قال أحمد رضى شامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الأربعاء، إن “نموذج الحكامة الترابية المُعتمَد حاليا، مَا زال لَم يمكن بَعْدُ من تحقيقِ الطموح المُشترك، في جعل المجالات الترابية، وخاصَّةً الجهات، الحاملَ الرئيسي للفِعْل التنموي”.

وأضاف الشامي في افتتاح الملتقى البرلماني الخامس للجهات، “الجهودُ المبذولة تَجِدُ صعوبةً في تحقيق النتائج المنشودة على مستوى تقليصِ التفاوتات المجالية والاجتماعية، أو فيما يتعلقُ بخلقِ نوعٍ من التوازنِ بين الجهات في المساهمةِ في الثروة الوطنية”.

ويرى الشامي، أن الواقع يعكسه مؤشران رئيسيان، وهما، “وجود ثلاثُ جهاتٍ فقط من أصل 12 جهة تساهم في خلق الجزء الأكبر من الثروة الوطنية (حوالي 60% سنة 2020)”، ثم “استحواذ ثلاث جهات على أكثر من 52% من الاستثمارات العمومية المعتمدة برسم سنة 2023”.

وترجع أسبابُ هذا الوضع، وفق رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى عدد من أوجه القصور والاختلالات التي لا تزالُ تُعيقُ التنميةَ الترابيةَ في بلادنا.

وتحدث الشامي عن “ضعف مردودية الاستثمار العمومي، حَيْثُ يَبْلُغُ المُعامِل الهامِشي للرأسمال (ICOR) 9.4 في المتوسط  خلال الفترة ما بين 2000-2019 ، مقابل 5.7 المُسَجَّل على مستوى فئة البلدان التي ينتمي إليها المغرب”.

كما توقف عند “محدوديةُ مساهمةِ الجهات في مجموع الاستثمار العمومي التي لا تتعدى 4%”، ثم “ضعفُ مشاركة القطاع الخاص والقطاع الثالث في مسلسل بلورة الرؤية الاستراتيجية للجهة في ميدان الاستثمار”، وأيضا، “توطين ترابي غير مكتمل للفعل العمومي، لا سيما بالنظر إلى تداخل الاختصاصات الموكولة للجماعات الترابية بمختلف مستوياتها، وبسبب محدودية قدراتها التنفيذية”.

وشدد الشامي على أن “الجهة كفضاءٍ ترابي، يُوجَدُ في صدارةِ التنظيم اللامركزي للدولة، تُشَكِّلُ المَوْطِنْ الأمثل في بلورةِ وتنزيلِ السياسات العمومية والمخططات التنموية”.

وأوضح رئيس المجلس الاقتصادي، أن “الإصلاحات التي جَرى إطلاقُها في إطار ورشِ الجهوية المتقدمة، تَعْكِسُ إرادةَ الدولةِ في تمكين بلادنا من مَنظومة ترابية قادرةٍ على رفع التحديات الجديدة في مجال التنمية، وعلى الاستجابةِ بفعالية لانتظارات المواطنات والمواطنين”.

كلمات دلالية الشامي، الحكامة الترابية، المجلس الاقتصادي

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: المجلس الاقتصادی

إقرأ أيضاً:

مجلس الوزراء يقر تعديل تنظيم الدعم السكني

الرياض

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم على تعديل تنظيم الدعم السكني، وذلك على النحو الوارد في القرار.

كما شهدت الجلسة عددا من القرارات الهامة منها الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للأمن الغذائي، واعتماد آلية تكامل أدوار الجهات ذات العلاقة بالرقابة على الإشعاعات غير المؤَيِّنة.

واطلع المجلس الوزراء على الخطط المعدة لموسم حج هذا العام 1446هـ وفق أرفع مستويات الكفاية والجودة وأعلى درجات التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية؛ بما يوفر لضيوف الرحمن وسائل الراحة والطمأنينة، في ظل ما سخّرته المملكة من إمكانات ومشاريع تطويرية عملاقة وبنية تحتية متقدمة شملت جميع جوانب الخدمات؛ لتسهيل أداء المناسك على القادمين من كل أنحاء العالم.

وأعرب المجلس عن اعتزاز المملكة قيادة وشعبًا بشرف خدمة الحرمين الشريفين، والترحيب بقاصديهما الذين يتوافدون بالملايين للحج والعمرة والزيارة، مواصلة بذلك دورها الريادي الإسلامي ونهجها الراسخ منذ توحيدها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه-، سائلًا المولى جلت قدرته أن يتم لحجاج بيته نُسكهم وعباداتهم، ويُعيدهم إلى ديارهم سالمين غانمين.

مقالات مشابهة

  • وزير الشؤون النيابية: العقود الاستثمارية التي تبرمها مصر تضمنت شروطًا لحماية التوازن الاقتصادي
  • حققت تقدمًا كبيرًا.. صندوق النقد الدولي يرفع توقعات النمو لمصر إلى 3.8%.. ونواب: تؤكد أن الإصلاح الاقتصادي يسير بخطى ثابتة.. وهذه الجهات لا تجامل أحدا
  • الرعاية الصحية: مشروع السياحة العلاجية نرعاك في مصر نموذج للتكامل
  • دعماً للاستثمار والتطوير المالي.. دليل صكوك «الخضراء والاجتماعية والمستدامة»
  • مجلس الوزراء يقر تعديل تنظيم الدعم السكني
  • وزير الاستثمار يبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك مع السويد
  • وزارة الرياضة تشارك في فعاليات منتدى الشرق الأوسط للاستثمار الرياضي
  • فاطمة المعدول: قصور الثقافة ملك للشعب ولا يجب المساس بها تحت شعار الاستثمار
  • بلدي ظفار يناقش تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية
  • القاهرة تستضيف المؤتمر الدولي للاستثمار في إفريقيا.. منصة لتعزيز ريادة الأعمال والتعاون الاقتصادي