"صحية الشورى" تستعرض مشروع قانون الاتجار في الأحياء الفطرية
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
مسقط- الرؤية
استضافت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى صباح أمس، عددًا من المختصين بجمعية البيئة العمانية؛ وذلك في إطار دراستها لمشروع قانون الاتجار في الأحياء الفطرية المحال من الحكومة؛ حيث استمعت اللجنة إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأن مشروع القانون.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الخامس للجنة لدور الانعقاد السنوي الأول (2023 -2024)، من الفترة العاشرة للمجلس (2023- 2027)؛ برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
يُشار إلى أن دراسة اللجنة لمشروع القانون تأتي عملًا بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عمان، والتي تنص على أن "تُحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه".
من جانب آخر، شهد الاجتماع إقرار مقترح مشروع قانون مكافحة التبغ ومشتقاته ومقترح مشروع قانون حقوق وسلامة المرضى.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
يتضمن زيادات في رسوم الأراضي غير المبنية.. النواب يصادق بالأغلبية على قانون جبايات الجماعات
زنقة 20 ا الرباط
صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 42.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، والذي يهدف إلى رفع رسوم الأراضي غير المبنية بالمناطق المجهزة، إضافة إلى إسناد تدبير رسوم جماعية لإدارة الضرائب.
ووافق على مشروع القانون، الذي قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بجلسة تشريعية عمومية، 144 نائبا، مع امتناع نائبين، في حين لم تسجل أي معارضة من طرف النواب.
وأشار لفتيت، خلال تقديم مشروع القانون أمام النواب، إلى أنه يروم سن أحكام جديدة تهم بعض قواعد الوعاء والتحصيل المرتبطة بتحصيل الرسوم التي تقوم بتدبيرها مصالح الدولة لفائدة الجماعات الترابية، وثانيا بالرسوم التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات.
وبخصوص الأحكام التي تهم الرسوم التي تدبرها مصالح الدولة، أوضح لفتيت أن الرفع من فعالية ونجاعة الإدارة الجبائية ضرورة ملحة لإنجاح أي إصلاح جبائي، وبناء عليه تضمن مشروع القانون مقتضيات تهم الإدارة التي تقوم بتدبير الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، وفق مبدأ من يقوم بالإصدار يقوم بالتحصيل.
وقال لفتيت إن مشروع هذا القانون يرمي إلى “جعل إدارة الضرائب الجهة التي سيُسند إليها إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية علاوة على الرسم المهني الذي تقوم بتدبيره حاليا، وذلك في أفق إحداث إدارة جبائية جهوية محلية، لاسيما بعد إخضاع القواعد المرتبطة بها لإصلاح عميق يتماشى والتوجهات الواردة بالقانون – الإطار رقم 69.19 ولاسيما المادتين 9 و10 منه”.
كما يروم هذا المشروع “سن أحكام خاصة من أجل تمكين المصالح التابعة المديرية الضرائب من ملفات الملزمين المتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية والتي سبق أن تم تحويلها إلى الخزينة العامة للمملكة، وذلك بهدف تصفية وإصدار وتحصيل الرسمين المذكورين”.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي