براءة سائق جرار زراعي من تهمة القتل الخطأ في حادث طوخ
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
قضت محكمة جنح طوخ، ببراءة سائق جرار زراعي من تهمة القتل الخطأ، كما قضت بإعادة أوراق القضية إلى النيابة، وإعادة التحقيقات.
جاء فى أوراق القضية ومذكرة الدفاع أن الواقعة كانت على الطريق الزراعي اتجاه محافظة القاهرة، بين جرار زراعي ومقطورة، أسفرت عن وفاة عامل كان بجانب سائق الجرار، واتهمت النيابة العامة، سائق الجرار الزراعي، بالقتل الخطأ وإحالته إلى محكمة الجنايات، للبت فيه.
وأضافت مذكرة الدفاع أن المجنى عليه في التحقيقات، وهو سائق المقطورة، يتحمل الخطأ حيث إنه قام بعدم مراعاة الحيطة والحذر والإرشادات المرورية، حيث كان يقود السيارة بسرعة كبيرة، فصدم الجرار الزراعي من الخلف عندما كان يحاول أن يتخطاه من الجانب الأيمن فصدمه، مما أدى إلى سقوط العامل «المدعي بالحق المدني»، من فوق الجرار الزراعي وسقوطه وانقلاب المقطورة عليه، كما لم يتمكن من تخفيف سرعته، مما أدى إلى هدم جدار على طول ثلاثين مترًا، كما لم يقم باستخدام الفرامل للحد من سرعته.
وعن المتهم محل التحقيقات، تبين أنه ينتفي لركن الخطأ لعدم استخدامه سرعة كبيرة، وفوجئ باصطدام مقطورة به من الخلف، وسقوط العامل الذى بجواره أسفل المقطورة.
كما رجحت المعاينة، أن المقطورة اصطدمت من الخلف بالجرار الزراعي، مما أدى إلى انقلابه، وهو ما أكده الرسم الكروكي الذى قام به المهندس المدني محل التحقيقات، وبناء عليه ذلك قضت المحكمة بالبراءة، وإعادة التحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الطريق الزراعي التحقيقات اصطدمت
إقرأ أيضاً:
السلطات الأمريكية تعتذر بعد الإفراج عن سجين خطير بالخطأ
واشنطن
أطلقت السلطات الأمريكية في ولاية لويزيانا عن طريق الخطأ، سراح سجين خطير من سجن مقاطعة أورليانز، في حادثة أثارت موجة من الجدل والانتقادات الحادة، وأعادت طرح تساؤلات حول كفاءة إدارة السجون وأمانها.
وأفاد بيان رسمي صادر عن مكتب عمدة مقاطعة أورليانز، أن السجين خليل براين، تم إطلاق سراحه يوم الجمعة الماضي نتيجة “خطأ كتابي”، رغم أنه كان يواجه مجموعة من التهم الخطيرة والمتعددة، من بينها حيازة ممتلكات مسروقة، وحيازة أدوات تعاطي مخدرات، ومقاومة رجال الأمن، والاعتداء بسلاح ناري، والعنف المنزلي، وتعريض أطفال للخطر، بالإضافة إلى اقتحام منزل.
وشددت عمدة المقاطعة، سوزان هاتسون، في البيان، أن مكتبها “يتحمل المسؤولية الكاملة عن الخطأ الإداري الذي أدى إلى الإفراج الخاطئ عن خليل براين”، مقدمة اعتذاراً علنياً إلى الجمهور، والسلطات القضائية، وشركاء تطبيق القانون.
وأضافت هاتسون: “ما حدث هو نتيجة خطأ في التعرف على الهوية، بسبب تشابه في أسماء العائلة بين اثنين من النزلاء.. نحن نُجري حالياً تحقيقاً داخلياً شاملاً، وسيتم اتخاذ إجراءات تأديبية بحق المسؤولين عن هذا الخلل”.
وأكدت على أن المكتب يعمل حالياً “بالتنسيق مع وكالات إنفاذ القانون لضمان القبض على براين وإعادته إلى الحجز في أقرب وقت ممكن”، مضيفة أن جميع الضحايا الذين لهم صلة بالقضية قد تم إخطارهم، في حين يجري العمل على الوصول إلى من لم يُتمكن من الاتصال بهم بعد، بما في ذلك عبر زيارات ميدانية.
وأصدر المدعي العام لمقاطعة أورليانز، جيسون ويليامز، بياناً شديد اللهجة، وصف فيه الواقعة بأنها “مزعجة للغاية” وتعكس خللاً مؤسسياً كبيراً، وأكد أن براين كان يجب أن يظل محتجزاً بسبب أوامر قضائية قائمة، ووجّه انتقاداً لاذعاً للإجراء المتبع في التحقق من الهوية قائلاً: “عدم التأكد من هوية النزيل قبل الإفراج عنه هو تقصير غير مقبول ويشكل تهديداً مباشراً لأمن المجتمع”.
وذكر ويليامز، أن عملية الإفراج حدثت عندما استجاب الموظفون لدفع كفالة من شخص غير ذي صلة، كان يستهدف الإفراج عن نزيل آخر، لكنهم أخطأوا في تحديد الهوية وأفرجوا عن براين بدلاً منه.