برلمانية: إشراك القطاع الخاص للاستثمار في التعليم سيوفر فرص عمل للشباب
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن توجهات الدولة المصرية لإشراك القطاع الخاص في تطوير التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي، يستهدف تطوير العملية التعليمية.
وأوضحت “رشاد”، في تصريحات صحفية لها، أن سعي الدولة إلى الاستثمار في العملية التعليمية سيعمل على تأهيل الطلاب لسوق العمل وتوفير فرص عمل لهم.
وأشارت أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية منذ تولي الرئيس السيسي شهدت طفرة تنموية في المنظومة الاقتصادية ترتب على هذا التطور منح القطاع الخاص فرص وحوافز عديدة تهدف لتعزيز مشاركته في الخطط التنموية للدولة.
وأكدت النائبة هند رشاد، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تعمل على تطوير العملية التعليمية بمختلف مراحلها ولدخول سوق المنافسة العالمية في التعليم خاصة التعليم الصناعي والفندقية والتكنولوجي.
وتابعت أمين سر لجنة الإعلام بالنواب، أن الحكومة تعمل على زيادة جهود النهوض بهذا القطاع المهم وتلبية احتياجات شريحة كبيرة من المواطنين، من خلال اتاحة فرص تعليمية ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة.
يشار إلى أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، لبحث زيادة فرص الشراكة مع القطاع الخاص فى قطاعى التعليم قبل الجامعي والجامعي، واستعراض عدد من الفرص المتاحة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة هند رشاد إشراك القطاع الخاص فرص عمل للشباب القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
شادي زلطة: لا توجد أي قرارات جديدة صادرة عن وزارة التعليم بشأن مصروفات المدارس الخاصة
أكد شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدم وجود أي قرارات جديدة أصدرتها الوزارة بشأن مصروفات المدارس الخاصة، موضحًا أن ما يُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي يتعلق بالقرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014، وتحديدًا المادة 32 التي تنظّم نقل الطلاب غير المسددين للمصروفات إلى مدارس حكومية مناظرة.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد ولما جبريل، مقدمي برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ هذا القرار عُدِّل قبل 4 سنوات ليصبح النقل بعد عام دراسي واحد بدلًا من عامين، مؤكدًا أن الوزارة لم تُجر أي تعديلات جديدة.
وأشار زلطة إلى أن المقترحات التي يجري تداولها مُقدَّمة من جمعية أصحاب المدارس الخاصة خلال شهر يوليو الماضي إلى الإدارة المختصة بالتعليم الخاص، وتشمل بعض البنود مثل طلب مخالصة من أولياء الأمور أو مقترحات لإنشاء أكاديميات رياضية.
وواصل، أن لجنة مركزية للتعليم الخاص ناقشت هذه المقترحات ووافقت عليها مبدئيًا، إلا أن هذه الموافقة ليست تعديلًا للقرار الوزاري، وهو ما تسبب في حدوث لَبس بعد انتشار الورقة المتداولة.
وشدد زلطة على أن الوزارة حريصة على طمأنة أولياء الأمور وضمان عدم اتخاذ أي إجراء يمس حقوق الطلاب، مؤكدًا أن أي تعديل رسمي لا بد أن يصدر بقرار من الوزير، وهو ما لم يحدث.