السفير نادر سعد: المصريون في بلغاريا حريصون على المشاركة بالانتخابات رغم عددهم القليل
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
أكد السفير نادر سعد، سفير جمهورية مصر العربية لدى بلغاريا، أن العملية الانتخابية الخاصة بانتخابات مجلس النواب للمصريين بالخارج تسير بسلاسة، مشيرًا إلى أن المصريين في بلغاريا، رغم قلة عددهم، حريصون على ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة في هذا الاستحقاق الوطني.
وأوضح السفير - في تصريحات خاصة لراديو النيل - أن أول تجربة للمصريين في الخارج مع التصويت كانت في نوفمبر 2011 عقب ثورة يناير، وهو التاريخ الذي شهد بداية ممارسة الجاليات المصرية حول العالم لحقها الدستوري في المشاركة بالانتخابات.
وأضاف أن العملية الانتخابية حاليًا أصبحت أكثر سهولة بفضل التسهيلات التقنية التي قدمتها الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث يتم التصويت إلكترونيًا، فبمجرد أن يقدم الناخب صورة بطاقة الرقم القومي، يتم التحقق من عدم تصويته مسبقًا، ثم تُطبع أوراق الاقتراع على الفور، مما يجعل العملية تتم بسرعة وسلاسة دون أي تعقيدات.
وأشار السفير نادر سعد إلى أن النظام الإلكتروني المعمول به يتطلب تنسيقًا دائمًا مع فريق الدعم الفني في الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر، والذي يقدم كل أشكال المساندة الفنية دون تأخير، مؤكدًا حرص الهيئة على تيسير العملية الانتخابية للمصريين بالخارج.
واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن اللجنة الوطنية للانتخابات حرصت على أن تُجرى الانتخابات على مدار يومين، أحدهما يوم عمل والآخر يوم عطلة، لإتاحة أكبر فرصة ممكنة للمشاركة، لافتًا إلى أن الإقبال عادة ما يزداد في يوم السبت باعتباره عطلة أسبوعية، حيث يعتبره المصريون في الخارج فرصة للتجمع والمشاركة في حدث وطني ذي طابع احتفالي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السفير نادر سعد انتخابات مجلس النواب للمصريين بالخارج انتخابات مجلس النواب المصريين بالخارج السفیر نادر سعد إلى أن
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو