انعقاد الاجتماع الوزاري السابع للرؤية السعودية اليابانية 2030 ومنتدى الاستثمار بين الجانبين
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
المناطق_واس
عُقد اليوم الاجتماع الوزاري السابع للرؤية السعودية اليابانية 2030 في الرياض، برئاسة معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح من الجانب السعودي، ومعالي وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني كين سايتو، ومعالي نائب وزير الخارجية الياباني يويتشي فوكازاوا من الجانب الياباني، بحضور أصحاب المعالي والمسؤولين من البلدين، ومشاركة عدد من ممثلي القطاع الحكومي لبحث الموضوعات المتعلقة بتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين في مختلف القطاعات.
وأشار معالي المهندس الفالح في كلمته الافتتاحية، إلى أهمية الاجتماع الوزاري السابع للرؤية السعودية اليابانية 2030، كونه الاجتماع الوزاري الأول للرؤية المشتركة، منذ أن أطلق قادة البلدين الفصل الثاني من مسيرة هذه الرؤية، وذلك أثناء استقبال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ودولة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، في شهر يوليو من هذا العام.
أخبار قد تهمك أمير منطقة القصيم : ” سخاء الوطني ” .. برنامج متميز يترجم حرص القيادة الرشيدة لخدمة وتنمية المجتمع 25 ديسمبر 2023 - 11:20 مساءً الرئيس الأوكراني يشيد بإسقاط مقاتلات روسية عشية عيد الميلاد 25 ديسمبر 2023 - 11:13 مساءًوأوضح معاليه، أن الاجتماع سيناقش ويستعرض ملخصات عن أبرز أعمال المجموعات الفرعية لهذه الرؤية المشتركة، والتركيز على مجالات تعاون جديدة ومستدامة، مشيرًا إلى أن الرؤية السعودية اليابانية 2030، لعبت دورًا فاعلًا في تطوير وتنمية الشراكة السعودية اليابانية، على مدى السنوات التي مضت منذ إطلاقها في عام 2016م، حيث أسهمت أعمال المجموعات الفرعية المختلفة للرؤية المشتركة إلى التوسع في الشراكة بالمجالات ذات الاهتمام المشترك للبلدين.
وفي ختام الاجتماع جرى التوقيع على محضر الاجتماع الذي تضمن العديد من المبادرات وبرامج العمل المشتركة.
من جهة أخرى، عُقد اليوم منتدى الاستثمار السعودي – الياباني بحضور أصحاب المعالي وأكثر من 400 ممثل من القطاعين العام والخاص من الجانبين السعودي والياباني، ومشاركة عدد من الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات وممثلي القطاعين الحكومي والخاص من البلدين.
وشهد المنتدى توقيع 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الجهات والشركات اليابانية، تناولت قطاعات من أبرزها المياه، والخدمات المالية، والاتصالات، وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى الطاقة، والرعاية الصحية، كما تم الإعلان عن 3 مشاريع رئيسة في مجال تقنية البناء والسياحة والترفيه.
وتضمّنت أعمال المنتدى عددًا من العروض التقديمة، تناولت موضوعات المدن الاقتصادية والمناطق الخاصة، ومبادرات وفرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتعاون الياباني في الشرق الأوسط، وإسهامات هيئة التجارة الخارجية اليابانية “جيترو” في الرؤية السعودية اليابانية 2030.
كما ناقش المنتدى عبر جلسات حوارية، الفرص والإمكانات المتاحة للتعاون بين المملكة واليابان في قطاع الرعاية الصحية، وقطاع المياه، ودور التقنية والابتكار في تطوير أداء ذلك القطاع، وتعزيز كفائته وفرص الشراكات الواعدة في تنفيذ المشروعات العملاقة في المملكة، مثل نيوم والبحر الأحمر والقدية، واختُتم المنتدى بالحديث عن أهمية الابتكار في قطاع الفضاء.
