“موانئ أبوظبي” وهيئة موانئ البحر الأحمر توقعان اتفاقية امتياز نهائية
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي اليوم عن توقيع اتفاقية امتياز نهائية مع هيئة موانئ البحر الأحمر لتطوير وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء سفاجا البحري لمدة ثلاثين عاماً، على أثر موافقة الحكومة المصرية على الاتفاقية التي تسلط الضوء على الروابط الاقتصادية الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية.
تم توقيع الاتفاقية النهائية في مقر مجلس الوزراء المصري في القاهرة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل المصري، وسعادة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الجمهورية المصرية، والكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، من قبل أحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي في مجموعة موانئ أبوظبي، واللواء بحري أسامة صالح، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر.
وجاء توقيع اتفاقية ميناء سفاجا النهائية بموجب قانون منح عقد الالتزام في الأول من نوفمبر من العام الجاري، ما يمثل خطوة مهمة في الشراكة الاستراتيجية بين مجموعة موانئ أبوظبي وهيئة موانئ البحر الأحمر. وسيشهد هذا التعاون استثمارًا بقيمة 200 مليون دولار على مدى 3 سنوات، بهدف تطوير منشأة حديثة داخل الموقع الاستراتيجي في البحر الأحمر، وسيكون أول ميناء يتم تشغيله دوليًا لخدمة منطقة صعيد مصر. وسيغطي إجمالي الاستثمار البنية الفوقية والمعدات والمباني والمرافق داخل منطقة الامتياز لإنشاء مرافق متقدمة، وبنية تحتية متطورة. وستضم المحطة، التي تمتد على مساحة 810,000 متر مربع تقريبًا، رصيفا بطول 1,000 متر. وستقوم بمناولة أنواع مختلفة من البضائع، بما في ذلك البضائع السائبة الجافة والسائبة السائلة والبضائع المعبأة في حاويات والبضائع المدحرجة. ومن المتوقع أن يحقق هذا المشروع أثراً اقتصاديًا كبيرًا يتمثل في توفير التكاليف وتحسين الكفاءة للتجار والشركات في المنطقة.
ومن المقرر أن تكون المحطة جاهزة للعمل في عام 2025. وفي تعليقه على هذه الخطوة الاستراتيجية، قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: “نحن سعداء بإبرام اتفاقية الامتياز النهائية لتطوير وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء سفاجا بجمهورية مصر العربية، ونعتز بثقة الحكومة المصرية وشركائنا في قدراتنا وخبرتنا في تطوير البنى التحتية للموانئ والمحطات البحرية وتعزيز كفاءة سلاسل التوريد العالمية، وإنشاء طرق تجارية أسرع وتوفير حلول لوجستية متنوعة لشركائنا التجاريين الاستراتيجيين . تجسد هذه الخطوة الهامة قوة الروابط التجارية بين البلدين الشقيقين وحرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة على مواصلة تعزيزها والمساهمة في دعم خطة التنمية الطموحة التي رسمتها الحكومة المصرية.
وأكد أن اتفاقيات كهذه تلعب دوراً محورياً في حفز التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل، وتعزيز الصناعات المحلية، إضافةً إلى جذب المزيد من الاستثمارات. نتطلع في مجموعة موانئ أبوظبي إلى العمل عن كثب مع شركائنا لإنجاح هذا المشروع الحيوي. ” وقال سيف المزروعي، الرئيس التنفيذي لقطاع الموانئ في مجموعة موانئ أبوظبي: “إن خبرة مجموعة موانئ أبوظبي في تطوير البنى التحتية للموانئ وعملياتها، تضعنا في مكانة فريدة للاستفادة من تلك المهارات والمعرفة للعب دور رئيسي في المرحلة التالية من تطور ميناء سفاجا. إن موقع سفاجا الاستراتيجي على ساحل البحر الأحمر، يتيح تعزيز العروض التجارية وتنويع مصادر الإيرادات، والمساهمة في تحقيق الأهداف الاقتصادية الأوسع لمصر، مما يمهد الطريق لمزيد من التوسع والتعاون وإيجاد فرص للتعاون في القطاعات الأخرى”.
ويعتبر هذا المشروع خطوة مهمة في توطيد أواصر التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية مصر حيث تشغل دولة الإمارات المركز الثاني كشريك تجاري رئيسي لجمهورية مصر العربية في المنطقة، فيما تشغل جمهورية مصر العربية المركز الخامس كشريك تجاري لدولة الإمارات في التجارة غير النفطية مع الدول العربية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مرسوم سلطاني يجيز اتفاقية امتياز للاستكشاف والتعدين بين حكومة سلطنة عُمان وشركة الخليج لمواد المعادن
مسقط - الرؤية
أجاز المرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٢٠٢٥ الصادر بالحريدة الرسمية اليوم اتفاقية امتياز الاستكشاف والتعدين بين حكومة سلطنة عمان وشركة الخليج لمواد المعادن للمنطقة رقم (۱۱) - (C) الموقعة في الثاني عشر من شهر من أغسطس ٢٠٢٥م.
