الاسكندرية ترفع حالة الاستعداد القصوى لانتخابات مجلس النواب
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
تواصل محافظة الاسكندرية استعداداتها على قدم وساق لانطلاق انتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها في مرحلتها الأولى داخل البلاد يومي 10 و11 نوفمبر، وسط أجواء تنظيمية وأمنية مشددة تضمن سير العملية الانتخابية بسلاسة وشفافية.
" وحدات ديزل بديل للطاقة "
أعلن المهندس إيهاب الفقي، رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، رفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين التغذية الكهربائية لجميع لجان الاقتراع، مع وقف أعمال الصيانة خلال فترة الانتخابات.
“ الصحة تستعد بجميع المستشفيات ”
اعلن الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، رفع درجة الاستعداد في جميع المستشفيات، مؤكّدًا جاهزية فرق الانتشار السريع والأطقم الطبية، مع توافر الأدوية وأكياس الدم ومشتقاتها بكميات مناسبة.
“ تجهيز المدارس ”
شدد الدكتور عربي أبوزيد، وكيل وزارة التربية والتعليم، على تهيئة الفصول الدراسية وتجهيز أثاث حجرات الانتخابات والاستراحات وأماكن انتظار الناخبين لضمان راحة المواطنين أثناء التصويت.
“ المشاركة الانتخابية ”
وقال الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، إن العملية الانتخابية استحقاق وطني ودستوري بالغ الأهمية، يعكس وعي المواطن المصري وحرصه على المشاركة الفاعلة في بناء مؤسسات الدولة. وأضاف أن المحافظة ستعمل بكامل طاقاتها لإنجاح هذا الاستحقاق، مؤكدًا أن المشاركة الإيجابية للمواطنين هي الركيزة الأساسية لإنجاح العملية الديمقراطية، وأن الإسكندرية ستظل نموذجًا في الانضباط والالتزام والوعي الوطني.
وواضاف ان رفعت المحافظ درجة الاستعداد القصوى بجميع الجهات والأجهزة التنفيذية، ووجه رؤساء الأحياء والمرافق بتكثيف أعمال النظافة بمحيط اللجان الانتخابية والمسارات المؤدية إليها، ومراجعة الإنارة العامة. كما شملت التوجيهات المتابعة اللحظية عبر غرفة العمليات المركزية وغرف العمليات الفرعية بالأحياء لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو بلاغات.
كما وجهت المحافظة هيئة النقل العام لتأمين الخطوط والمسارات لتسهيل انتقال المواطنين إلى مقار الاقتراع، وتوعية مديرية الأوقاف بأهمية المشاركة، مع تكليف الحماية المدنية بمراجعة إجراءات السلامة، ومديرية الزراعة بمتابعة مناسيب الصرف الزراعي لضمان استقرار الأوضاع البيئية.
“ عدد المرشحين ”
يتنافس في انتخابات مجلس النواب 2025 بالإسكندرية 89 مرشحًا، بواقع 62 مستقلًا و27 من 13 حزبًا سياسيًا، على 15 مقعدًا فرديًا موزعة على خمس دوائر هي: المنتزه أول، الرمل أول، سيدي جابر، محرم بك، والدخيلة، إلى جانب 17 مقعدًا للقائمة
وتشمل المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 14 محافظة هي: الجيزة، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الوادي الجديد، الفيوم، الإسكندرية، مطروح، والبحيرة، وذلك عبر 5606 لجان انتخابية موزعة على نطاق واسع لتغطية جميع الدوائر الانتخابية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية انتخابات مجلس النواب شركة الكهرباء أجواء تنظيمية مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو