حددَّ مشروع قانون العمل الجديد، المُقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا، اختصاصات المجلس القومي للأجور، فقد نصت المادة (102) على أن يختص المجلس القومي للأجور بما يلي:

 

1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.

 

2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقًا لأحكام هذا القانون.

 

3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.

 

4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.


5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوي الشأن بالإعفاء.

 

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

 


قانون العمل الجديد


ويتضمن مشروع قانون العمل تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التى شهدتها مصر فى بنيتها التحتية فى جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.


حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه فى الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مشروع قانون العمل قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس القومي للأجور أجور العاملين قانون العمل مجلس النواب الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

الآلاف من ذوى الاحتياجات الخاصة بالفيوم يستغيثون: قانون التأمينات الجديد سيحرمنا من المعاش

طالب اكثر من 5 الاف من ذوى  الاحتياجات الخاصة بضرورة استثنائهم من قانون التأمينات الجديد والذى سيحرمهم من المعاش، مؤكدين إنه تم تعيينهم عام 2015 فيما أطلق عليه وقتها مسابقة كبارالسن والتى اشرف عليها الجهاز المركزى للتنظيم والأدارة لمواليد من عام 1965 وحتى 1968 وانتهت المسابقة إلى تعيين قراية 5 الاف من ذوى الاحتياجات الخاصة.


فوجئ المعينون من ذوى الاحتياجات الخاصة بصدورالقانون 148 لسنة 2019 والذى بموجبة تم رفع التأمينية من 10 سنوات إلى 15 سنة تأمينية فى 1 يناير 2025 واسقط فى ايديهم خاصة وإنه بصدور القانون الجديد سوف يحرمهم من المعاش لانهم لن يستطيعوا الوصول إلى المدة التأمينية المقررة فى القانون 15 سنة، حيث إن اغلبهم وقت التعيين يتراوح عمره بين 47  و50 سنة.


وأكد عصام احمد رشوان، فنى هندسة ثالث بادارة يوسف الصديق البيطرية فى الفيوم: تم تعيينى عام 2015 فى المسابقة التى اشرف عليها الجهاز المركزى للتنظيم والادارة، وانا من مواليد 1965 ووقت تعيينى كان عمرى 50 سنة وفوجئت بصدور قانون التأمينات الجديد والذى رفع المدة التأميتية إلى 15 سنة وبالطبع لن استطيع ومعى الالاف من الزملاء المعينون فى هذه المسابقة الوصول إلى المدة التأمينية التى استحق عليها معاش.


طالب ذوى الاحتياجات الخاصة من الرئيس عبد الفتاح السيسى التدخل والتوجيه لدى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية باستثناء المعينون فى مسابقة كبار السن عام 2015 من القانون حتى لا يتم حرمانهم من المعاش.

 

 

 

 

محافظ الفيوم: انطلاق المرحلة الأولى من الموجة الـ 26 لإزالة التعديات على أملاك الدولة 47c90b0e-3638-41c6-99d7-566d2df9b68e 5591c975-2cef-4583-b705-9520858d65fa 35fba20f-58ec-4090-9185-232fbffa5f7b

مقالات مشابهة

  • فئات مستثناة من قانون العمل الجديد
  • الآلاف من ذوى الاحتياجات الخاصة بالفيوم يستغيثون: قانون التأمينات الجديد سيحرمنا من المعاش
  • شروط تسوية المبالغ المستحقة للدولة بمشروع القانون الجديد
  • «قانون العمل الجديد» في ندوة تعريفية بـ مستقبل وطن
  • قانون العمل الجديد.. ندوة لأمانة العمال المركزية بحزب مستقبل وطن
  • الحكومة تستعد لتطبيق الرقم القومي للعقارات.. اعرف الموعد النهائي لتركيب اللوحات
  • برلماني: الدولة تتحمل جزءًا من تأمينات العمالة غير المنتظمة بقانون العمل الجديد
  • البرلمان المصري يقر قانونًا لتنظيم إصدار الفتاوى بهدف تعزيز الأمن القومي وتوحيد الخطاب الديني
  • بعد الموافقة النهائية.. اشتراطات لمتصدر الفتوى في مشروع القانون الجديد