RT Arabic:
2025-06-26@11:03:28 GMT

المركزي الإماراتي يصدر تقييما لوضع النظام المالي

تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT

المركزي الإماراتي يصدر تقييما لوضع النظام المالي

أكد المركزي الإماراتي أن النظام المالي ظل مرنا ومستقرا على مدار العام رغم التحديات التي واجهها العالم، وأن القطاع المصرفي لا يزال يتمتع برسملة جيدة، ويمتلك سيولة احتياطية كافية.

وجاء ذلك بناء على "تقرير الاستقرار المالي" الصادر عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وتضمن التقرير تقييما شاملا لاستقرار النظـام المالي.

وأكد التقرير أن النظام المالي ظل مرنا ومستقرا على مدار العام رغم التحديات التي واجهها العالم، وأن القطاع المصرفي لا يزال يتمتع برسملة جيدة، ويمتلك سيولة احتياطية كافية.

ويتضمن التقرير الأوضاع المالية الكلية المحلية والعالمية، وأسواق الأصول المحلية، ونتائج تقييم النظام المصرفي، والمؤسسات المالية غير المصرفية، والبنية التحتية المالية، ومجموعة الأدوات التي يوظّفها المصرف المركزي في أداء مهامه في مجال الاحتراز الكلي، وتحليلاً لتطورات هامة أخرى، مثل الرقمنة واستدامة القطاع المالي، تجسيداً لدوره المحوري المتواصل في تعزيز القدرة التنافسية، ودعم مرونة الاقتصاد الوطني.

وأوضح التقرير أن الأوضاع المحلية المحفزة أسهمت في حماية النظام المالي لدولة الإمارات من تداعيات التوجهات العالمية المعاكسة، مع بقاء معدل المخاطر في حدود آمنة وبدون تغيير مقارنة بالعام السابق.

وأشار التقرير إلى تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة خلال العام بفضل التعافي القوي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، والتوسع الكبير في الناتج المحلي الإجمالي النفطي، في حين انخفضت وتيرة نمو الاقتصاد العالمي خلال العام 2022، مع بقاء المخاطر الخارجية مرتفعة، في بيئة سادها ارتفاع التضخم، وتشديد الأوضاع المالية، واستمرار التوترات الجيوسياسية.

ونوه التقرير إلى مدى استفادة النظام المصرفي الإماراتي من تعافي الاقتصاد الكلي للدولة في العام 2022، حيث شهد الائتمان نمواً، خاصة الإقراض للقطاع الخاص، بينما تجاوزت ربحية القطاع المصرفي مستويات ما قبل الجائحة بسبب ارتفاع هوامش الفائدة وانخفاض مخصصات تدني قيمة الأصول.

ويظهر اختبار القدرة على تحمل الضغط الذي يجريه المصرف المركزي لقياس قدرة بنوك الدولة على مواجهة مخاطر التضخم المصحوب بركود اقتصادي افتراضي، وحالات عدم اليقين في السوق، أن القطاع المصرفي يمتلك ما يكفي مـــن رأس المال والسيولة لمواجهة سيناريو افتراضي سلبي بشكل حاد، والاستمرار في دعم الاقتصاد من خلال الحفاظ على عرض الائتمان للمقترضين في الدولة.

ويلقي التقرير الضوء على تطورات قطاعات المؤسسات المالية غير المصرفية في العام 2022.. ويشير إلى أن قطاع التأمين في الدولة ظل سليما من الناحية الاحترازية، وشهد نمواً مستداماً للأعمال، من خلال تجاوز إجمالي أقساط التأمين المكتتبة مستويات ما قبل الجائحة.

وحافظ قطاع شركات التمويل على مرونته رغم الانكماش المتزايد في حجم الأعمال، فيما واصل قطاع الصرافة تحقيق الأرباح، بالإضافة إلى الانتعاش الذي حققته الأنشطة التجارية غير النفطية.

وفي مجال نظم الدفع، أوضح التقرير أن نظم الدفع التي يتولى المصرف المركزي تشغيلها، اتسمت بالفاعلية ذاتها في العام 2022، ما أدى إلى زيادة حجم وقيمة المعاملات، مدفوعة بالنمو الاقتصادي وجهود الرقمنة المستمرة.

المصدر: وام

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: كورونا ازمة الاقتصاد دبي القطاع المصرفی النظام المالی العام 2022

إقرأ أيضاً:

ديوان المحاسبة يبحث مع وزيري المالية والنفط تعزيز كفاءة قطاع النفط

عقد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، اجتماعًا موسعًا ضم وزير المالية خالد المبروك، ووزير النفط والغاز المكلف بحكومة الوحدة الوطنية خليفة عبدالصادق، إلى جانب عدد من مسؤولي الإدارات المعنية بالديوان، وذلك لمناقشة ملفات حيوية تتعلق بقطاع النفط في ليبيا.

وتناول اللقاء بحث الميزانية المخصصة للقطاع، والالتزامات المالية القائمة على المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها التابعة، إلى جانب مراجعة اتفاقيات التطوير الجارية ومصادر تمويلها، مع التأكيد على ضرورة ضبطها ضمن الأطر القانونية والرقابية المعتمدة.

كما ناقش المجتمعون أهمية تنظيم آليات التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية التي تضطلع بها شركات القطاع، مع التشديد على اعتماد لائحة تنظيمية خاصة بها.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس ديوان المحاسبة على ضرورة إصدار لائحة لحوكمة القطاع النفطي، بما يسهم في رفع مستوى الشفافية والرقابة على الأداء المالي والتشغيلي، والحد من الهدر وسوء الاستخدام.

من جانب آخر، تطرق الاجتماع إلى التحديات المرتبطة باستقرار عمليات توريد المحروقات، عقب إيقاف العمل بنظام المبادلة، وضرورة اتخاذ إجراءات تضمن استمرارية التزويد وتقليص المخاطر المالية المصاحبة.

واختُتم اللقاء باستعراض ملاحظات ديوان المحاسبة حول أداء المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها التابعة، مع التأكيد على أهمية استمرار التعاون بين الجهات المعنية لمعالجة تلك الملاحظات وتعزيز كفاءة القطاع بما يخدم المصلحة الوطنية.

مقالات مشابهة

  • محافظ المركزي الإسرائيلي: 20 مليار شيكل خسائر حرب 12 يومًا مع إيران والضغوط المالية تهدد موازنة 2025
  • محمد فريد: التحول الرقمي محور رئيسي لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في تحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي
  • وزارة المالية تحيل مرتبات شهر يونيو إلى المصرف المركزي
  • رئيس مجلس الوزراء السوداني يصدر قرارا بتعيين وزيرين للدفاع والداخلية
  • حماد يترأس اجتماع المصرف المركزي لدعم الانضباط المالي والاقتصادي
  • البنك المركزي يسحب 412.2 مليار جنيه من فائض السيولة بالجهاز المصرفي
  • ديوان المحاسبة يبحث مع وزيري المالية والنفط تعزيز كفاءة قطاع النفط
  • صندوق الأزمات المصرفية.. آلية قانونية جديدة لحماية النظام المالي من الانهيار
  • قفزة تاريخية في تحويلات المصريين بالخارج خلال عشرة أشهر من العام المالي 2024/2025
  • الخطيب: مصر تسمح للشركات الصينية باستخدام اليوان في التعاملات المالية بدعم من المركزي