25 ديسمبر 2023 - 11:51 مساءً شاركها فيسبوك X لينكدإن ماسنجر ماسنجر أقرأ التالي أبرز المواد25 ديسمبر 2023 - 11:06 مساءًالقوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفًا لنظام البيئة لإشعاله النار في أراضي الغطاء النباتي بمحمية طويق في منطقة الرياض أبرز المواد25 ديسمبر 2023 - 10:46 مساءً“محمية حرة الحرة ” من أقدم المحميّات الطبيعية بالمملكة أبرز المواد25 ديسمبر 2023 - 10:39 مساءًأميرِ منطقة الباحة يلتقي الأهالي والمسؤولين بالمنطقة أبرز المواد25 ديسمبر 2023 - 10:27 مساءً“أونروا”: لم يدخل قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي سوى 10% من المساعدات أبرز المواد25 ديسمبر 2023 - 10:24 مساءًالخارجية الروسية: قرار مجلس الأمن الدولي لن يغير الوضع في غزة دون وقف لإطلاق النار25 ديسمبر 2023 - 11:06 مساءًالقوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفًا لنظام البيئة لإشعاله النار في أراضي الغطاء النباتي بمحمية طويق في منطقة الرياض25 ديسمبر 2023 - 10:46 مساءً“محمية حرة الحرة ” من أقدم المحميّات الطبيعية بالمملكة25 ديسمبر 2023 - 10:39 مساءًأميرِ منطقة الباحة يلتقي الأهالي والمسؤولين بالمنطقة25 ديسمبر 2023 - 10:27 مساءً“أونروا”: لم يدخل قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي سوى 10% من المساعدات25 ديسمبر 2023 - 10:24 مساءًالخارجية الروسية: قرار مجلس الأمن الدولي لن يغير الوضع في غزة دون وقف لإطلاق النار أمير منطقة القصيم : " سخاء الوطني " .. برنامج متميز يترجم حرص القيادة الرشيدة لخدمة وتنمية المجتمع تابعنا على تويتـــــرTweets by AlMnatiq تابعنا على فيسبوك تابعنا على فيسبوكالأكثر مشاهدة الفوائد الاجتماعية للإسكان التعاوني 4 أغسطس 2022 - 11:10 مساءً بث مباشر مباراة الهلال وريال مدريد بكأس العالم للأندية 11 فبراير 2023 - 1:45 مساءً اليوم.. “حساب المواطن” يبدأ في صرف مستحقات المستفيدين من الدعم لدفعة يناير الجاري 10 يناير 2023 - 8:12 صباحًا جميع الحقوق محفوظة لجوال وصحيفة المناطق © حقوق النشر 2023 | تطوير سيكيور هوست | مُستضاف بفخر لدى سيكيورهوستفيسبوكXيوتيوبانستقرامواتساب فيسبوك X ماسنجر ماسنجر واتساب تيلقرام زر الذهاب إلى الأعلى إغلاق البحث عن: فيسبوكXيوتيوبانستقرامواتساب إغلاق بحث عن إغلاق بحث عنالمصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أبرز المواد25 دیسمبر 2023 الاجتماع الوزاری
إقرأ أيضاً:
هل تعوض صفقة علم الروم القطرية تجميد السعودية استثمارها بشواطئ مصر؟
في الوقت الذي أعلنت فيه السعودية إحجامها عن الدخول في استثمارات سياحية وفندقية مصرية على ساحل البحر الأحمر، والتركيز في مشروعات بلادها، تتسارع الخطى القطرية في القطاع المصري الصاعد بقوة، بمشروع على ساحل البحر المتوسط، على غرار مشروع إماراتي سابق.
والاثنين الماضي، أعلن مجلس الوزراء المصري، عن اتفاق مع قطر لتنفيذ مشروع عقاري كبير يضم: "منتجعات سياحية عالمية، ووحدات سكنية فاخرة، ومراكز تجارية وترفيهية، ومرسى لليخوت"، بمنطقة "سملا" و"علم الروم"، التي تبعد 12 كلم شرق مدينة مرسى مطروح، ونحو 50 كلم من مشروع "رأس الحكمة" الإماراتي بالساحل الشمالي الغربي لمصر.
وحول تفاصيل الاتفاق، أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني، في تصريحات تلفزيونية، أن "بنود الشراكة سيتم الإعلان عنها لاحقا، مع إقامة حفل رسمي لتوقيع الاتفاق"، مبينا أن "هناك تفاصيل دقيقة حول حجم الاستثمارات سيتم الكشف عنها في الوقت المناسب".
أهمية علم الروم
البيان الحكومي، جاء ليؤكد الأخبار السابقة عن الحضور القطري في الساحل الشمالي المصري بقيمة 7.5 مليار دولار، عبر شراكة بين القاهرة والدوحة تبدأ بمدينة سياحية متكاملة على مساحة 60 ألف فدان، تخصص بنظام "حق الانتفاع" لصالح "جهاز قطر للاستثمار"، وتنفيذ شركة "الديار" القطرية باستثمارات أولية 4 مليارات دولار، ولمصر من إيرادات المشروع حصة 15بالمئة، وفق "بلومبيرغ".
تسمية تلك المنطقة الأكثر هدوءا وجمالا والتي تكسوها أشجار الزيتون على ساحل البحر المتوسط شمال غربي مصر باسم "علم الروم"، جاء كونها كانت موقع حصن روماني قديم يسمى "آرتوس"، أو "بوثيس"، قرب مدينة "بارتيليوم" وهو الاسم الروماني لمرسى مطروح.
و"علم الروم"، التي تقع على مسافة 6 كلم من مطار مرسى مطروح، وبها محطة قطارات "سملا" بين الإسكندرية ومرسى مطروح، قرية تضم تل أثري، واستخدمتها القوات الألمانية والإيطالية خلال معركة "العلمين" ضد القوات الإنجليزية أثناء الحرب العالمية الثانية، بحسب صحيفة "الأهرام" الحكومية.
تمثل المنطقة عشقا خاصا لهواة الصيد حيث تتجمع الطيور المهاجرة مثل "السمان والقمري والشحيم والدقانيش"، الهاربة من برودة الطقس في أوروبا إلى أفريقيا، في مشهد يتكرر بخريف كل عام.
أجواء ما قبل الصفقة
يأتي تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية التي جرت بين السيسي وأمير قطر تميم بن حمد في نيسان/ أبريل الماضي، ثم بين رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن، الاثنين، بعد يوم من تصريح وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، بتجميد استثمارات بلاده برأس جميلة قرب منتجع شرم الشيخ المصري.
كما يجيء الإعلان عن تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية بمصر، إثر تقارب سياسي كبير بين الجانبين في ملف المفاوضات بين "المقاومة الفلسطينية" والاحتلال الإسرائيلي، في حين لا تبدو صورة العلاقات بين القاهرة والرياض على ما يرام، وفق قراءة محللين.
أيضا يتزامن الإعلان عن الصفقة القطرية في الوقت الذي تتسارع فيه وتيرة الحضور القطري في قطاع الاستكشافات المصرية والتنقيب عن النفط والغاز، ليصل 8 مناطق استكشاف أغلبها بمياه البحر المتوسط، وسط أنباء عن زيادة الاستثمارات القطرية في هذا القطاع.
سابقة الأعمال القطرية
شهدت الفترة بين (2013 و2021)، جمودا بعلاقات البلدين السياسية، وتجميد استثمارات قطرية لسنوات، وتخارج بعضها، لتعود الدوحة لضخ الاستثمارات، مع رغبة مصرية أكدتها زيارات رئيس النظام عبد الفتاح السيسي الثلاثة للدوحة، (أيلول/ سبتمبر 2022، وتشرين الثاني/ نوفمبر 2022، ونيسان/ أبريل الماضي).
ورغم تأزم العلاقات وتفاقمها مع المقاطعة الخليجية لقطر عام 2017، أتمت الشركات القطرية 2 من أكبر المشروعات المصرية في قطاعي الطاقة والسياحة.
ففي كانون الثاني/ يناير 2021، شهدت القاهرة افتتاح فندق "سانت ريجيس"، بكورنيش نيل القاهرة، كأحد أكبر مشاريع شركة "الديار القطرية"، في مصر، باستثمارات تجاوزت مليار دولار، بمساحة 197 ألف متر مربع، تضمنت 366 غرفة وجناحا وشقة، و150 وحدة سكنية، ومراكز صحية، ومطاعم.
