رأي الوطن : منبر عماني للدفاع عن الحقوق الفلسطينية

على الرغم من حرص سلطنة عُمان على إقامة علاقات طيِّبة مع كافَّة دوَل العالَم، وحرص دبلوماسيَّتها على العمل الدؤوب لمدِّ جسور التعاون مع الجميع، والالتزام بسياسة الحياد الإيجابيّ، وأداء دَوْر الوسيط لنزع فتيل الأزمات الَّتي تؤثِّر على أمن واستقرار المنطقة والعالَم، إلَّا أنَّها تحرص على التمسُّك برؤيتها الخاصَّة حتَّى وإن خالفت توجُّهات ورؤى ومصالح بعض الدوَل، خصوصًا عِندما يتعلَّق الأمْرُ بالقضيَّة الفلسطينيَّة، الَّتي تتمسَّك الدبلوماسيَّة العُمانيَّة بدعمها ومساندتها، وتحرص على أنْ تكُونَ صوت فلسطين المسموع، خصوصًا في الأوقات الَّتي يسعى فيها البعض إلى إسكات هذا الصوت، وذلك انطلاقًا من الحقوق الأساسيَّة للشَّعب الفلسطيني، وإدراكًا لأهمِّية إيجاد حلٍّ عادل وشامل يُعِيد الحقوق الفلسطينيَّة المسلوبة، في مسار تحقيق السَّلام المنشود في المنطقة والعالَم.

ومن هذا المنطلق الثابت الَّذي يُعدُّ أحَد أهمِّ ثوابت الدبلوماسيَّة العُمانيَّة، حرصت سلطنة عُمان على التأكيد على وقوفها إلى جانب الشَّعب الفلسطينيِّ في نضاله وقضيته العادلة، وطالبت بنظام عالميٍّ يتشكَّل على أُسُس ومعايير المساواة وحماية الشعوب، وذلك في كلمتها أمام الدَّوْرة الاستثنائيَّة الطارئة العاشرة للجمعيَّة العامَّة للأُمم المُتَّحدة في نيويورك الَّتي تحمل عنوان: «الأعمال الإسرائيليَّة غير القانونيَّة في القدس الشرقيَّة المحتلَّة وبقيَّة الأراضي الفلسطينيَّة المحتلَّة»، حيث عبَّرت عن رفضها القاطع لمشروع الإبادة الجماعيَّة والتطهير العِرقيِّ الَّذي يسعى كيان الاحتلال الصهيونيِّ إلى تحقيقه في الأراضي الفلسطينيَّة، محمِّلةً إيَّاه بوصفه سُلطة الاحتلال ومَنْ يسانده في تنفيذ هذه الجريمة المسؤوليَّة الكاملة، وهذا العدوان الغاشم الَّذي يتسبَّب في إسقاط الشرعيَّة عن مجلس الأمن ودَوْره في الحفاظ على الأمن والسِّلم الدوليَّيْنِ.
إنَّ الكلمة العُمانيَّة تؤكِّد على الموقف العُمانيِّ الصلب تجاه ما يحدُث من جرائم في الأراضي الفلسطينيَّة، معلِنةً عن رفضها الواضح والصريح لسعْيِ البعض إلى إخفات صوت فلسطين، من قولها إنَّ العالَم «لَنْ ينسى والشعوب المُحبَّة للسَّلام منْحَ بعض الدوَل الدَّاعمة للكيان الصهيونيِّ الضوء الأخضر ليتمادَى في جرائمه بحقِّ الشَّعب الفلسطينيِّ. فهذا الموقف العُمانيُّ يأتي في وقتٍ اكتفى مجلس الأمن بإصدار القرار رقم (2720) حَوْلَ غزَّة، والَّذي يدعو إلى اتِّخاذ خطوات عاجلة للسَّماح فورًا بإيصال المساعدات الإنسانيَّة بشكلٍ موسَّع وآمن ودُونَ عوائق ولتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدامٍ للأعمال القتاليَّة، دُونَ إعلان وقف فوريٍّ للعدوان الصهيونيِّ، ولا حتَّى البدء بإجراءات محاسبة هذا الكيان الغاصب على ما ارتكب من جرائم.
لقَدْ كانت السَّلطنة من أولى الدوَل الَّتي رحَّبت بهذا القرار، لكنَّها في ذات الوقت أكَّدت أنَّه لا يُلبِّي الإجماع الدوليَّ الواسع النطاق الدَّاعيَ لوقف إطلاق النَّار، داعيةً مجلس الأمن إلى القيام بمسؤوليَّاته في تنفيذ جميع قراراته المتَّصلة بالصراع العربي ـ الإسرائيلي تحقيقًا للسَّلام العادل والشامل والدَّائم، على أساس حلِّ الدولتَيْنِ وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانونيِّ للأراضي العربيَّة، وهي دعوةٌ يجِبُ على المنظومة الأُمميَّة الاستماع لها. فمواصلة حماية كيان الاحتلال الصهيونيِّ بـ( الفيتو) سيقوِّض أيَّة جهود أُمميَّة لتحقيق الأمن والاستقرار، خصوصًا مع تحذير كافَّة المنظَّمات الأُمميَّة والإنسانيَّة من خطر مجاعة على وشك الحدوث نتيجة تفاقم الأزمة الإنسانيَّة في قِطاع غزَّة جرَّاء العدوان الصهيونيِّ المستمرِّ.

المصدر: جريدة الوطن