مصرفي يكشف أسباب وقف استخدام البطاقات الائتمانية الجديدة في الخارج
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
كشف هشام إبراهيم الخبير المصرفي، أستاذ التمويل بجامعة القاهرة، أسباب وقف البنوك استخدام البطاقات الائتمانية الجديدة لمدة 6 أشهر من تاريخ الإصدار خارج البلاد، مشيرا إلى أنّ هذا القرار مؤقت لمواجهة تزايد الطلب على البطاقات لاستخدماها بشكل غير منضبط في الخارج.
تزايد الطلب على إصدار بطاقات ائتمانية جديدة وأضاف إبراهيم، لـ«الوطن»، أنّ أحد أهم أسباب اتخاذ البنوك لهذا القرار، هو تزايد الطلب من جانب المستخدمين بشكل كبير على إصدار بطاقات ائتمانية جديدة، ونمو استخدامات هذه البطاقات في الخارج بشكل ملحوظ لدى بعض البنوك، موضحًا أن هناك بعض العملاء ساءوا استخدام تلك البطاقات عبر سحب الدولار من الخارج لإعادة بيعة مرة أخرى في السوق الموازية، ما يحمل البنك تكاليف تدبير العملة.
ووجه البنك المركزي البنوك في تعليمات شفهية قبل أيام بالتصدي للاستخدامات غير الطبيعية تؤدي للطلب على العملة الأجنبية الأجنبية بطرق غير مبررة، حيث أوقف عدد من البنوك استخدام البطاقات الائتمانية الجديدة بالخارج لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 6 شهور، بدءًا من 20 ديسمبر الجاري.
قرار المركزي في شهر أكتوبر الماضيتابع بأن هذه الخطوات استكمالا لقرارات البنك المركزي، في أكتوبر الماضي، لمواجهة سوء الاستخدام البطاقات الذي رُصد على التعاملات بالعملة الأجنبية في الخارج والداخل، موضحا أنّه في أكتوبر الماضي قرر المركزي تفعيل الحد الائتماني الأقصى الممنوح للبطاقة الائتمانية للاستخدام في الخارج بمجرد قيام العميل بالتواصل مع مركز خدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة وإخطارهم بسفره للخارج وفق الإجراءات التنظيمية المطبقة لدى البنك، لحرص البنك المركزي على تلبية احتياجات المواطنين وتيسير استخدامهم لبطاقاتهم الائتمانية لتغطية نفقاتهم خلال السفر للخارج، خاصة في ظل ما لوحظ مؤخرًا من إساءة استخدام بعض المضاربين لتلك البطاقات من خلال إجراء سحوبات نقدية من الخارج دون السفر فعليًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنوك القطاع المصرفي البنوك المصرية استخدام البطاقات فی الخارج
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي التايواني: الدين الأميركي "سليم" ولا مخاوف بشأن مكانة
الاقتصاد نيوز - متابعة
اعتبر البنك المركزي التايواني، الأحد، أن ديون الحكومة الأميركية "سليمة" ولا تزال تحظى باهتمام المستثمرين، وأنه لا توجد مخاوف بشأن مكانة الدولار الأميركي كعملة احتياطية دولية رائدة.
مكانة الدولار عالمياً باتت موضع تشكيك، بعد أن أثار إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن الرسوم الجمركية في 2 أبريل/نيسان، والذي أدى إلى تراجع حاد في الأسواق، بما في ذلك سندات الخزانة الأميركية، شكوكًا حول مكانة الدولار كملاذ آمن.
شكاوى ترامب من قوة الدولار أثارت تكهنات بأن واشنطن تريد خفض قيمة العملة الأميركية.
ووفقاً للبنك المركزي التايواني، فإن احتياطيات النقد الأجنبي البالغة 582.8 مليار دولار أميركي تتكون بنسبة تزيد عن 80% من سندات الخزانة الأميركية.
رداً على ما وصفه بمخاوف السوق بشأن السندات الأميركية والدولار، صرّح البنك المركزي على موقعه الإلكتروني بأنه لا داعي للقلق.
وأضاف: "لا توجد حتى الآن أي مخاوف بشأن مكانة الدولار الأميركي كعملة احتياطية دولية رائدة. فالدين العام الأميركي مستقر ويتمتع بسيولة جيدة، ولا يزال المستثمرون يفضلونه كمخزن للقيمة".
ودعا البنك المركزي أيضاً وسائل الإعلام والمعلقين في السوق إلى عدم التكهن بسعر صرف العملات الأجنبية، نظراً لارتفاع قيمة الدولار التايواني منذ الشهر الماضي مقابل العملة الأميركية وسط تكهنات بأن واشنطن طلبت من تايبيه السماح له بالتعزيز كجزء من مفاوضات الرسوم الجمركية.
في بيانه الصادر يوم الأحد، ذكر البنك المركزي أن فرق التفتيش التابعة له اكتشفت أن بعض المستثمرين الأجانب، الذين لم يُسمّهم، قد حوّلوا مبالغ كبيرة إلى حسابات ودائع بالدولار التايواني بدعوى الاستثمار في أسهم تايوانية.
ولكن لم تحدث أي استثمارات من هذا القبيل، وفقاً للبنك، مضيفاً أن على المستثمرين الأجانب استخدام الأموال المحولة للاستثمار في الأوراق المالية المحلية إذا كان هذا هو الغرض الذي أعلنوا عن استثمارها من أجله، "وليس استخدامها للمضاربة على سعر صرف الدولار التايواني".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!