“طرق دبي” تعلن عن خطة التحول إلى الدراجات الكهربائية في قطاع توصيل الطلبات .
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عن تنفيذ مبادرة خضراء جديدة موجّهة لشركات توصيل الطلبات، تتلخص في التحول إلى استخدام الدراجات الكهربائية الصديقة للبيئة في هذا القطاع .
وتتضمن الخطة، تطوير البنية التحتية لقطاع النقل التجاري، والتعديل في اشتراطات الترخيص والتسجيل، بالإضافة إلى تطوير مشاريع لمحطات شحن تجريبية لتبديل بطاريات الدراجات الكهربائية، التي ستعمل في قطاع خدمة توصيل الطلبات لضمان تحقيق الأهداف المنشودة المتمثّلة في المحافظة على استدامة الطاقة المطلوبة لهذه الدراجات وهي طاقة نظيفة وصديقة للبيئة.
وقال مهند خالد المهيري مدير إدارة أنشطة النقل التجارية بمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات: يأتي هذا المشروع في إطار الجهود الحثيثة والمستمرة، التي تبذلها الهيئة لتعزيز وتحسين أداء وتجارب وسائل النقل المستدام وتقديم خدمات أكثر فعالية وأكثر استدامة تماشياً مع رؤية دبي 2030 الرامية إلى تخفيض الانبعاثات الكربونية بنسبة 30%، بالإضافة إلى أن هذه المبادرة تتناغم حاليا مع عام الاستدامة 2023.
وأضاف المهيري: تهدف هذه المبادرة إلى توسيع وتعزيز خدمات النقل التجاري الحالية والمستقبلية بالإضافة إلى تسريع التحول لوسائل النقل ذات الانبعاثات الصفرية بما يسهم في تعزيز المسؤولية المؤسسية تجاه المجتمع بجميع شرائحه.
ونوه إلى أن هيئة الطرق والمواصلات وبالشراكة مع الشركات المتخصصة في هذا المجال، بدأت باتخاذ الخطوة الأولى لدراسة وتطوير النموذج الأمثل من الدراجات الكهربائية لتكون ملائمة وتتناسب مع طبيعة أعمال قطاع توصيل الطلبات، في خطوة تهدف إلى تحفيز وتشجيع الشركات العاملة في هذا المجال على تبني استخدام وسائل نقل خضراء صديقة للبيئة.
وستتضمن الخطة، إنشاء محطات شحن موزعة على جميع أرجاء إمارة دبي لتوفير الممكنات للتحول التدريجي للدراجات الكهربائية، التي ستسهم بلا شك في تخفيض التكاليف التشغيلية من خلال تقليل الاعتماد على استهلاك الوقود الأحفوري، والحد من سلوكيات القيادة السلبية باستخدام التكنولوجيا المميزة التي تتمتع بها الدراجات الكهربائية والمتفوّقة على نظيرتها النارية، الأمر الذي سيؤدي بالتالي إلى خفض نسبة الحوادث.
وأكد المهيري التزام هيئة الطرق والمواصلات في دبي الراسخ بالامتثال لرؤية قيادتها الحكيمة وتقديم الحلول المثلى لقطاع النقل التجاري بما يسهم في رفع كفاءة وفعالية وسائل النقل ويخدم التوجهات الاستراتيجية لقطاع النقل التجاري.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
11 مليار درهم حجم سوق السيارات الكهربائية والهجينة بالإمارات
يوسف العربي (أبوظبي)
يبلغ حجم سوق السيارات الهجينة والكهربائية في دولة الإمارات 11 مليار درهم «3.01 مليار دولار» في عام 2025، حسب تقرير حديث لشركة «موردور إنتليجنس» لأبحاث السوق. وتوقع التقرير الذي اطلعت عليه «الاتحاد» أن يصل حجم هذا السوق إلى 28.18 مليار درهم «7.68 مليار دولار» بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره %26.37 خلال الفترة (2025 - 2029).
وأكد التقرير أن الإمارات ترسخ مكانتها الرائدة في مجال النقل المستدام في منطقة الشرق الأوسط، مدفوعةً بمبادرات حكومية شاملة وشراكات استراتيجية.
واستكمل: يشهد قطاع النقل العام في الإمارات تحولاً ملحوظاً، مع إطلاق العديد من المبادرات التي تهدف إلى التحول إلى الكهرباء بأنظمة النقل الجماعي.
النقل العام
وذكر أن دمج السيارات الكهربائية في الإمارات في وسائل النقل العام يؤكد التزام الدولة بخفض انبعاثات الكربون مع الحفاظ على حلول تنقل حضري فعّالة.
وقال إنه من التطورات البارزة إعلان شركة «تيسلا» إدخال 200 مركبة كهربائية في الإمارات إلى قطاع سيارات الأجرة في دبي بما يتماشى مع أهداف الحكومة المتعلقة بالتنقل الأخضر لعام 2030.
ولفت إلى أن قطاع السيارات الفاخرة الهجينة والكهربائية يحقق نمواً قوياً بشكل خاص مما يعكس زيادة قاعدة المستهلكين الأثرياء في الإمارات وتفضيلهم لعروض السيارات الفاخرة الصديقة للبيئة.
وتعمل كبرى العلامات التجارية الفاخرة على توسيع محافظها من السيارات الكهربائية في الإمارات، حيث تقدم شركات مثل «أودي» و«بي إم دبليو» و«مرسيدس بنز» طرازات كهربائية جديدة، ويتماشى ذلك مع الرؤية الأوسع لدولة الإمارات المتمثلة في الجمع بين الابتكار التكنولوجي ومكانة السوق المتميزة.
اتجاهات السوق
وشهدت دولة الإمارات خلال الفترة من 2022 إلى 2023، ارتفاعاً ملحوظاً في التحول نحو المركبات الكهربائية في مختلف القطاعات وفي صناعة سيارات الركاب قفز اعتماد النماذج الكهربائية من 2% في عام 2022 إلى 4% في عام 2023.
المركبات التجارية
ووفق التقرير، شهدت المركبات التجارية الخفيفة قفزة أكبر حيث ارتفعت حصتها من 0.2% في عام 2022 إلى 1.09% في عام 2023، وشهدت فئة الشاحنات المتوسطة والثقيلة التي بدأت من 0% في عام 2022 ارتفاعاً طفيفاً إلى 0.10% في عام 2023، كما شهدت الحافلات أيضاً ارتفاعاً ثابتاً، حيث ارتفع معدل «الكهربة» من 0.50% في عام 2022 إلى 1.96% في عام 2023.
وخلال الفترة من 2017 إلى 2022، شهدت دولة الإمارات زيادة تدريجية، ولكنها ملحوظة في اعتماد المركبات الكهربائية في جميع الفئات، حيث ارتفعت حصة سيارات الركاب الكهربائية من 2% في عام 2017، إلى 5% في عام 2022 وتسارعت نسبة المركبات التجارية الخفيفة، التي بدأت عند نسبة متواضعة بلغت 0.20% في عام 2017، إلى 1.98% بحلول عام 2022.
وبدأ قطاع المركبات الثقيلة والثقيلة رحلته نحو «الكهربة» في عام 2022، لتصل إلى 0.10% وحافظت الحافلات على مسار تصاعدي ثابت، حيث ارتفعت من 0.50% في عام 2017 إلى 3.42% في عام 2022 وشهد قطاع المركبات ذات العجلتين طفرة كبيرة، حيث شكلت المركبات الكهربائية ذات العجلتين 1.50% في عام 2017، وارتفعت إلى 7.81% بحلول عام 2022.
وحسب التقرير، يتوقع في عام 2030، تحقيق نمو ثابت وقوي في اعتماد المركبات الكهربائية في دولة الإمارات لتبلغ نسبة التحول إلى الكهرباء في سيارات الركاب 12% بحلول عام 2030، ومن المتوقع أن يصل قطاع المركبات التجارية الخفيفة إلى 6% بحلول عام 2030.
نمو مطرد
تشهد الإمارات تحولاً كبيراً نحو التنقل المستدام، مع توسع ملحوظ في بنيتها التحتية لشحن السيارات الكهربائية من عام 2022 وما بعده وخلال الفترة 2024-2030، من المتوقع أن تشهد رحلة «كهربة» السيارات في الإمارات بداية قوية في سيارات الركاب والمركبات التجارية الخفيفة.
ويشهد قطاع السيارات الكهربائية في دولة الإمارات نمواً سريعاً، مدفوعاً بسياسات حكومية قوية وشراكات دولية واستثمارات كبيرة في التصنيع والبنية التحتية المحلية.
ويُهيمن قطاع سيارات الركاب على سوق السيارات الهجينة والكهربائية في الإمارات مستحوذاً على حصة سوقية تُقارب %87 في عام 2024 ويُعزى هذا الحضور القوي في السوق إلى زيادة وعي المستهلكين بالاستدامة البيئية، والمبادرات الحكومية التي تُشجع على تبني السيارات الكهربائية، وتوسع شبكة البنية التحتية لشحن السيارات في جميع أنحاء الإمارات.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة