قنصل مصر في ميلانو: إقبال كبير على انتخابات مجلس النواب
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
أكد السفير وليد عثمان، القنصل العام لجمهورية مصر العربية في ميلانو، أن العملية الانتخابية للمصريين بالخارج تسير بسلاسة وشفافية كاملة، مشيرًا إلى الإقبال الكبير من أبناء الجالية المصرية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.
وأوضح القنصل العام، من أمام مقر اللجنة الفرعية في ميلانو - في تصريحات خاصة لراديو النيل - أن الحضور الكثيف يعكس حرص أبناء الجالية على المشاركة في هذا الاستحقاق البرلماني المهم، مؤكدًا أن التنظيم داخل اللجنة يتم بانسيابية تامة بفضل المتابعة المستمرة من الهيئة الوطنية للانتخابات، ومكتب نائب وزير الخارجية، مما يضمن انضباط الإجراءات وتطبيق التعليمات بدقة.
وأشار السفير وليد عثمان إلى أنه تم التنسيق الكامل مع السلطات الإيطالية من خلال السفارة المصرية في روما واللجنة الفرعية بالقنصلية العامة في ميلانو، مثمنًا التعاون الوثيق من جانب الجهات المختصة بالدولة المضيفة التي وفرت كل الدعم لتأمين العملية الانتخابية وتسهيل سيرها في أجواء منظمة وآمنة.
وأضاف القنصل العام أنه تم تخصيص فريق عمل متكامل داخل مقر اللجنة لاستقبال الناخبين والإجابة على استفساراتهم وتيسير عملية التصويت، إلى جانب مجموعة من المتطوعين المصريين الذين ينظمون دخول الناخبين خارج محيط اللجنة لتجنب التكدس وضمان الانسيابية.
واختتم السفير وليد عثمان تصريحاته بالإشادة بحماس أبناء الجالية المصرية في ميلانو، مشيرًا إلى الدور البارز الذي قامت به منظمات المجتمع المدني المصرية في تشجيع المواطنين على المشاركة، مؤكدًا أن هذا الحضور الكبير يعكس ارتباط المصريين بوطنهم ووعيهم بأهمية دورهم في دعم العملية الديمقراطية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنصل مصر في ميلانو انتخابات مجلس النواب ميلانو فی میلانو
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.