كشف عدد من أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي أهمية مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين، مؤكدين أن الهدف من إنشاء النقابة تنظيم مهنة التكنولوجيين وتوحيد الخريجين تحت نقابة تسعى لتعزيز مكانتهم في سوق العمل، وتعزيز الثقة بينهم، وتطوير مهاراتهم ومعارفهم، بالإضافة أيضًا إلى فتح قنوات اتصال مباشرة للتسويق والتعريف بتلك الفئة للجهات ذات الصلة.

ووافق مجلس النواب في المجموع على قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين فى المجموع، وتأجيل أخذ الموافقة النهائية لجلسة قادمة، حيث نص مشروع القانون على أن تنشأ نقابة مهنية للتكنولوجيين تسمى نقابة التكنولوجيين، تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، مقرها الرئيسى مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع لها فى المحافظات بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة.


النائبة منى عبدالعاطي: إنشاء نقابة التكنولوجيين سيؤدي إلى الإقبال على الكليات التكنولوجيةالنائبة منى عبدالعاطي 

قالت الدكتورة منى عبدالعاطي، وكيلة لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين متميز للغاية، خاصة مع اتجاه الدولة نحو إقامة جامعات تكنولوجية.


وأكدت "عبدالعاطي" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن الجامعات التكنولوجية تمتلك فكرًا متطورًا لإنتاج فنيين متميزين ذوي كفاءة عالية، حيث تمنح درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، لذلك كان من الضروري إنشاء نقابة معترف بها لمساعدة خريجيها وتقديم الخدمات الضرورية، مما سيسهم في زيادة اهتمام الطلاب بهذه الكليات والإقبال عليها.


وأشارت النائبة إلى أن الهدف من إنشاء النقابة هو تنظيم مهنة التكنولوجيين، وتوحيد الخريجين تحت نقابة تسعى لتعزيز مكانتهم في سوق العمل، وتعزيز الثقة بين أعضائها، وتطوير مهاراتهم ومعارفهم، بالإضافة إلى فتح قنوات اتصال مباشرة مع الجهات ذات الصلة للتسويق والتعريف بتلك الفئة.


وأوضحت وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين يهدف أيضًا إلى الحفاظ على حقوق العاملين في هذا المجال، وتطوير مهاراتهم، وتقديم الدعم المالي والخدمات الاجتماعية والصحية الضرورية، خاصةً في ظل انتظار طويل للآلاف من المتخصصين في هذا المجال لصدور هذا القانون.

 

النائبة جيهان البيومي: إحداث تطور حقيقي وإيجابي في منظومة التعليم التكنولوجيالدكتورة جيهان البيومي 

من جانبها قالت الدكتورة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين، سيكون بمثابة إحداث تطور حقيقي وإيجابي في منظومة التعليم التكنولوجي من خلال تنظيم مهنة التكنولوجيين تحت سقف واحد.


وأوضحت "البيومي" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن الهدف من إنشاء نقابة التكنولوجيين، وفقًا لمشروع القانون الحكومي، يتمثل في رفع المستوى المهني للتكنولوجيين باعتماد ضوابط ومعايير مهنية مُلزمة تحددها اللائحة الداخلية، كما تهدف النقابة أيضًا إلى الحفاظ على كرامة المهنة والدفاع عن حقوق العاملين بها، بالإضافة إلى متابعة الالتزام بتقاليد المهنة وآدابها ومبادئها، وتحسين أداء الأعضاء لمواكبة التطور التكنولوجي وتعزيز مستوى الصناعة.


وأشارت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب إلى أن مشروع القانون يتضمن شروط العضوية والقيد في النقابة، مثل أن يكون المتقدم مصريًا وحاصلًا على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد التكنولوجية أو كلية الحاسبات والمعلومات أو كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى أو كلية الذكاء الاصطناعى أو غيرهم من حملة المؤهلات المعادلة لها طبقًا لما يقرره مجلس النقابة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى.


وتابعت النائبة: أيضا من الشروط ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو عقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون قد سبقت إدانته بحكم أو قرار تأديبى نهائى لارتكابه إحدى الأفعال المخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم أو القرار النهائى.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الجامعات التكنولوجية جامعات تكنولوجية نقابة التكنولوجيين الكليات التكنولوجية قانون نقابة التكنولوجيين إنشاء نقابة التكنولوجيين الذكاء الاصطناعي البكالوريوس لجنة التعليم والبحث العلمي مشروع قانون إنشاء نقابة التکنولوجیین

إقرأ أيضاً:

بعد جلسة مجلس الوزراء... هذا ما طالبت به نقابة المالكين

صدر عن نقابة المالكين البيان الآتي:
 
"بعد مداخلة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في جلسة مجلس الوزراء والتي أعلن فيها توجيه كتاب إلى مجلس النواب يطلب فيه استرداد قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية وقانوني الأساتذة لنشرهم في الجريدة الرسمية، بعد قرار مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ مراسيم رد القوانين الثلاثة، تطالب نقابة المالكين الرئيس ميقاتي بنشر قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية في الجريدة الرسمية، خصوصا بعد وقف تنفيذ مراسيم رد القوانين قضائيا، كون القوانين لا تزال في أدراجه للنشر وفق الأصول، وأن مراسيم رد القوانين الثلاثة أصبحت في حكم البطلان بعد وقف تنفيذها".

مقالات مشابهة

  • وكيل لجنة الإسكان: بذلنا جهدًا كبيرًا لإخراج قانونا متكاملا للتصالح في مخالفات البناء
  • كيف حقق مجلس النواب تطور حقيقي وإيجابي في منظومة التعليم التكنولوجي؟
  • بدل للمُعلمين.. ننشر نص مشروع قانون إعادة تنظيم الأزهر بعد الموافقة عليه
  • نقابة العلاج الطبيعي تحذر من الأكاديميات الوهمية: «أغلقنا 45 في الفترة الأخيرة» (فيديو)
  • نقابة المهن التمثيلية تحذر من التعامل مع ورش التمثيل
  • أشرف زكي يحذر من التعامل مع أي كيانات تروج لورش التمثيل
  • بعد العيد .. تحرك برلماني بشأن قانون الإيجارات القديم
  • بعد جلسة مجلس الوزراء... هذا ما طالبت به نقابة المالكين
  • تعرف على مزايا قانون نقابة التكنولوجيين للخريجين
  • الأزهر: نستهدف إنشاء مراكز أزهريَّة لتعليم اللغة العربية في جميعِ الدول