مع اقتراب عام 2023 من نهايته، نواجه عددًا كبيرا من المجهولات المعروفة ــ وخاصة على الجبهة الجيوسياسية ــ فضلا عن عدد مساوٍ من المجهولات المجهولة تتربص بنا في الأفق، كما يبدو. وعلى هذا فقد أصبح إنتاج أي توقعات للاقتصاد العالمي أكثر صعوبة من المعتاد. ويبدو أن بيوت الاستثمار تتوقع مزيدا من التباطؤ في عام 2024، في حين تمكنت الحيرة والذهول من كثيرين إزاء حقيقة مفادها أننا لم نشهد ركودا كبيرا حتى الآن.
وتفرض توقعات التضخم تحديا أكبر. فقد أظهرت السنوات القليلة الأخيرة أن التضخم من الممكن أن يتأثر بشدة ــ على الأقل على مستوى التضخم الرئيسي ــ بسبب عدم اليقين والمجهولات المجهولة التي تفصح عن نفسها الآن. ولا تزال المناقشة محتدمة حول توقعات التضخم، حيث أعرب بعض رجال الأعمال المحترمين المخضرمين عن شكوكهم في قدرة البنوك المركزية على السيطرة على المشكلة.
تقدم أحدث بيانات أسعار المستهلك في منطقة اليورو، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، بعض الأخبار المشجعة حول اتجاهات التضخم الرئيسية؛ لكن التضخم الأساسي (الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة) يظل أعلى من المستويات التي تستهدفها البنوك المركزية بدرجة مزعجة.
بطبيعة الحال، لا يبدو أن الصين، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تعاني من هذه المشكلة. بل على العكس من ذلك، تُظهِر أحدث بيانات أسعار المستهلك أنها تشهد انكماشا، مع انخفاض مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 0.5% (على أساس سنوي) في نوفمبر الماضي.
ذات يوم، ظنّ كثير من المحللين أن الصين تنقل الضغوط الانكماشية إلى بقية العالم، من خلال صادراتها الصناعية المنخفضة التكلفة وزيادة حصتها في الأسواق الخارجية في المقام الأول. لو كنا لا نزال في تلك الحقبة، لربما تضاءلت بعض المخاوف التضخمية الحالية. ولكن يبدو أن تلك الأيام قد ولت. يفرض حجم التحديات الاقتصادية التي تواجهها الصين محليا ــ بما في ذلك الانكماش ــ سؤالا بالغ الأهمية ويستحق تعليقا خاصا. فنظرا للقضايا التي تواجه سوق العقارات في الصين، وبالحكم من خلال تجارب مماثلة في بلدان أخرى، بوسعنا أن نفترض أن الصعوبات التي تواجهها سوف يطول أمدها. لكن وجهة نظر أقل تشاؤما تفترض أن صناع السياسات في الصين يدركون هذه القضايا تمام الإدراك، ويرجع هذا على وجه التحديد إلى تلك الحالات السابقة، فضلا عن التحذيرات التي دأب كثيرون من المعلقين على إطلاقها لفترة طويلة.
بالإضافة إلى العوامل المحلية الصينية، يتعين على المرء أن يضع في الحسبان أيضا اتجاهات أسعار السلع الأساسية العالمية، والتي سيظل الطلب الصيني يشكل تأثيرا كبيرا عليها.
هنا، كانت الأخبار قرب نهاية عام 2023 أكثر تشجيعا من توقعات كثير من المراقبين، وهي تشير إلى أن التضخم الرئيسي في كثير من البلدان قد يسجل مزيدا من الانخفاض في الأشهر المقبلة.
وعلى الرغم من الفوضى في الشرق الأوسط والحرب في أوكرانيا، تظل أسعار النفط الخام راكدة، الأمر الذي فاجأ كثيرين من المحللين ــ وهذا يشمل بعضا من أولئك الذين ينبغي لهم أن يعلموا أن هذه السوق لا يمكن التنبؤ بها على الإطلاق. بالإضافة إلى هذه العوامل، تبرز ثلاثة أخرى في اعتقادي.
أولا، تمكن الضعف الحاد من النمو النقدي في كثير من الاقتصادات، وهو أمر مطمئن تماما عندما يقترن بالاتجاهات الحالية لأسعار السلع الأساسية. على الرغم من مرور وقت طويل منذ أن زعم أي شخص عدا أشد أنصار السياسة النقدية حماسا أن المعروض النقدي يؤثر دوما على التضخم بشكل مباشر، فقد أظهرت السنوات القليلة الأخيرة أن تسارع النمو النقدي بشكل متطرف (كما حدث في أواخر عام 2020 وأوائل عام 2021 في الولايات المتحدة) من الممكن أن يؤدي إلى ارتفاع التضخم.
ثانيا، وربما بما يتماشى مع الاتجاهات السلعية والنقدية، كانت المقاييس الأخيرة لتوقعات التضخم في بلدان رئيسية مطمئنة. وبشكل خاص، أظهر أحدث استطلاع أجرته جامعة ميشيجان حول توقعات المستهلكين لخمس سنوات انخفاضا حادا، إلى 2.8%، من 3.2% في الشهر السابق، ويشير هذا، في أقل تقدير، إلى غياب أي زيادة ثابتة أو «إلغاء تثبيت» لتوقعات التضخم الطويلة الأجل.
السؤال الأخير، وربما الأكثر صعوبة، هو كيف قد تستجيب البنوك المركزية؟ في أحدث توجيهاته المقدمة للأسواق، اقترح مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن أسعار الفائدة سَـتُـخَـفَّـض بمقدار 75 نقطة أساس في عام 2024. غير أن بنوكا مركزية أخرى، وخاصة في أوروبا، تقاوم رهان الأسواق المالية على خفض أسعار الفائدة في العام المقبل، ولكن يبدو أن الأسواق لم تتلق هذا الإشعار. ومع بقاء التضخم الأساسي عند مستوى أعلى من المستهدف، ونمو الأجور الحقيقية (المعدلة تبعا للتضخم)، وغياب أي دليل قوي على نمو الإنتاجية في أي مكان، سيكون القائمون على البنوك المركزية كارهين لخفض أسعار الفائدة قريبا. ولكن مع استمرارهم في محاولة التأثير على الأسواق من خلال توجيهاتهم وبياناتهم العامة، فسوف يكون لزاما عليهم أن يتقبلوا حقيقة مفادها أن الأسواق ــ بحكمتها الجماعية ــ ربما ترى شيئا لا يرونه هم أنفسهم. وإذا اتخذت البيانات منعطفا إيجابيا حادا، فسوف يغيرون موقفهم في الأرجح. يظل نمو الأجور يشكل متغيرا حاسما.
في بعض البلدان، وخاصة في المملكة المتحدة، تجاوز نمو الأجور أخيرا معدلات نمو أسعار المستهلك. وسوف يخشى صناع السياسات بشكل غريزي أن يؤدي هذا الاتجاه إلى إحداث دوامة تقليدية من ارتفاع الأجور والأسعار. ولكن ألن يكون من اللطيف أن يتبين لنا أن نمو الأجور الحقيقية الأخير تبرره عملية إعادة التوازن إلى العائدات المالية والعودة التي طال انتظارها إلى نمو الإنتاجية الإيجابي؟ مع قدوم عام جديد يأتي أمل جديد.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: البنوک المرکزیة أسعار المستهلک توقعات التضخم یبدو أن
إقرأ أيضاً:
بشاي: تباطؤ التضخم في نوفمبر نتيجة تراجع أسعار الغذاء.. وتوقعات بمواصلة الهبوط
قال المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن التراجع الملحوظ في أسعار السلع الغذائية كان العامل الرئيسي وراء انخفاض معدلات التضخم في المدن المصرية خلال شهر نوفمبر، بعد أن سجل التضخم ارتفاعًا في الشهر السابق لأول مرة منذ أربعة أشهر.
“مدبولي” يزف بشرى سارة للمواطنين ويكشف مفاجأة عن التضخم وأسعار السلع الأساسية.. فيديو أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2025 الأسهم الأوروبية تهبط بفعل شركات السلع الاستهلاكية
وأوضح أن السلع الغذائية تمتلك الوزن الأكبر داخل مؤشر أسعار المستهلكين، ما جعل تأثير تراجعها واضحًا على قراءة الشهر.
وتوقع بشاي، في تصريحات صحفية، أن تستأنف معدلات التضخم مسار التباطؤ بدءًا من يناير المقبل، لتقترب تدريجيًا من مستهدفات الحكومة والبنك المركزي بالوصول إلى مستوى أحادي يبلغ نحو 7% ±2% خلال الربع الأخير من عام 2026.
وأشار إلى أن البيانات الرسمية أظهرت انخفاض قسم الطعام والمشروبات بنسبة 2.9-% خلال نوفمبر، مدفوعًا بتراجع أسعار الخضروات 15.8-%، والحبوب والخبز 0.2-%، واللحوم والدواجن 1.5-%، والأسماك والمأكولات البحرية 0.8-%، إضافة إلى تراجع منتجات الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.2-%.
وأكد بشاي أن عدة عوامل تدعم استمرار المسار النزولي للتضخم مع بداية العام الجديد، أبرزها استمرار انخفاض أسعار الغذاء، واستقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتحسن الطاقة الإنتاجية للقطاع الصناعي، وزيادة التدفقات الدولارية، إلى جانب تراجع تكلفة التمويل.
وتوقع أيضًا أن يشهد شهر ديسمبر مزيدًا من التراجع في معدلات التضخم، وهو ما قد يعزز توجه البنك المركزي لخفض سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل، بقيمة تتراوح بين 50 و100 نقطة أساس.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واصل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية تراجعه للشهر السادس على التوالي ليسجل 10% في نوفمبر 2025 مقابل 10.1% في أكتوبر، كما انخفض التضخم الشهري بنسبة 0.2%.
واختتم بشاي بأن استمرار هذا الاتجاه يعتمد على مجموعة من العوامل الحاسمة، من بينها استقرار سعر الصرف، وتوفر السلع بكميات كافية، وأوضاع الطاقة والشحن عالميًا، إلى جانب مستوى الطلب المحلي والسيولة المتداولة في السوق.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة