المؤبد لقاتل زوجته وابنه في الأردن
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أصدرت محكمة الجنايات الكبرى، الأربعاء، حكما بالأشغال المؤبدة بحق شخص متهم بقتل زوجته وابنه داخل مزرعة في محافظة جرش.
وأعلنت المحكمة قرارها خلال جلسة علنية، حيث جرمت المتهم الموقوف على ذمة القضية منذ أيلول/سبتمبر 2022، بجناية القتل القصد الواقع على أكثر من شخص خلافا لأحكام المادة 327/3 من قانون العقوبات.
وعملا بأحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أدين المتهم بجنحة حمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص، والحكم عليه بالحبس 6 أشهر.
وبحسب القرار فإن الجريمة حدثت داخل مزرعة المتهم في جرش، عندما حضرت زوجته المغدورة برفقة ابنها المغدور، وبسبب خلافات عائلية وقعت بينهم، أقدم المتهم على إطلاق النار من "سلاح بومبكشن" على ابنه وزوجته ليرديهما قتيلان، قبل أن يسلم نفسه للأجهزة الأمنية.
وكان النائب العام قد أصدر قرارا بعدم نشر معلومات تتعلق بالقضية أو مجريات التحقيق الأولي.
يشار إلى أن قرار المحكمة قابل للتمييز ومميز بحكم القانون.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الجنايات الكبرى محكمة الجنايات الكبرى سلاح ناري
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط تشكيل عصابي.. الحبس 4 سنوات لجرائم غسل الأموال
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (عنصرين جنائيين - مقيمان بدائرة قسم شرطة الضبعة بمطروح) ، إثر قيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات) .
و قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (100) مليون جنيه تقريباً وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسيل الأموال في القانونواجه قانون مكافحة غسيل الأموال جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية