شاهد المقال التالي من صحافة السودان عن فولكر تفتيت السودان لن يكون مجرد انهيار داخلي، رصد 8211; نبض السودان قال المبعوث الأممي للسودان فولكر بيرتيس، إن البلاد تواجه كارثة حقيقية وتقف على شفا حرب أهلية شاملة،بحسب ما نشر نبض السودان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات فولكر.. تفتيت السودان لن يكون مجرد انهيار داخلي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

فولكر.. تفتيت السودان لن يكون مجرد انهيار داخلي

رصد – نبض السودان

قال المبعوث الأممي للسودان فولكر بيرتيس، إن البلاد تواجه كارثة حقيقية وتقف على شفا حرب أهلية شاملة.

وأوضح أن تحول الصراع في السودان لحرب أهلية، يزيد من صعوبة إيقافه مع تداعيات أكبر على المنطقة.

وأكد أن تفتيت السودان لن يكون مجرد انهيار داخلي بل انفجارا يؤثر على الدول المجاورة، منوهًا إلى خطر انجرار الدول المجاورة إلى ساحة الصراع في السودان.

وشدد في الوقت نفسه أنه على المجتمع الدولي ألا يقف مكتوف اليدين ويكتفي بمراقبة الوضع.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

برلماني: الإصلاح الاقتصادي ليس مجرد أرقام بل مستقبل يُبنى بدعم القطاع الخاص

قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن ما جاء في كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي، يعكس توجهًا حقيقيًا لبناء اقتصاد أكثر عدالة واستدامة، وليس مجرد حزمة من الإجراءات التقليدية.

وأكد “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن البرنامج الجديد المعلن للفترة من 2024/2025 إلى 2026/2027 يمثل تحولًا نوعيًا في الفكر الاقتصادي المصري، حيث لم يعد الحديث عن رفع معدلات النمو هو الغاية، بل التركيز الأكبر أصبح على نوعية هذا النمو، ومدى عدالته، وتأثيره المباشر على حياة المواطنين، خاصة الفئات الهشة.

مدبولي: الإصلاح الاقتصادي ضروري لنمو شامل وعادل ومستدامقيادي بمستقبل وطن: القفزة في تحويلات المصريين بالخارج تؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصاديةالمالية: رؤية جديدة للتطوير الضريبي في مسار الإصلاح الاقتصاديجاهزون لكل السيناريوهات.. الحكومة: الإصلاحات الاقتصادية بدأت تؤتي ثمارها

وأضاف: "ما يميز هذا البرنامج هو التركيز الجاد على تمكين القطاع الخاص، وتوسيع دوره في الاقتصاد، وهو ما طالما نادينا به في لجنة الشئون الاقتصادية. الدولة لم تعد تقوم بدور المستثمر الأوحد، بل تسعى لتهيئة بيئة جاذبة، ومنظمة، ومحفزة على الاستثمار، عبر ما أشار إليه رئيس الوزراء من تنفيذ أكثر من 500 إصلاح خلال الفترة من 2022 إلى 2024".

وأوضح الدسوقي أن ارتفاع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 43% خلال العام المالي 2023/2024، ثم التوقع ببلوغها 50% في 2024/2025، هي مؤشرات حقيقية على هذا التغيير. وتابع: "وثيقة سياسة ملكية الدولة كانت نقطة الانطلاق، لكنها الآن تتحول إلى تطبيق فعلي، عبر التخارج المدروس من بعض القطاعات وإطلاق برنامج الطروحات من جديد، وهو ما يعيد الثقة للمستثمر المحلي والدولي".

كما أشار إلى أهمية التوازن بين الإصلاحات الاقتصادية والحماية الاجتماعية، مؤكدًا أن الحكومة نجحت في تخصيص موازنات غير مسبوقة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، بزيادة 16.8% في بند الحماية الاجتماعية، و35% في مخصصات "تكافل وكرامة".

واختتم تصريحه قائلًا: "نحن أمام برنامج إصلاحي يستند إلى فكر تشاركي، يوازن بين السوق والعدالة، بين الكفاءة والرحمة، وهو ما نأمل أن يترجم إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية".

تأتي تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في إطار إعلان الحكومة المصرية عن رؤيتها الجديدة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ضمن برنامجها للفترة 2024/2025 – 2026/2027، والذي يحمل عنوان "معًا نبني مستقبلًا مستدامًا".

ويُعد البرنامج استكمالًا لمسار الإصلاح الذي بدأت مصر تطبيقه في عام 2016، والذي تضمن تحرير سعر الصرف، وإعادة هيكلة منظومة الدعم، وتنفيذ مشروعات كبرى في البنية التحتية والطاقة. إلا أن البرنامج الجديد يتميّز بالتحول نحو إصلاحات هيكلية أعمق وأشمل تستهدف تحسين نوعية النمو وليس فقط معدلاته.

من أبرز محاور البرنامج:

دعم وتمكين القطاع الخاص عبر إصلاحات قانونية ومؤسسية وإطلاق برنامج طروحات واسع النطاق.

توسيع قاعدة الاستثمار الصناعي والتجاري مع رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي.

تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال زيادة الإنفاق على برامج مثل "تكافل وكرامة" بنسبة 35% ورفع مخصصات الحماية إلى 742.5 مليار جنيه.

الالتزام بالحوكمة والشفافية في إدارة الأصول العامة طبقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي وصفتها مؤسسات دولية بأنها الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تنفيذ إصلاحات مالية وضريبية تهدف إلى تحقيق العدالة وتوسيع القاعدة الضريبية دون الضغط على المواطنين.

يحظى البرنامج بدعم واسع من شركاء دوليين، وعلى رأسهم صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، حيث أعلنت المفوضية الأوروبية عن حزمة دعم مالي بقيمة 7.4 مليار يورو حتى عام 2027، في إطار الشراكة الاستراتيجية مع مصر.

طباعة شارك النائب علي الدسوقي لجنة الشئون الاقتصادية مجلس النواب الإصلاح الاقتصادي الإجراءات التقليدية الفكر الاقتصادي المصري

مقالات مشابهة

  • العواصف الترابية.. خطر صحي صامت يهدد الجميع
  • بعد تقييم داخلي لحزب الله: لا تدخل مباشرا
  • برلماني: الإصلاح الاقتصادي ليس مجرد أرقام بل مستقبل يُبنى بدعم القطاع الخاص
  • انهيار السودان تهديد للعالم
  • خروج الإفريقي التونسي من السباق القاري يُفجّر الغضب داخليًا
  • لوموند: انهيار السودان تهديد للعالم
  • فرص عمل برؤية جديدة
  • حاملات الإرهاب الأمريكي.. قرون من الهيمنة
  • جنرال إسرائيلي يحذر من تهديد داخلي ويدعو للمظاهرات
  • بينها عدم أهلية المستفيد.. 4 أسباب تمنع صرف الدعم في حساب المواطن