قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية إن المرحلة الأولى للحوار الوطني حققت نجاحا كبيرا وخرجت بمقترحات انعكست بشكل إيجابي على البلاد و نحن الآن علي أعتاب المرحلة الثانية من هذا الحوار الهام لتعزيز قواعد الحوار والتواصل بين المواطنين والمؤسسات الحكومية و متابعة الرئيس السيسي له برؤية جديدة تعمل علي تعزيز المناخ الديمقراطي في البلاد ويجب أن يكون هناك تفاعل وتعاون بين جميع الأطراف للوصول إلى حوار بناء يراعي مصلحة الشعب وتطور الوطن بشكل عام.


وأشار فرحات إلى عدد من الملفات الأساسية التي يجب أن تكون على مائدة الحوار الوطني في المرحلة الثانية أهمها وضع قضايا المحليات لأنها من أهم الملفات التي تؤثر مباشرة على حياة المواطنين في المجتمع ومن المهم أن يتم مناقشة هذه القضايا والعمل على إيجاد حلول جذرية لها من خلال المشاركة الفاعلة لمختلف الفئات والمؤسسات المحلية والمنظمات المجتمعية علاوة على ذلك، يجب أن يتم التركيز على قضايا التنمية المحلية وتوفير فرص العمل وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في المناطق الريفية والمحافظات النائية وهو ما يساهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحسين معيشة السكان في تلك المناطق.

 

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر: أيضا يجب أن يشمل الحوار الوطني مناقشة قضايا الحوكمة المحلية وتعزيز دور المجالس المحلية في صنع القرار وتنفيذه على المستوى المحلي و تعزيز المشاركة المدنية وتمكين المواطنين من المشاركة في عملية صنع القرارات على المستوى المحلي، وذلك من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة وتطوير آليات الحوكمة المحلية.

وتابع فرحات من الملفات المهمة أيضا والتي يجب أن تطرح الخاصة بالملف السياسي تعزيز دور الأحزاب السياسية في المرحلة المقبلة لأن مصر لن تكون آمنة وقوية بدون أحزاب قوية ومن المهم أن يكون هناك تعديل لقانون الأحزاب السياسية 40 لسنة 77 ليشمل بعض الأمور التي تضمن الحوكمة المالية والإدارية للأحزاب وايضا تشكيل لجنة اختصاصات للأحزاب السياسية بالإضافة إلى المراجعة الخاصة بالتبرعات للأحزاب وقبولها من شخصيات اعتبارية مصرية تخصم من الوعاء الضريبي والسماح للأحزاب باستخدام مراكز الشباب وقصور الثقافة بالمجان أو بقيمة مخفضة علي ان يكون هناك مشاركة وظهر هذا جليا في الحوار الوطني فيما يتعلق بمشاركة الأحزاب في صنع السياسات العامة وتشجيع المواطنين علي المشاركة في الحياة السياسية والاستمرار في منح الأحزاب مساحة في المجال الإعلامي.

وتابع أنه أيضا من المهم جدا أن يكون هناك دراسة لموضوع تمويل الأحزاب ودعمها سواء تمويل مباشر أو غير مباشر وكل هذه الأمور ستعطي مساحة لأن يكون هناك تحولا ديمقراطيا جيدا بالإضافة إلي أن يكون هناك دعما للأحزاب لتمويل الأبحاث والدراسات بالأمور المتعلقة بالسياسات العامة الاقتصادية أو الاجتماعية وأن يكون هناك تشجيعا علي التثقيف السياسي ووجود أكاديميات لدعم وتثقيف الكوادر السياسية وكل هذا سيساعد علي خلق مناخا ديمقراطيا.

وفيما يتعلق بملف الاقتصاد والتنمية أكد فرحات أن الاقتصاد والتنمية هما العمود الفقري لأي دولة، ومصر لديها العديد من التحديات في هذا المجال و يجب أن نناقش سبل تعزيز الاستثمار وتوفير فرص العمل للشباب، وتحسين البنية التحتية وتطوير الصناعات المحلية؛ إضافة إلى التركيز على ملف التعليم والتدريب لان التعليم هو أساس تطور أي مجتمع، ويجب أن نناقش سبل تحسين جودة التعليم وتوفير فرص التعليم العالي للشباب وتطوير برامج التدريب المهني لتأهيل الشباب لسوق العمل، وتعزيز البحث العلمي والابتكار في المجالات الحيوية.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية: يجب أن يتم التركيز على ملف حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتعزيز حرية التعبير و العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد لافتا إلى  أنه يجب أن ندرك أن هذه الملفات ليست مجرد قائمة، بل هي تمثل أهم القضايا التي تؤثر في حياتنا ومستقبل مصر و يجب أن نعمل معا كمجتمع واحد للتوصل إلى حلول شاملة ومستدامة لهذه القضايا والحوار الوطني فرصة لنا للتعبير عن آرائنا نحو تحقيق التغيير الإيجابي لذا، دعونا نستغل هذه الفرصة ونعمل معا لبناء مستقبل أفضل لمصر ولأجيالنا القادمة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: اللواء دكتور رضا فرحات المؤتمر للحوار الوطني الحوار الوطنی أن یکون هناک یجب أن

