“الأمن الغذائي” تعلن انتهاء موسم شراء القمح المحلي وتستكمل صرف كامل مستحقات المزارعين
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
المناطق_الرياض
أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي عن انتهاء موسم شراء القمح المحلي للعام 1444/ 1445هـ (2023م) وذلك بتوريد صافي كمية (1,187,658) طناً، بارتفاع 121% عن الموسم الماضي، وبقيمة بلغت نحو (2) مليار ريال.
وأوضح معالي محافظ الهيئة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن الهيئة قامت بإقفال الموسم بتاريخ (26 أكتوبر 2023م)، واستكملت صرف كامل مستحقات المزارعين، وذلك بعد إتمام كافة الإجراءات النظامية عبر المنصة الإلكترونية “محصولي”، مشيراً إلى أن القمح المحلي يعد أحد المصادر المعتمدة لدى الهيئة في تأمين احتياجات المملكة من القمح لتحقيق الأمن الغذائي المحلي، إضافة إلى الكميات المخصصة للمستثمرين السعوديين في الخارج، والمناقصات العالمية التي تطرحها الهيئة والتي تتنافس فيها الشركات العالمية الكبرى المتخصصة في تجارة الحبوب والمؤهلة، وذلك في إطار إستراتيجية الهيئة بتنويع مصادر شراء القمح.
ووفقاً لبيانات منصة “محصولي”، بلغ إجمالي عدد المزارعين الذين قاموا بالتوريد هذا الموسم (3,206) مزارعين من إجمالي (3,732) مزارعاً مسجلاً بالمنصة بارتفاع 27% عن العام الماضي، وبنسبة 86% من إجمالي المزارعين المسجلين، فيما بلغ عدد المزارعين الأفراد الذين قاموا بالتوريد (2,910) مزارعين، في حين بلغ عدد المزارعين المتعاقدين مع الشركات الزراعية المسجلة (148) مزارعاً قاموا بالتوريد، وجاءت منطقة القصيم في مقدمة مناطق المملكة توريداً للقمح المحلي بصافي كمية (309,078) طناً وبارتفاع 186% عن الموسم الماضي، ثم منطقة الجوف بصافي كمية (231,617) طناً بنسبة ارتفاع 71%، وتلتها منطقة تبوك بصافي كمية (221,865) طناً وبارتفاع 41%، ثم منطقة حائل بصافي كمية (204,298) طناً بارتفاع 232%، ثم وادي الدواسر بصافي كمية (89,733) طناً بارتفاع 348%، ثم الخرج بصافي كمية (70,046) طناً بارتفاع 71%، ثم الرياض بصافي كمية (56,390) طناً بارتفاع 337%، وأخيراً الأحساء بصافي كمية (4,632) طناً بارتفاع 245%.
يذكر أن الهيئة العامة للأمن الغذائي تقوم بشراء القمح المحلي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (39) وتاريخ 16 / 1 / 1438هـ القاضي بالموافقة على قيام المؤسسة بشراء القمح من المزارعين وفقاً للضوابط الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 25 / 2 / 1437هـ، والمتضمنة تكليف الهيئة بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح وذلك لمدة (5) سنوات وبكمية (1.5) مليون طن كل عام كحد أقصى.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الأمن الغذائي الأمن الغذائی القمح المحلی
إقرأ أيضاً:
أكثر من ٣ ملايين ريال عُماني القيمة التسويقية للقمح المحلي خلال الموسم ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥م
العُمانية: أكدت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على أن إنتاج القمح شهد نموًّا ملحوظًا على مستوى مختلف محافظات سلطنة عُمان بعد تنفيذ خطة دعم القمح المحلي بداية من عام 2023 في إطار الجهود الوطنية لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب الأساسية.
ووضحت الوزارة أن إجمالي كميات الإنتاج لموسم 2024-2025، بلغت (10,128.341 طنا) بقيمة تسويقية وصلت 3ملايين و38 ألفًا و502 ريال عُماني وبمساحة مزروعة بلغت 8327 فدانًا، وشكلت محافظة ظفار نسبة 76 بالمائة من إجمالي إنتاج القمح في سلطنة عُمان خلال هذا العام، بكمية إنتاج بلغت 7723 طنًّا، تليها محافظة الظاهرة بـ 1118 طنًّا، ثم محافظة الداخلية 877.185 طنًّا، وتوزعت الكميات الأخرى على بقية المحافظات.
وقال الدكتور خير بن طوير البوسعيدي مدير دائرة النخيل والإنتاج النباتي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إن خطة دعم القمح المحلي تهدف إلى تعزيز منظومة الأمن الغذائي تحقيقًا لأهداف رؤية "عُمان 2040"من خلال تمكين المزارعين من زراعة أصناف القمح المحسنة عالية الإنتاجية والجودة، وتقديم المساعدة في عمليات الحصاد، وتوفير الدعم الفني والإرشادي.
وأضاف أن جهود الوزارة ماضية في التوسع في زراعة القمح بالتنسيق مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني عبر استحداث أراضٍ زراعية لزراعة القمح وطرحها للاستثمار باعتبارها أراضي حق الانتفاع للمزارعين والمستثمرين.
وأكد على أن الوزارة من خلال مراكزها البحثية مستمرة في تطوير زراعة القمح وتحسين الأصناف المحلية وإدخال أصناف جديدة متكيفة مع ظروف سلطنة عُمان وتمتاز بالإنتاجية والجودة العالية.
ووضح لوكالة الأنباء العُمانية أن التعاون والشراكة البناءة بين وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وشركة المطاحن العُمانية، أسهمت بفعالية في استدامة زراعة القمح وشجعت المزارعين ومكنتهم من الاستمرار في زراعة القمح والاستفادة من الخطة، حيث تعمل الشركة على شراء محصول القمح العُماني سنويًّا من المزارعين في إطار خططها لتطوير القمح العُماني، وطرحه في الأسواق المحلية والإقليمية بوصفه منتجًا عُمانيًّا.