وأتمت قطر تشييد أكبر مجمع لتكرير البترول في مصر وأفريقيا شمال القاهرة، باستثمارات بلغت 3.4 مليار دولار، والذي اعتبرته "قطر للبترول" أكبر مشروعاتها بأفريقيا، ليفتتحه السيسي، في أيلول/ سبتمبر 2022.
وعقب تطبيع العلاقات، المصرية القطرية يعد استحواذ "جهاز قطر للاستثمار" على حصة 20 بالمئة من شركة "فودافون مصر" للاتصالات في أيلول/ ديسمبر 2021، أبرز الاستثمارات القطرية في غير قطاع الطاقة.
واستحوذت "قطر للطاقة" عام 2023 على حصة بنسبة 23 بالمئة من شركة "شيفرون" بمنطقة "شمال الضبعة" بالبحر المتوسط.
وفي أيار/ مايو 2024، وقعت "قطر للطاقة" شراكة مع "اكسون موبيل" تستحوذ بموجبها على حصة تبلغ 40 بالمئة في منطقتين استكشافيتين قبالة السواحل المصرية.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وقعت "قطر للطاقة" سلسلة من الاتفاقيات والشراكات بقطاع الطاقة المصري، بينها عقد شراكة مع شركة "شل" بقيمة 27 بالمئة في امتياز "شمال كليوباترا" بالبحر المتوسط.
وشراكة مع شركة "إيني" الإيطالية استحوذت بموجبها "قطر للطاقة" على حصة مشاركة بنسبة 40 بالمئة في منطقة "شمال رفح" قبالة السواحل الشمالية الشرقية لمصر.
بالاتفاقيات السابقة تعمل "قطر للطاقة" في 8 مناطق مصرية، 6 منها بالبحر المتوسط، فيما تنوي الشركة وشركائها ضخ استثمارات لحفر 5 آبار استكشافية للبحث عن الغاز الطبيعي، 3 منها العام المقبل.
وفي آب/ أغسطس الماضي، وقعت حكومتي البلدين مذكرة تفاهم للتعاون في الزراعة والأمن الغذائي والإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي.
وبلغت الاستثمارات القطرية في مصر 618.5 مليون دولار خلال السنة المالية (2023/2024)، فيما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في قطر 171.5 مليون دولار بذات العام، فيما سجل حجم التبادل التجاري بينهما 128.4 مليون دولار العام الماضي، وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نيسان/ أبريل الماضي.
وضع مصري متأزم
وفي الوقت الذي تعد فيه مصر أكبر الدول العربية مديونية ويبلغ حجم الدين العام سواء محلي أو خارجي 377.8 مليار دولار، ارتفع دينها الخارجي لأكثر من 168 مليار دولار بنهاية حزيران/ يونيو الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي، ما يتطلب جذب استثمارات أجنبية بقيمة 42 مليار دولار بالعام المالي الجاري.
والاثنين الماضي، كشفت وزارة المالية، عن ارتفاع فوائد الديون بنسبة 54 بالمئة مسجلة 695 مليار جنيه من إجمالي الميزانية، لترفع العجز الكلي إلى 2.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي نيسان/ أبريل الماضي، كشف مشروع موازنة العام المالي (2025/2026) ارتفاع الفجوة التمويلية بأكثر من 25 بالمئة لتصل إلى 3.6 تريليونات جنيه، ليعلن صندوق النقد الدولي في تموز/ يوليو الماضي، وجود فجوة تمويلية بنحو 5.8 مليار دولار بذات العام المالي.
وفي إطار سعيها لسد الفجوة التمويلية الضخمة وخفض حجم الدين الخارجي، تطرح حكومة القاهرة حصص في 50 من شركاتها العامة والحكومية بالبورصة وأمام مستثمرين استراتيجيين، دون بيعها كاملة، خاصة مع تراجع قيمة عروض الشركات والصناديق السيادية الإماراتية والسعودية بالطروحات المصرية.
