لقاء الجنرالين: هل يغير مسار السودان من الحرب إلي السلام؟!
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
بعيداً عن سؤال مّن أطلق الرصاصة الأولى وبدأ الحرب؟، وقريباً من سؤال مّن الذي يتحلى بالمسئولية والشجاعة والإرادة في وقف الحرب واحلال السلام؟؛ ينتظر الشعب السوداني هذه المرة لقاء الجنرالين “البرهان وحميدتي” الذي أقرته قمة “ايقاد” الطارئة بجيبوتي التي عقدت في التاسع من ديسمبر الحالي، والتي انتزعت التزاماً من أطراف الحرب بعقد لقاء فوري بين قائدي القوات المسلحة والدعم السريع للاتفاق على وقف الأعمال العدائية، في الوقت الذي رحبت فيه قوات الدعم السـريع بالبيان الختامي للقمة؛ رفضته وزارة الخارجية السودانية واعتبرته لا يمثل ما خرجت به القمة وأنها غير معنية به، وأثير جدل واسع حول هذا اللقاء؛ في هذه الاثناء تصاعدت العمليات العسكرية وتوسعت الحرب بإستيلاء الدعم السـريع على ولاية الجزيرة؛ لتدخل الحرب مرحلة خطيرة؛ وسـط إحباط وسخط كبيرين على المستوى المحلي والدولي؛ بسبب تدهـور الأوضاع على كافة الاصعدة بصورة مزرية وتضاعفت المعاناة الإنسانية، وفتحت الباب أمام كافة السيناريوهات.
جاءت ردود الأفعال سريعة سيما ظهور الأمين العام للحركة الإسلامية الدكتور علي كرتي بتسجيل صوتي؛ يدعو فيه قيادة القوات المسلحة بكشف الحقائق للشعب، ويحذرها من مغبة إضاعة الفرص والإلتفاف التي حظيت به، ويذكرها بأن إستجابة المستنفرين ستكون شاهدة لها أو عليها، مما يؤكد ان الحركة الإسلامية متورطة في هذه الحرب من رأسها وحتى أخمص قدميها. وأعلنت قيادات وكوادر النظام البائد التعبئة الشاملة “المقاومة الشعبية المسلحة” بعد ان دب اليأس من القوات المسلحة وقيادتها (كما يئس الكفار من أصحاب القبور)، في المقابل دعت مكونات مجتمعية الي التعاون والتعايش مع الدعم السـريع في مناطق سيطرته، مما زاد حدة الاستقطاب السياسي والمجتمعي، الأمر الذي ينذر بإنتشار الفوضى وبداية الحرب الأهلية الشاملة.
بعد حالة من الصمت والإرتباك خرج القائد العام للقوات المسلحة بتصريحات توعد فيها القوى السياسية المدنية، وكشف عن تخازل في معركة ود مدني تستحق المحاسبة، وأكد على إستعداده للانخراط في مفاوضات عاجلة؛ مستبعد اي توقيع على إتفاق فيه إزلال للقوات المسلحة، مما يُعد موقف متناقض مع بيان وزارة الخارجية، التي تشير بعض التقارير الي أن وزيرها هو أيضاً تراجع وبعث برسالة للايقاد فحواها موافقة البرهان على لقاء حميدتي.
من جانبه؛ أكد الدعم السـريع بعد الاستيلاء على ولاية الجزيرة بأنه قد أبلغ الايقاد بموافقة حميدتي على اللقاء.
يأتي اللقاء المزمع في سياق إستمرار إنفتاح الدعم السـريع على ولايتي سنار والنيل الابيض، وإعلان تنظيمات النظام البائد التعبئة الشعبية المسلحة في ولايات القضـارف ونهر النيل وكسـلا، وهذا يشير بوضوح الي ان دخول الحرب مرحلة جديدة عنوانها التحشيد الاثني والاستقطاب السياسي ودق طبول الحرب الشاملة التي تهدد بقاء كيان الدولة.
ربما يمثل اللقاء فرصة لنزع فتيل الأزمة ووقف هذا التصعيد النوعي، ويعيد الاعتبار للحل السياسي، بالتأكيد هذه خطوة مهمة؛ يعول عليها في مخاطبة مواقف ومصالح أطراف الحرب بصورة مباشرة كمداخل لوقف إطلاق النار والعدائيات وترتيبات حفظ السلام، ومجابهة تداعيات الحرب، وتخفيف معاناة المواطنين بفتح ممرات آمنة تسمح بإنسياب المساعدات الإنسانية وتقديم الخدمات الصحية، وتفتح الباب أمام عملية سياسية تنهي الحرب وتخاطب جذور وقضايا الصراع وصنع السلام ، بمشاركة أصحاب المصلحة، وفي ذات الوقت هذه الخطوة محفوفة بمخاطر جمة وأسئلة عدة في مقدمتها:
هل يملك الجنرالان فعلاً الإرادة والشجاعة الكافية لوقف الحرب كفرصة حقيقية؟ أم مناورة سياسية للتخلص من الضغوط الدولية؟.
