خبير يفصّل التبعات الاقتصادية لإيقاف شحنات النفط عبر البحر الأحمر
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علق الخبير الاقتصادي حيدر عبد الجبار البطاط، اليوم الثلاثاء (19 كانون الأول 2023)، بشأن إيقاف شحنات النفط عبر البحر الأحمر، فيما اشار الى أن اسعار الوقود والسلع الاستهلاكية سترتفع بشكل كبير.
وقال البطاط لـ "بغداد اليوم"، إن "شركة النفط العملاقة بريتيش بتروليوم قررت إيقاف جميع شحنات النفط عبر البحر الأحمر بعد الهجمات الأخيرة التي شنها الحوثيون على السفن".
وأضاف، أن "الشركة ألقت باللوم على تدهور الوضع الأمني في المنطقة حيث يستهدف الحوثيون السفن التي يعتقدون أنها متجهة إلى إسرائيل"، مبيناً أن "العديد من شركات الشحن أوقفت رحلاتها مع استمرار الهجمات".
ولفت الى أن "الولايات المتحدة ستقود عملية بحرية دولية لحماية السفن على طول الطريق وهذا كلام لاستهلاك الاعلام"، مضيفاً أن "الدول المنضمة إلى هذه العملية المملكة المتحدة وكندا وفرنسا والبحرين والنرويج وإسبانيا".
ومن جهته، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في بيان: "إن التصعيد الأخير في هجمات الحوثيين القادمة من اليمن يهدد التدفق الحر للتجارة".
وأكمل البطاطا: "هنا نضع عدة علامات استفهام على هذا التصريح، لماذا الكيل بمكيالين، إذ حذت شركات النفط الكبرى الأخرى حذوا شركة بيبي فقد ترتفع أسعار النفط".
وارتفعت أسعار النفط، أمس الاثنين، مع ارتفاع تداول خام برنت بنسبة 2.6٪ إلى ما يقرب من 79 دولارًا للبرميل.
وقامت المزيد من شركات الشحن بتحويل حركة المرور الخاصة مع استمر التعطيل لأكثر من أسبوع أو أسبوعين، فمن المرجح أن ترتفع الأسعار أكثر".
ويعد البحر الأحمر أحد أهم الممرات في العالم لشحنات النفط والغاز الطبيعي المسال، وكذلك للسلع الاستهلاكية.
أن ما يقرب من 15% من البضائع المستوردة إلى أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا تم شحنها من آسيا والخليج عن طريق البحر.
ويشمل ذلك 21.5% من النفط المكرر وأكثر من 13% من النفط الخام.
سوف تواجه السلع الاستهلاكية التأثير الأكبر، على الرغم من حدوث الاضطرابات الحالية خلال موسم الشحن خارج أوقات الذروة.
وقالت إحدى أكبر شركات الشحن في العالم، إنها لن تنقل بعد الآن البضائع الإسرائيلية عبر البحر الأحمر.
ومن أجل سلامة السفن قررت شركة إيفرجرين لاين التوقف مؤقتاً عن قبول البضائع الإسرائيلية بأثر فوري.
وأصدرت تعليمات لسفن الحاويات التابعة لها بتعليق الملاحة عبر البحر الأحمر حتى إشعار آخر."
يستهدف الحوثيون السفن المتوجهة الى إسرائيل والتي تمر عبر مضيق باب المندب - المعروف أيضًا باسم بوابة الدموع - وهي قناة يبلغ عرضها 20 ميلاً (32 كم)، ومعروفة بخطورة الملاحة فيها.
وأعلن الحوثيون دعمهم للمقاومة وقالوا إنهم يستهدفون السفن المسافرة إلى إسرائيل، باستخدام طائرات بدون طيار وصواريخ ضد السفن.
وبدلاً من استخدام مضيق باب المندب، سيتعين على السفن الآن أن تسلك طريقاً أطول للإبحار حول الجنوب الأفريقي، مما قد يضيف حوالي 10 أيام إلى الرحلة ويكلف ملايين الدولارات!!؟
وتصاعدت الهجمات على السفن في الأيام الأخيرة، مما أدى إلى تعليق شركات الشحن السفر عبر المضيق الذي يقع بين اليمن في شبه الجزيرة العربية وجيبوتي وإريتريا على الساحل الأفريقي.
وهو الطريق الذي يمكن للسفن من خلاله الوصول إلى قناة السويس من الجنوب، وهو في حد ذاته ممر ملاحي رئيسي.
ووصفت ميرسك، ثاني أكبر شركة شحن في العالم، الوضع بأنه "مثير للقلق" بعد حادث يتعلق بشركة ميرسك في جبل طارق وهجوم آخر على سفينة حاويات.
وتبعتها شركة البحر الأبيض المتوسط للشحن (MSC)، أكبر مجموعة شحن في العالم، التي قالت إنها ستقوم أيضًا بتحويل سفنها من المنطقة.
وذكرت رويترز أن شركة ناقلات النفط البلجيكية يوروناف ومجموعة الناقلات فرونت لاين ومقرها النرويج ستتجنبان مسارات البحر الأحمر.
وقالت شركة هاباغ لويد الألمانية إنها ستعيد توجيه عدة سفن عبر رأس الرجاء الصالح حتى يصبح المرور عبر البحر الأحمر "آمناً مرة أخرى للسفن وأطقمها".
وقالت شركة Evergreen Line إن أي سفن حاويات تقوم برحلات أطول بين آسيا والبحر الأبيض المتوسط أو أوروبا أو الساحل الشرقي للولايات المتحدة سيتم تحويلها أيضًا حول رأس الرجاء الصالح.
وقال بيتر ساند، كبير المحللين في شركة زينيتا لبيانات أسعار الشحن، إن شركات الشحن ستتواصل الآن مع العملاء لإعلامهم بتأخير الشحن، مضيفًا أن هناك "بالتأكيد ثمنًا يجب دفعه مقابل موقف مثل هذا".
وقال إن الصناعة ستواجه أيضاً آثاراً غير مباشرة مثل ارتفاع أقساط التأمين.
وأشارت سو تيربيلوفسكي من معهد تشارترد للوجستيات والنقل أيضًا إلى أنه بالإضافة إلى تكاليف الوقود الإضافية والوقت، فإن تكاليف التأمين ضد مخاطر الحرب ترتفع "بشكل كبير"، حيث يواجه العملاء أسعارًا أعلى تنتقل إليهم أيضاً.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: عبر البحر الأحمر شرکات الشحن فی العالم أسعار ا
إقرأ أيضاً:
1800 شركة أمريكية تضخ 47 مليار دولار في السوق المصرية.. خبير يوضح هذه الشراكة الإستراتيجية
في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والسعي المتواصل من الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التبادل التجاري، جاءت تصريحات المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، لتسلط الضوء على سلسلة من الإجراءات الجادة التي تتخذها الدولة لدعم الصناعة الوطنية وتوطيد العلاقات الاقتصادية مع الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية. المنتدى الأخير لقادة الأعمال المصري الأمريكي لم يكن مجرد فعالية رسمية، بل منصة فاعلة اتخذت فيها قرارات عملية لتعزيز بيئة الاستثمار ورفع تنافسية السوق المصرية.
مراجعة الإجراءات الجمركية لتيسير حركة التجارةأوضح المستشار الحمصاني خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي"، أن الحكومة تراجع كافة الإجراءات التي قد تمثل عبئًا على المستوردين، في خطوة تهدف إلى تسهيل حركة التجارة، لاسيما مع الولايات المتحدة، أحد أكبر الشركاء التجاريين لمصر. وشدد على أهمية تقليص مدة الإفراج الجمركي في الموانئ لتصل إلى يومين فقط، بهدف تسريع وتيرة التداول وتسهيل دخول السلع الأساسية إلى السوق المحلي.
شهادات الحلال على طاولة الإصلاحوفي إطار تحسين مناخ التجارة والاستيراد، أشار الحمصاني إلى أن الحكومة بصدد إعادة النظر في الرسوم المفروضة على شهادات الحلال، خصوصًا فيما يتعلق باللحوم الواردة من الخارج. كما أعلن عن إلغاء شرط شهادات الحلال على منتجات الألبان ومشتقاتها، مؤكدًا أن وزارة الزراعة تعمل على تنويع وزيادة عدد الجهات المخولة بإصدار هذه الشهادات، بما يساهم في تخفيف الأعباء وتقليل التكاليف على المستوردين دون الإخلال بالمعايير الدينية.
فتح السوق أمام السيارات الأمريكيةوفي ملف الصناعة، كشف الحمصاني عن مراجعة القيود السابقة التي كانت تعوق دخول السيارات الأمريكية ذات مواصفات خاصة إلى السوق المصرية. وأكد أن الحكومة أزالت هذه العوائق بهدف دعم صناعة السيارات الكهربائية وجذب الاستثمارات الأمريكية في هذا القطاع الحيوي، مشيرًا إلى أن السوق المصرية باتت مفتوحة أمام المركبات الأمريكية، وهو ما يعكس توجه الدولة لتوطين صناعات تكنولوجية مستقبلية تواكب التحولات العالمية.
أرقام تعكس الثقة الدوليةبحسب الحمصاني، تعمل نحو 1800 شركة أمريكية في مصر بإجمالي استثمارات تبلغ 47 مليار دولار، موزعة على قطاعات استراتيجية مثل الصناعة، والطاقة، والرعاية الصحية، والخدمات المالية، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي. هذا الرقم ليس مجرد إحصاء، بل شهادة حقيقية على الثقة التي تحظى بها السوق المصرية لدى المستثمر الأمريكي، والفرص الواعدة التي تتيحها بيئة الأعمال في البلاد.
ثقة عالمية في الاقتصاد المصري
اعتبر الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن هذه الأرقام تعكس ثقة متزايدة من قبل المستثمرين الأمريكيين في الاقتصاد المصري، لاسيما في ظل الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي نفذتها الحكومة. وأوضح أن هذه الشركات تسهم في دفع عجلة الاقتصاد من خلال ضخ رؤوس أموال جديدة وتوسيع الأنشطة الإنتاجية.
فرص عمل ونقل تكنولوجياوجود الشركات الأمريكية في السوق المصري لا يقتصر على ضخ الأموال فقط، بل يشمل أيضًا نقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة، مما يرفع من كفاءة القوى العاملة المحلية، ويُحدث نقلة نوعية في بيئة الأعمال. كما تسهم هذه الشركات في خلق آلاف فرص العمل، مما يساعد في تقليل معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري.
دعم الصادرات وتعزيز التنافسيةأشار الشامي إلى أن هذه الاستثمارات تُسهم في تعزيز القدرة التصديرية لمصر، لاسيما في ظل اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بعدة تكتلات دولية. وقد ارتفعت صادرات مصر إلى الولايات المتحدة بنسبة 12.8% خلال عام 2024، في دلالة واضحة على تحسن جودة وتنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
محفز للنمو وتحقيق رؤية مصر 2030أكد الشامي أن الاستثمارات الأمريكية تلعب دورًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030. فهي ترفع من الناتج المحلي الإجمالي، وتُدخل عملات أجنبية إلى السوق المحلي، وتقلل الضغط على احتياطات النقد الأجنبي، مما يعزز من استقرار العملة الوطنية ويزيد من جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين الدوليين.
زيارة أمريكية تؤكد عمق الشراكةزيارة الوفد الأمريكي الأخيرة إلى القاهرة جاءت بمثابة رسالة سياسية واقتصادية مزدوجة، بحسب الشامي، إذ تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وتعزز فرص التعاون في المستقبل، خاصة في ظل وجود أرضية استثمارية قوية متمثلة في الشركات الأمريكية الـ1800 العاملة بمصر.
مستقبل واعد لشراكة اقتصادية متناميةالاستثمارات الأمريكية في مصر لم تعد فقط مؤشرًا اقتصاديًا، بل أصبحت عنصرًا فعالًا في تعزيز التنمية ودفع عجلة الاقتصاد الوطني. ومع استمرار هذه الشراكة وفتح آفاق جديدة للتعاون، تبقى مصر وجهة واعدة للاستثمارات العالمية، ومستفيدة من علاقاتها الاستراتيجية مع قوى اقتصادية كبرى كالولايات المتحدة. ومع التزام الجانبين بتعميق التعاون، يبدو المستقبل أكثر إشراقًا لاقتصاد مصري يعيد رسم خريطته الاستثمارية بثقة.