مراقبون ومتحدثون لـ"عربي21"، أكدوا أن "الحضور القطري في الاقتصاد المصري قد يعوض جزءا هاما من التراجع السعودي عن الاستثمار في رأس جميلة، وغيرها، ويحسن وضع مصر في مقابل ضعف العروض الخليجية في الاستحواذ على الطروحات المصرية.
وألمحوا إلى أنه "يمكن للبلدين عقد شراكة اقتصادية ممتدة وقائمة على أسس اقتصادية وتجارية بحتة بعيدا عن الاستقطاب السياسي أو التأثر بالتغيرات والأزمات الإقليمية، خاصة مع تقارب وجهات نظر النظامين في كثير من الملفات العربية والإقليمية".
المفتاح الأيسر
وفي حديثه لـ"عربي21"، قال الخبير الاقتصادي والأكاديمي المصري الدكتور أحمد ذكر الله: "الحكومة المصرية اعتمدت في سداد أقساط الدين الخارجي وتعويض الفجوة التمويلية السنوية على طرح مساحات ضخمة من الأراضي للاستثمار الأجنبي لاسيما الاستثمار السياحي".
أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أوضح أنها "اتخذت هذا النهج بعد فشل الطروحات الحكومية الذي بدأ منذ أكثر من نصف عقد، ولم يثمر حتى الآن"، مبينا أنه "كانت البداية الناجحة في نظر الحكومة طرح أراضي (رأس الحكمة) للاستثمار الإماراتي، ثم الحديث عن استثمار سعودي برأس جميلة، ثم استثمار قطري نحن بصدده".
وأكد أن "النقطة المفصلية هي أن الحكومة ترى أن الاستثمار الضخم الكبير في تخصيص الأراضي لبلدان خليجية هو المفتاح الأنجح والأكثر يسرا لسداد فجوة تمويلية سنوية".
وقف الاحتكار وتحسين التفاوض
وعن الحضور القطري المتتابع بالسوق المصري، قال رئيس "أكاديمية أمم للبحوث والتدريب": "من الواضح أن الاستثمار القطري كبير بنحو 7.5 مليار دولار، كما هو المعلن والبداية بـ4 مليار دولار، ولاشك أن هذا مبلغ يمثل دفعة للاقتصاد المصري أو على الأقل سيجري استخدامه لسداد خدمة الديون الخارجية من أقساط وفوائد، في ظل أزمة سيولة من العملات الأجنبية أو تغطية احتياجات مصر من الصرف".
ويرى أن "الاستثمار القطري لن يكون تعويضا كاملا عن الاستثمار السعودي؛ ولكن تبدو أزمة بعلاقات نظامي القاهرة والرياض حاليا، وبالتالي سيتأخر الاستثمار السعودي، ولذا فمصر بحاجة لكلا الاستثمارين وخاصة وأن الفجوة التمويلية المتوقعة في عام 2026 كبيرة".
ذكر الله، أكد أنه "في غياب الاستثمار السعودي، فإن الاستثمار القطري يملأ جزء مرحليا من الفجوة التمويلية، ويعتبر متنفسا اقتصاديا وسياسيا لمصر، وربما يشكل نوع من أنواع الاستثمار بعدما كان هناك نوع من أنواع شبه الاحتكار للاستثمارات الإماراتية في مختلف القطاعات المصرية".
ولفت إلى "غياب تفاصيل الشراكة القطرية المصرية وطبيعة المشروع ودراسات الجدوى تماما كما غابت عن المشروعات الإماراتية، لكن المشروعات القطرية تتميز بدخولها إلى جانب الاستثمار السياحي بملف الغاز والطاقة، وأصبح لديها الآن شراكات مع شركات عالمية للبحث والتنقيب عن الغاز والبترول في مصر".
وخلص الخبير المصري للقول إن "التقارب المصري القطري بخلاف أنه دفع دفعة تمويلية كبيرة يمنح مصر (أريحية تفاوضية) مع الإمارات والسعودية بظهور لاعب ثالث على الساحة الاستثمارية المصرية وساحة جذب رؤوس الأموال".
بودي يتلقى التعازي في والدته