إقرأ أيضاً:

انطلاقُ أعمال مؤتمر صياغة التشريعات بولاية نزوى لتعزيز الحوكمة وجودة الأداء المؤسسي

العُمانية/ انطلقت اليوم بولاية نزوى أعمال مؤتمر "صياغة التشريعات: القوانين واللوائح والقرارات الإدارية – نحو حوكمة أفضل"، الذي تنظمه وزارة العمل بالتعاون مع مؤسسة الفكر الإعلامي، ويستمر يومين.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز كفاءة وجودة الصياغة التشريعية والإدارية، وترسيخ مفاهيم الحوكمة في مؤسسات القطاعين العام والخاص، إلى جانب تبادل الخبرات بين المختصين في القانون والسياسات العامة، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات.

وقال الدكتور عبدالله بن حمود الحسني، مدير عام المديرية العامة للعمل بمحافظة الداخلية، إن المؤتمر يمثل منصة علمية ومهنية تسعى إلى إرساء منهجيات حديثة في صياغة التشريعات، بما يتواءم مع التغيرات المتسارعة في بيئة العمل والتشريعات العالمية.

ويناقش المؤتمر عددًا من المحاور أبرزها، آليات صياغة التشريعات بكفاءة وفعالية، ومفاهيم الحوكمة في التشريعات، والتشريع في ظل التحولات الرقمية والتكنولوجية، وتقييم الأثر التشريعي، إلى جانب استعراض عدد من التجارب الدولية في مجال تطوير التشريعات.

ويشارك في أعمال المؤتمر نخبة من المتخصصين والخبراء من سلطنة عُمان وخارجها، يمثلون الجهات التشريعية والقانونية والرقابية، والمؤسسات القضائية والمصرفية، وأعضاء من المجالس التشريعية والتنفيذية، إضافة إلى أكاديميين وباحثين في القانون والسياسات العامة.

ويأتي عقد المؤتمر في إطار بناء منظومة تشريعية متكاملة تتواكب مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، وتسهم في إيجاد بيئة أعمال عادلة ومحفزة تدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.

وتضمن برنامج المؤتمر عرضًا مرئيًّا وتكريم المشاركين والمتحدثين تحت رعاية سعادة الشيخ صالح بن ذياب الربيعي والي نزوى.

مقالات مشابهة

  • الجهاز الوطني للتنمية: تسارع وتيرة رصف الطريق الدولي الغربي لسرت
  • المؤتمر الوطني للحقوق والحريات بتونس.. مبادرة واعدة أم فرصة مهدورة؟
  • خلال لقائه وفد الجالية السورية بأستراليا… وزير الاقتصاد يؤكد دور المغتربين في تعزيز الاقتصاد الوطني
  • الوطني الاتحادي يبحث تعزيز التعاون البرلماني بين الإمارات والاتحاد السويسري
  • جليلاتي: سوق دمشق للأوراق المالية لن يكون مجرد منصة لتداول الأسهم والسندات، بل سيكون له دور فاعل في إعادة الإعمار والنمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، كما سيسهم في استقرار العملة الوطنية وربط الاقتصاد السوري بالاقتصادات العالمية
  • سفيرة مصر بسلوفينيا تشارك في أعمال النسخة الـ14 من يوم إفريقيا
  • انطلاقُ أعمال مؤتمر صياغة التشريعات بولاية نزوى لتعزيز الحوكمة وجودة الأداء المؤسسي
  • السوداني:تعزيز العلاقات مع أمريكا من أولويات برنامجي الحكومي
  • السادات: تعزيز المشاركة السياسية «ضرورة».. ونرفض قوانين تُقصي الأحزاب الصغيرة
  • برج العذراء.. حظك اليوم الأحد 1 يونيو 2025: جدول أعمال مزدحم