المركزي الإماراتي يصدر تقييما لوضع النظام المالي
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
أكد المركزي الإماراتي أن النظام المالي ظل مرنا ومستقرا على مدار العام رغم التحديات التي واجهها العالم، وأن القطاع المصرفي لا يزال يتمتع برسملة جيدة، ويمتلك سيولة احتياطية كافية.
وجاء ذلك بناء على "تقرير الاستقرار المالي" الصادر عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وتضمن التقرير تقييما شاملا لاستقرار النظـام المالي.
وأكد التقرير أن النظام المالي ظل مرنا ومستقرا على مدار العام رغم التحديات التي واجهها العالم، وأن القطاع المصرفي لا يزال يتمتع برسملة جيدة، ويمتلك سيولة احتياطية كافية.
ويتضمن التقرير الأوضاع المالية الكلية المحلية والعالمية، وأسواق الأصول المحلية، ونتائج تقييم النظام المصرفي، والمؤسسات المالية غير المصرفية، والبنية التحتية المالية، ومجموعة الأدوات التي يوظّفها المصرف المركزي في أداء مهامه في مجال الاحتراز الكلي، وتحليلاً لتطورات هامة أخرى، مثل الرقمنة واستدامة القطاع المالي، تجسيداً لدوره المحوري المتواصل في تعزيز القدرة التنافسية، ودعم مرونة الاقتصاد الوطني.
وأوضح التقرير أن الأوضاع المحلية المحفزة أسهمت في حماية النظام المالي لدولة الإمارات من تداعيات التوجهات العالمية المعاكسة، مع بقاء معدل المخاطر في حدود آمنة وبدون تغيير مقارنة بالعام السابق.
وأشار التقرير إلى تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة خلال العام بفضل التعافي القوي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، والتوسع الكبير في الناتج المحلي الإجمالي النفطي، في حين انخفضت وتيرة نمو الاقتصاد العالمي خلال العام 2022، مع بقاء المخاطر الخارجية مرتفعة، في بيئة سادها ارتفاع التضخم، وتشديد الأوضاع المالية، واستمرار التوترات الجيوسياسية.
ونوه التقرير إلى مدى استفادة النظام المصرفي الإماراتي من تعافي الاقتصاد الكلي للدولة في العام 2022، حيث شهد الائتمان نمواً، خاصة الإقراض للقطاع الخاص، بينما تجاوزت ربحية القطاع المصرفي مستويات ما قبل الجائحة بسبب ارتفاع هوامش الفائدة وانخفاض مخصصات تدني قيمة الأصول.
ويظهر اختبار القدرة على تحمل الضغط الذي يجريه المصرف المركزي لقياس قدرة بنوك الدولة على مواجهة مخاطر التضخم المصحوب بركود اقتصادي افتراضي، وحالات عدم اليقين في السوق، أن القطاع المصرفي يمتلك ما يكفي مـــن رأس المال والسيولة لمواجهة سيناريو افتراضي سلبي بشكل حاد، والاستمرار في دعم الاقتصاد من خلال الحفاظ على عرض الائتمان للمقترضين في الدولة.
ويلقي التقرير الضوء على تطورات قطاعات المؤسسات المالية غير المصرفية في العام 2022.. ويشير إلى أن قطاع التأمين في الدولة ظل سليما من الناحية الاحترازية، وشهد نمواً مستداماً للأعمال، من خلال تجاوز إجمالي أقساط التأمين المكتتبة مستويات ما قبل الجائحة.
وحافظ قطاع شركات التمويل على مرونته رغم الانكماش المتزايد في حجم الأعمال، فيما واصل قطاع الصرافة تحقيق الأرباح، بالإضافة إلى الانتعاش الذي حققته الأنشطة التجارية غير النفطية.
وفي مجال نظم الدفع، أوضح التقرير أن نظم الدفع التي يتولى المصرف المركزي تشغيلها، اتسمت بالفاعلية ذاتها في العام 2022، ما أدى إلى زيادة حجم وقيمة المعاملات، مدفوعة بالنمو الاقتصادي وجهود الرقمنة المستمرة.
المصدر: وام
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا ازمة الاقتصاد دبي القطاع المصرفی النظام المالی العام 2022
إقرأ أيضاً:
الائتمان المصرفي السعودي ينمو بأكثر من 443 مليار ريال بنهاية أبريل 2025
سجّل الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص في المملكة نموًّا سنويًّا بنسبة (16.5%) بنهاية شهر أبريل 2025م، ليبلغ إجمالي قيمته (3,126,381) مليون ريال، بزيادة تجاوزت (443,018) مليون ريال مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024م، التي بلغ فيها (2,683,363) مليون ريال.
وأوضحت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما” لشهر أبريل 2025م، أن الائتمان المصرفي واصل تسجيل ارتفاعاته على مختلف المستويات، محققًا نموًّا ربعيًّا بنسبة 5% مقارنةً بالربع الرابع من عام 2024م، وبقيمة بلغت (146,411) مليون ريال، حيث ارتفع من (2,955,550) مليون ريال إلى (3,101,961) مليون ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
كما سجّل نموًا شهريًا بنسبة 0.8%، بزيادة قدرها (24,420) مليون ريال مقارنةً بشهر مارس من العام نفسه، الذي بلغ فيه الائتمان المصرفي (3,101,961) مليون ريال.
وبيّنت النشرة أن الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص توزّع على أكثر من 17 نشاطًا اقتصاديًّا متنوعًا، في إطار دعم النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
لقطات جديدة توثق دمارا هائلا لحق بمعهد “وايزمان” إثر صاروخ إيراني (صور)