المملكة تحصد المركز الأول وجائزة تمكين المرأة بالقطاع التقني
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
حققت المملكة العربية السعودية ممثلةً في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إنجازًا بحصولها على المركز الأول وجائزة تمكين المرأة بالمجال التقني والمقدمة من مجلس التعاون الخليجي، وذلك على هامش ملتقى الحكومة الرقمية 2023.
وجاء هذا الإنجاز الذي يعكس جهود المملكة في تعزيز دور المرأة وتمكينها في القطاعات كافة، والإيمان بقدراتها، ودورها الفعال في تحقيق الأهداف والإنجازات بما يحقق رؤية المملكة 2030.
كما جاءت هذه الجائزة نظير جهود الوزارة وتفوقها في مسيرة تمكين المرأة بعد تحقيق قفزة نوعية، إذ حققت نسبة تمكين المرأة في القطاع التقني بالمملكة من 7% في عام 2018 لتصل إلى 35% في 2023.
وتعد هذه النسبة هي الأعلى من متوسط الاتحاد الأوروبي ومتوسط مجموعة العشرين ووادي السيليكون.
فخورون بحصول المملكة على المركز الأولفي جائزة تمكين المرأة في المجال التقني والتي تعكس جهود مملكتنا في تعزيز دور المرأة وتمكينها والإيمان بقدراتها في جميع المجالات. pic.twitter.com/SXUx6Z2nqX— وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (@McitGovSa) December 19, 2023
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض السعودية أخبار السعودية وزارة الاتصالات السعودية مجلس التعاون الخليجي تمکین المرأة
إقرأ أيضاً:
النائب العام يشارك في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي ويستعرض جهود المملكة في تعزيز البيئة الاستثمارية
شارك معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في روسيا الاتحادية، ضمن النسخة الثامنة والعشرين للمنتدى، المنعقد خلال الفترة من 18 إلى 21 يونيو الجاري.
وألقى معاليه كلمة استعرض فيها البيئة التشريعية في المملكة، التي تشهد تطورًا متسارعًا بهدف دعم ريادة الأعمال وتعزيز المناخ الاستثماري، من خلال تحديث الأنظمة القانونية وتطوير الإجراءات النظامية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
اقرأ أيضاًالمملكةأمير جازان يتفقد “ميدانيًّا” أعمال ومشروعات أمانة المنطقة
وبيّن معاليه أن النيابة العامة أنشأت عددًا من النيابات المتخصصة، من أبرزها نيابة الجرائم الاقتصادية ونيابة الاحتيال المالي، بهدف دعم البيئة الاستثمارية وتعزيز الثقة في النظام العدلي، مضيفًا أن هذه المبادرات تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وتدعم الجهود المبذولة لتطوير أدوات التصرف القانوني والتعاون القضائي الدولي.
واختتم معاليه كلمته مشيرًا إلى أن التفريط في العقوبات أو التشديد غير المنضبط لا يحقق مكافحة الجرائم، وأن المعيار هو العدالة الناجزة التي تراعي استحضار حسن النية في تصرفات الأعمال، والتي يمكن تحقيقها من خلال التكامل بين الدول وتبادل الخبرات لتجاوز التحديات التنظيمية وتحقيق بيئة قانونية جاذبة ومحفزة للتنمية.