5 مستندات للحصول على ترخيص انتظار المركبات.. بينها الشهادة الصحية
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
أطلقت وزارة التنمية المحلية، داخل مركز سقارة، دورة لتدريب عدد من العاملين بالوحدات المحلية، على قانون تنظيم انتظار المركبات رقم 150 لسنة 2020، المعروف إعلاميًا بـ«قانون السايس»، إذ تُصدر الرخصة لتنظيم انتظارالمركبات لمدة 3 سنوات بعد سداد الرسوم المستحقة، وفي حالة الرغبة في تجديدها، يجرى التقدم إلى اللجنة المختصة، بطلب على النموذج المعد لذلك، خلال آخر شهر في مدة الترخيص، ومن حق اللجنة سحب الرخصة مؤقتًا أو دائمًا حال الإخلال بأي شرط.
ومن المستندات المطلوب تقديمها لاستخراج ترخيص مزاولة نشاط تنظيم انتظارالمركبات، إلى اللجنة المختصة، ما يلي:
- تقديم طلب على النموذج المُعد لذلك.
- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري.
- المؤهل الدراسي لطالب الترخيص أو مستخرج رسمي منه، ما لم يكن ذلك مثبتًا ببطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، أو شهادة محو الأمية إذا كان غير حاصل على مؤهل.
- صحيفة الحالة الجنائية.
- شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة، تفيد بعدم تعاطي أي مواد مخدرة.
قانون تنظيم انتظار المركباتوأوضح قانون تنظيم انتظار المركبات، أنّ اللجنة المختصة تتسلم طلب الترخيص، وتعطي له رقمًا مسلسلًا، ويُودع مع المستندات المرفقة به في ملف مستقل، ويُسلم طالب الترخيص، إيصالًا بذلك، وإذا اتضح للجنة، عدم استيفاء طالب الترخيص، المستندات المطلوبة، يُخطر على عنوانه خلال 30 يومًا من تاريخ استلامه، باستيفائها في موعد غايته 15 يومًا وإلا حُفظ الطلب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية تنظيم انتظار المركبات قانون السايس انتظار المرکبات تنظیم انتظار
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تنظيم الفتوى من حيث المبدأ
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتنظيم إصدار الفتاوى الدينية.
قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية
وكان قد استعرض الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، مؤكدا أن مشروع القانون يهدف إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها.
وأضاف، صدور الفتوى بغير ضابط أو إطار قانوني جامع يفتح الباب أمام غير المؤهلين لاقتحام هذا المجال الدقيق مما قد يؤدي إلى نشر فتاوى مغلوطة أو متشددة أو متساهلة، تهدد أمن المجتمع الفكري وتضر بمصالحه.
وتابع، تأتي أهمية وجود قانون يضبط عملية الإفتاء، فيحدد الجهة المختصة، ويرسم آليات إصدار الفتوى ويضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان صدور الفتوى عن أهلية علمية معترف بها، مع الالتزام بثوابت الشريعة ومقاصدها.
وأكد أن إصدار قانون لتنظيم الفتوى لم يعد مجرد خيار، بل أصبح مطلبًا وطنيًا ودينيًا لا غنى عنه، صونا للدين، وحفاظا على أمن المجتمع، وصيانة لوحدة الوطن، موضحًا أن مشروع القانون يسهم في:
1- تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع.
2- ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية.
3- تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى.
4- حماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة.
5 - ضمان التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين.
6 - تحقيق فكرة المسجد الجامع في كل محافظة، وبعد ذلك في كل مركز من الجمهورية، والتي تعمل عليها وزارة الأوقاف تأهيل عدد كبير من الأئمة لتلبية خدمة الفتوى في سائر التخصصات سواء كانت علاقات زوجية، وأمور الإصلاح الأسرى، ومواجهة الإرهاب بتفكيك الفكر المتطرف والميراث، والخطابة، والوعظ والإرشاد.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية