الترهوني: المجتمع الدولي أدرك أن حكومة الدبيبة تعرقل التقدم السياسي في ليبيا
تاريخ النشر: 21st, June 2025 GMT
أكد المحلل السياسي محمد الترهوني أن المجتمع الدولي بدأ يدرك بشكل واضح أن حكومة عبد الحميد الدبيبة والميليشيات المسيطرة على المنطقة الغربية تمثلان العقبة الأساسية أمام إحراز أي تقدم سياسي حقيقي في ليبيا، وذلك في تعليقه على مخرجات اجتماع برلين 3.
وفي تصريحات أدلى بها لقناة “المسار”، أوضح الترهوني أن المخرجات الصادرة عن مؤتمر برلين لا تزال تفتقر إلى التنفيذ العملي، خاصة في ما يتعلق بإيقاف إطلاق النار وتفكيك التشكيلات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة.
وأشار إلى أن المؤتمر قدّم عدة حلول سياسية وأمنية، إلا أن غياب الإرادة لتنفيذها من قبل السلطات والميليشيات في غرب البلاد يقف عائقًا حقيقيًا أمام تفعيل تلك الخطط.
وشدد الترهوني على أن أي مسار سياسي أو أمني لا يمكن أن يُكتب له النجاح في ظل استمرار سطوة المجموعات المسلحة على مؤسسات الدولة، معتبرًا أن تجاهل هذا الواقع من قبل الأطراف الدولية لن يؤدي إلا إلى مزيد من التأزم.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
الدبيبة يترأس اجتماعاً لمناقشة الترتيبات الأمنية في العاصمة طرابلس
ترأس رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اجتماعًا أمنيًا بمقر وزارة الداخلية، بحضور وزير الداخلية المكلّف، ومدير مديرية أمن طرابلس، وعدد من مسؤولي الوزارة، لمناقشة الترتيبات الأمنية في العاصمة، وتعزيز سبل الأمن والاستقرار، وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات الأمنية لضمان سلامة المواطنين وحماية المؤسسات.
ويأتي اجتماع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بالقيادات الأمنية في وقت تشهد فيه العاصمة طرابلس هدوءًا نسبيًا، بعد فترات من التوتر الأمني المتقطع نتيجة التنافس بين التشكيلات المسلحة، ومحاولات الحكومة إعادة هيكلة القطاع الأمني.
وتُعد طرابلس مركزًا حيويًا للسلطة ومقرًا لمعظم مؤسسات الدولة، مما يجعل استقرارها شرطًا أساسيًا لضمان استمرارية العمل الحكومي وتنفيذ البرامج التنموية، وسط تحديات تتراوح بين ضعف التنسيق بين الأجهزة الأمنية وتعدد الولاءات داخل بعض التشكيلات المسلحة.
وسبق أن أطلقت وزارة الداخلية، بدعم مباشر من رئاسة الحكومة، عدة حملات لتعزيز الأمن في طرابلس، من بينها نشر نقاط التفتيش المشتركة، وإعادة انتشار قوات نظامية في بعض المواقع الحساسة، بالإضافة إلى العمل على حصر السلاح خارج إطار الدولة.
ويعكس الاجتماع استمرار جهود الحكومة في تكريس سيادة القانون، والتحرك نحو بناء منظومة أمنية موحدة أكثر فاعلية، خصوصًا مع اقتراب استحقاقات سياسية وانتخابية مرتقبة، تتطلب بيئة مستقرة وآمنة تضمن المشاركة الواسعة وتحفظ الثقة في مؤسسات الدولة.