هل سوف تؤثر حدة الاستقطاب السياسي والمجتمعي الماثل وتربص النظام البائد الذي ابتدر حملة منظمة في مواجهة القائد العام للقوات المسلحة والسعي لعزله وأبعاده من المشهد لصالح قائد عام جديد؟.
هل يتمسك الطرفان بمواقفهما وشروطهما المسبقة؟ أم ينخرطا في اللقاء بعقل مفتوح وأجندة وطنية؟.
الي أي مدى يمكن أن يلتزم الطرفان بما يتم التوصل إليه من إتفاق؟.
الي أي مدى يستطيع الوسطاء الضغط على الطرفين لتقديم تنازلات تمكن من الوصول إلى إتفاق ملزم وفق ضمانات ومراقبة إقليمية ودولية؟.
هذه الأسئلة وغيرها؛ هي التي تحدد جدية أي طرف، وتحدد مسار اللقاء ونتائجه.
طبعاً؛ لم تكن هذه المرة الأولى التي يبدي فيها الطرفان رغبتهما في التفاوض، أو يتم التوصل فيها بالفعل إلى إتفاق جزئي، ولكن؛ دون إلتزام في التنفيذ، وسرعان ما تندلع المواجهات من جديد وبصورة أعنف؛ مما تعد جولات التفاوض ما هي إلا فرصة لالتقاط الانفاس وإعادة التموضع وتحسين الصورة الذهنية.
ربما هذه المرة تدفع مستجدات الوضع العملياتي، والضغوط الخارجية، ومشاركة قيادة الطرفان كمستوى أعلى في إتجاه الوصول الي إتفاق مرضي للطرفين.
قوات الدعم السريع التي ارتكبت جرائم بشعة في حق المواطنين، ودفعتهم للفرار من جحيم الحرب، واحتلت منازلهم، وزادت من معاناتهم، وعملت على توسيع نطاق الحرب، مطالبة بأن تتحمل مسؤولياتها الكاملة بالالتزام بتعهداتها في منبر جدة، وترجمة خطابها الداعي للديمقراطية الي موقف تفاوضي يضع معاناة الشعب في الأولوية وليس مجرد شعار ودعاية حربية.
القوات المسلحة التي قصفت المنازل، ودمرت البنية التحتية، وشردت المواطنين، وخضعت الي مشروع تنظيمات النظام البائد بالعودة الي الحكم من جديد على جماجم الأبرياء وأفواه البنادق، أن تدرك أنها إرتكبت جرائم في حق الشعب دفاعاً عن مشروع يعمل على تفكيكها، ويهدد السودان والمنطقة بأسرها، ومطالبة باتخاذ موقفاً حاسماً بالتخلي عن أجندة تنظيمات النظام البائد وخطاب الكراهية الذي يسمى زوراً بالكرامة.
إذا لم يتخذ قائدي القوات المسلحة والدعم قراراً حول هذه القضايا لصالح الشعب السوداني؛ حتماً سيفشل اللقاء وتضيع الفرصة وقد لا تتكرر، أما اذا تحلا بالشجاعة والمسئولية والإرادة وقدما مصلحة الشعب على ما سواها، حينها فقط؛ يمكن ان يمثل اللقاء بارقة أمل للشعب السوداني، وخطوة جبارة في طريق الحل السياسي الشامل. وفي هذا الصدد لابد ان تنظر القوى المدنية إلى هذا اللقاء بإيجابية، بدعم أي اتفاق ينهي هذه الحرب اللعينة، ويحقن الدماء، ويحفظ البلاد، ويعيد النازحين واللاجئين الي ديارهم، وينهي تعدد الجيوش، ويغلق أبواب التدخل الأجنبي. وإستكمال جهود وحدة المكون المدني وبناء جبهة واسعة تضم كل القوى الرافضة للحرب والتي تتبنى الفعل السياسي السلمي، وفق مشروع وطني يخاطب قضايا الحرب والسلام والإصلاح الأمني والعسكري والعدالة والمواطنة المتساوية.
wdalamin_2000@hotmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: القوات المسلحة النظام البائد الدعم السـریع
إقرأ أيضاً:
حظر الأردن لجماعة الإخوان المسلمين.. وانعكاس ذلك على مسار الإصلاح السياسي
تدحرجت الأزمة بشكل سريع بين الإخوان والسلطات الأردنية بعد إعلانها عن ضبط خلية لتصنيع الصواريخ والطائرات المسيّرة مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين. الحكومة اتهمت الخلية بأنها كانت تسعى إلى استخدام تلك الأسلحة المصنّعة لاستهداف منشآت حيوية في الداخل الأردني، مدللة على ذلك بأن الصواريخ مداها لا يتجاوز 5 كيلومترات، بينما سارعت جماعة الإخوان إلى التبرؤ من الفعل واعتباره أخطاء فردية لأفراد من الجماعة ولا يشكل منهج الحركة ولا أسلوب عملها السلمي، إلا أنها في ذات الوقت بررت الفعل بأنه جاء لنصرة المقاومة داخل فلسطين. تبع ذلك بيان لحركة حماس يطالب الحكومة الأردنية بإفساح المجال لنصرة القضية الفلسطينية، وتبعه بيان منسوب للتنظيم العالمي للإخوان يدعم خيار الشباب في دعم القضية الفلسطينية، ذات الأمر أكد عليه الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في مناطق عرب 48.
خطوات متصاعدة وحسم مبكر
منذ الساعات الأولى للإعلان عن ضبط الخلية، اتهم الناطق الإعلامي للحكومة جماعة الإخوان ووصفها بالجماعة المنحلة، ليتم بث اعترافات الخلية الإخوانية عن التهم المنسوبة إليهم، وأعلن بعضهم ارتباطه بجماعة الإخوان.
بعد ذلك، بدأت الماكينة الإعلامية للحكومة الأردنية عبر الفضائيات في التحشيد ضد الخلية وضد جماعة الإخوان المسلمين، مركزة على عدة أمور، فكانت تُكرر بشكل يومي بأن الإخوان يسعون لوجود أكثر من سلاح في الدولة الأردنية، وأن وجود أكثر من سلاح يعني فشل الدولة وفشل الأمن والاستقرار فيها. كما كانت تركز الحملة الإعلامية الحكومية على أن الإخوان يريدون أن يعتدوا على صلاحيات الملك في إعلان السلم وإعلان الحرب من خلال حيازتهم على صواريخ يعلنون أنهم يريدون أن يستخدمونها ضد الكيان الصهيوني، وأن مثل هذا القرار يمكن أن يدخل الأردن في حرب لا تريدها الدولة، ويعيد للأذهان معركة الكرامة التي شنها الكيان الصهيوني في عام 1968 من أجل احتلال الغور الأردني بحجة القضاء على المقاومة الفلسطينية التي كانت منتشرة في منطقة الغور الاردني في ذلك الوقت. بعد أن أعلنت الحكومة عن اكتشاف الخلية، بدأت ترتفع أصوات الرافضين للإصلاح السياسي من جديد، وتنادي بحل البرلمان وإعادة النظر بكل منظومة الإصلاح السياسي، لترتفع أكثر مطالب هؤلاء بعد حظر جماعة الإخوان المسلمين، مطالبين بالتراجع عن خطة الإصلاح السياسي بالكاملكما ركزت الحملة الحكومية على أن السلاح كان يُراد استخدامه في الداخل الأردني وضد منشآت حيوية، وذهب بعض الإعلاميين للتلميح إلى أن الصواريخ كان الهدف منها استهداف طائرة العاهل الأردني. وهذا ما كانت تنفيه جماعة الإخوان المسلمين وترفضه بشدة، وخلال كل تلك الحملة الإعلامية الحكومية كان هناك تغييب تام لأي من المدافعين عن وجهة نظر الإخوان المسلمين.
انتقلت الحكومة من معركة الإعلام ضد الإخوان لتذهب إلى المؤسسة التشريعية لإدانة الإخوان، وعلى لسان أعضاء مجلس النواب، في ذات الوقت أُعطي الوقت لنواب الإخوان وحزبهم، حزب جبهة العمل الإسلامي، للدفاع عن أنفسهم وتوضيح وجهة نظرهم بالقضية، بعد جلسة المجلس توترت الأجواء السياسية في البلاد وسادت حالة من التكهنات المستقبلية في كل اتجاه.
انتهى المشهد بعد ذلك بخروج وزير الداخلية الأردني مساء يوم 23 نيسان/ أبريل 2025 ليعلن حظر جماعة الإخوان وكل ما يترتب على هذا القرار من آثار قانونية، لتبدأ حملة مداهمات لمقرات حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، وتتم مصادرة الوثائق الخاصة بالجماعة وجميع مقتنياتها الإلكترونية، ثم ليعقب ذلك حملة اعتقالات ضيّقة حتى الآن؛ طالت بعض أعضاء المكتب التنفيذي للجماعة أبرزهم نائب المراقب العام وبعض الشخصيات التي يرى البعض أنها كانت تمسك ببعض الملفات المالية للجماعة.
وذهبت كل محاولات الوساطة بين الجماعة والدولة أدراج الرياح في ظل وجود قرار حاسم في الذهاب بهذا الملف في هذا الوقت إلى النهايات، رغم أن الخلاف بين جماعة الإخوان والدولة الأردنية بدأ منذ عام 1993، لتسوء العلاقة أكثر في أثناء الربيع العربي وما تلا ذلك من انشقاقات كبيرة في الجماعة في عام 2015 لتصبح خمسة كيانات سياسية.
وأصدر القضاء الأردني في حزيران/ يونيو 2020 قرارا قضائيا نهائيا باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة منحلة منذ عام 1956 حكما، إلا أن القرار لم ينفذ، وبقيت الدولة الأردنية تتعامل مع الإخوان بحكم الأمر الواقع وسمحت لهم بخوض الانتخابات باسمهم واسم حزب جبهة العمل الإسلامي، وحصدوا فيها ثلث أصوات الناخبين.
توجس وتربص في مسيرة الإصلاح السياسي
منذ أن أعلن العاهل الأردني عن تكليف رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي بتشكيل لجنة لوضع خارطة طريق للتحديث السياسي وتعديل قانون الانتخاب وقانون الأحزاب ومواد الدستور الخاصة بالتحديث السياسي، بدأت ماكينة التيار الرافض للإصلاح السياسي في محاولات إفشال تلك اللجنة أو التأثير على نتائجها ومخرجاتها. فتمت مهاجمة بعض أعضاء هذه اللجنة، واستُخدم التحشيد السياسي والديني ضد أعضاء اللجنة قبل أن يتدخل الملك ويؤكد دعمه الكامل لعمل اللجنة ومخرجاتها، وتعهد بضمانه شخصيا لتطبيق مخرجاتها.
بعد الحسم الملكي لدعم مسيرة الإصلاح السياسي، استسلم التيار المناوئ لذلك، والذي يرى في الديمقراطية خطرا يهدد نفوذه السلطوي، وفي الحرية خطرا يهدد الهوية الوطنية من وجهة نظره، كما يعتبر الانفتاح السياسي نقيضا للأمن. هؤلاء استسلموا أمام الحزم الملكي في الإصلاح السياسي، لكنهم كانوا يثيرون المخاوف بين الحين والآخر من هذا الإصلاح ومآلاته.
وأتت بعد ذلك حزمة من التعديلات الدستورية المقدمة من الحكومة لجمع صلاحية تعيين بعض المناصب السيادية في الأجهزة الأمنية (قائد جيش ومدير مخابرات ومدير الأمن العام ومفتي المملكة) بيد العاهل الأردني. وبذلك استطاعت هذه التعديلات أن تهدئ مخاوف الرافضين للإصلاح السياسي، وفي ذات الوقت أن تهيئ المناخ لتمرير أكبر جرعة إصلاح سياسي عرفتها المملكة منذ تأسيسها، وتفضي إلى حكومة برلمانية في عام 2032.
جرت أول انتخابات برلمانية في خريف العام الماضي، وحصلت جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي على أكثر من 450 ألف صوت في القوائم الحزبية، لتحصد 23 في المئة من مقاعد المجلس، مما دفع التيار المتربص بالإصلاح السياسي إلى الاستنفار من جديد، وبدأت الإشاعات تتسرب عن حل مجلس النواب وتقديم مقترحات وبصيغ مختلفة من أجل التراجع عن مسار الإصلاح السياسي وتفريغه من مضمونه بحجة مواجهة الإسلام السياسي، إلا أن شيئا من ذلك لم يحدث، بل كانت كل التأكيدات الرسمية تتوارد من صانع القرار بأنه لا تراجع عن خطة التحديث السياسي.
استغلال أحداث الخلية لإنهاء الإصلاح السياسي
بعد أن أعلنت الحكومة عن اكتشاف الخلية، بدأت ترتفع أصوات الرافضين للإصلاح السياسي من جديد، وتنادي بحل البرلمان وإعادة النظر بكل منظومة الإصلاح السياسي، لترتفع أكثر مطالب هؤلاء بعد حظر جماعة الإخوان المسلمين، مطالبين بالتراجع عن خطة الإصلاح السياسي بالكامل، وبرروا بأن الظرف السياسي المضطرب في المنطقة لا يسمح بمثل تلك القفزة السياسية الكبيرة، وأن الإصلاح السياسي يعني تسليم الدولة إلى من لا يحسنون إدارتها ولا يهتمون بأمنها ومستقبلها، ويرتهنون للخارج ومشاريعه العابرة للحدود.
القلق الذي ينتاب النخب السياسية الأردنية الحريصة على استمرار مسيرة الإصلاح السياسي هو سعي خصوم الاصلاح السياسي للإجهاز على عملية التحديث السياسي بالكامل، وإعادة الأردن إلى مملكة شمولية أو ديمقراطية شكلية لا قيمة لمخرجاتها في إدارة الدولة وحكمها، محذرين من أن ذلك لو تحقق، فسيلقي بظلال سيئة جدا على عملية التحديث السياسي ومستقبل البلاد واستقرارها
رغم كل الضجيج السياسي، تبقى كل الاحتمالات واردة فيما يتعلق بحل حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، بعد أن تتكشف أكثر تفاصيل الاعترافات في قضية الخلية المعروضة أمام المحاكم العسكرية حاليا، وبعد تفتيش مقرات الإخوان والتداخل بينها وبين حزب جبهة العمل الإسلامي، إلا أن حل البرلمان أصبح خيارا مستبعدا حتى الآن، خاصة مع وضوح قانون الانتخاب الذي يحدد كيفية انتقال مقاعد الحزب الذي يحل إلى الأحزاب التي تليه.
القلق الذي ينتاب النخب السياسية الأردنية الحريصة على استمرار مسيرة الإصلاح السياسي هو سعي خصوم الاصلاح السياسي للإجهاز على عملية التحديث السياسي بالكامل، وإعادة الأردن إلى مملكة شمولية أو ديمقراطية شكلية لا قيمة لمخرجاتها في إدارة الدولة وحكمها، محذرين من أن ذلك لو تحقق، فسيلقي بظلال سيئة جدا على عملية التحديث السياسي ومستقبل البلاد واستقرارها من عدة وجوه:
- التراجع عن التحديث السياسي يعني أن تبقى الدولة تُحكم من مجموعة من الحكومات والنخب السلطوية، والتي أوصلت الأردن إلى الحالة الاقتصادية المتردية والرثة التي تعاني منها، والتي بلغت فيها البطالة والفقر والمديونية أرقاما قياسية لم يصل إليها الأردن من قبل، وهي حالة اقتصادية تهدد استقرار الدولة وأمنها ومستقبلها.
- التراجع عن التحديث السياسي يعني أن تدفع المهتمين بالشأن العام إلى حالة من خطاب التيئيس السياسي الذي سوف يدفعهم للنزول إلى الشارع، وبذلك ينتقل الحوار والنقاش من تحت قبة البرلمان والتدافع لتشكيل الحكومات البرامجية إلى الشارع بسقوف وشعارات لا يمكن ضبطها ولا يمكن التنبؤ بمآلاتها النهائية.
- التراجع عن التحديث السياسي أو تفريغه من مضمونه هو اعتداء على ضمانات الملك لتلك المخرجات، فمشروع الإصلاح السياسي مشروع الملك، والعبث به عبث بمشروع الملك، ولذلك آثار سلبية كبيرة.
- التبرير الذي يسوقه البعض بالانتقاص من الإصلاح السياسي من خلال الإشارة إلى مخرجات مجلس النواب الحالي والحالة الحزبية المتردية الموجودة تحت القبة، لكن البعض يرد على هؤلاء بأن المخرجات الحزبية الحالية نتاج طبيعي لحالة التجريف السياسي للنخب السياسية على مدار ثلاثة أرباع القرن من تعطيل الحياة السياسية الحقيقية، وأن الشعوب وحتى الأحزاب تنضج بالتجربة لا بالحرمان والمنع والتجريف.
رغم كل المؤشرات على استمرار الإصلاح السياسي القائمة، وخصوصا دعم الملك لهذا المشروع، لكن خصوم الإصلاح السياسي يمثلون حالة خطر كبيرة تهدد استقرار الأردن السياسي عند كل منعطف تمر فيها البلاد، وهؤلاء خطرهم لا يقل عن خطر تعريض أمن البلاد الخارجي للخطر.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل