإضافة إلى تحسين السلامة الطرقية على محور جرسيف-الناظور.
كلمات دلالية البنك الافريقي الطريق السيار جرسيف الناظورالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البنك الافريقي ملیون أورو
إقرأ أيضاً:
التحفظ على 11 مليون جنيه من الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
قررت جهات التحقيق، التحفظ على 11 مليون جنيه من مضبوطات الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي.
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من 11 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.