وكانت الاتفاقية التي وقعتها وزارة الطاقة والمعادن قد نصت على منح حقوق التنقيب والتعدين لشركة الخليج لمواد المعادن في منطقة الامتياز 11-C بمحافظة البريمي التي تمتد على مساحة 1089 كيلومترًا مربعًا، وتتميز بسلسلة صخور الأفيولايت ومؤشرات لوجود خامات النحاس والكروم، وتشمل المرحلة الأولى من المشروع، المستمرة بين سنتين وثلاث سنوات، إجراء مسوحات طبوغرافية وجيوكيميائية وجيوفيزيائية، إلى جانب أعمال الحفر والخنادق الاستكشافية.
وثمن عبدالله بن احمد الهادي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج لمواد المعادن ، الدعم السخي الذي قدمه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ ورعايته الكريمة للقطاع الخاص، وهو دعمٌ كان له الأثر البالغ في ترسيخ مقومات النمو وتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف ربوع الوطن الغالي. مؤكدا على ان التوجيهات السامية الدائمة، تعد حافزًا كبيرًا للشركات الوطنية كي تواصل دورها في البناء، وتنهض بمسؤولياتها في رفد الاقتصاد الوطني بمشروعات عالية القيمة.
واوضح ان منح الشركة حقَّ الاستثمار في منطقة الامتياز سي 11 بموجب المرسوم السلطاني رقم (١٠١ / ٢٠٢٥ ) يجسّد الثقة السامية في قدرة الشركات العُمانية على الإسهام بفاعلية في توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني، ويفتح أمامها آفاقًا رحبة للعمل والبناء وفق أعلى المعايير المهنية والفنية. مؤكدا بأن هذه المنطقة ستكون رافدًا محوريًا للشركة في تنفيذ مشروعات نوعية ترفد التنمية الاقتصادية، وتدعم مسار التنويع والتنافسية، وتسهم في تعزيز مبادئ الاستدامة التي نسير عليها وِفق رؤية عُمان 2040.
كما أكد على أن شركة الخليج لمواد المعادن ستضطلع بمسؤولياتها الوطنية كاملة، وستعمل على استيعاب المزيد من الكوادر الوطنية المؤهلة، وتهيئة فرص التدريب والتشغيل، وتُعزّز من حضورهم في قطاع التعدين، إلى جانب إتاحة المجال للشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من العقود الفرعية المرتبطة بالمشروع، بما يحقق قيمة اقتصادية واجتماعية مضافة، ويدعم البيئة الاستثمارية المحلية، ويعزّز سلاسل التوريد الوطنية.
وقال ان الشركة تمتلك خبرةً واسعة في قطاع التعدين، مكّنتها من بناء منظومة تشغيلية ومعرفية متينة، وهو ما يمكّنها من إدارة هذا المشروع الاستراتيجي بكفاءة عالية، مستندين إلى رؤية واضحة، والتزام راسخ بالمعايير البيئية والفنية والحوكمة الرشيدة.
واكد جاهزية شركة الخليج لمواد المعادن الكاملة لبدء عمليات الاستكشاف والتنقيب، والعمل في تحالف استراتيجي مع شركاء دوليين يمتلكون الخبرة العميقة والملاءة المالية اللازمة لضمان تنفيذ هذا المشروع في أفضل صورة ممكنة، وبما يحقق الأهداف الوطنية المنشودة.
واوضح أن سلطنة عُمان غنية بالموارد الطبيعية والكنوز المعدنية التي ما زال كثير منها في انتظار الاستثمار الأمثل. وإن مستقبل قطاع التعدين في بلادنا مبشّر بالخير والعطاء، خصوصًا في ظل السباق العالمي المتسارع بين القوى الكبرى للاستحواذ على المعادن الثمينة والنادرة، والتي باتت عنصرًا حاسمًا في الصناعات المتقدمة، والطاقة المتجددة، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
واشار الى ان شركة الخليج لمواد المعادن تؤمن بأن سلطنة عُمان، بما تمتلكه من مقومات جيولوجية فريدة، قادرةٌ على جعل قطاع التعدين رافدًا اقتصاديًا موازياً للنفط والغاز، إذا ما استُثمرت مواردها بالشكل الأمثل، في ظل التوجيهات السامية والسياسات الحكيمة للقيادة الرشيدة.
موضحا ان الشركة ستعمل بكل مسؤولية لتكون جزءًا فاعلًا في هذا التحول الوطني الواعد.
وقال إن المستقبل القريب يحمل لسلطنة عمان مبشرات كبيرة في مجالات التعدين والطاقة، معربا عن ثقتة بأن العمل الجاد والشراكات الاستراتيجية ووضوح الرؤية ستسهم في بناء قطاع تعديني متقدم يليق بطموح عُمان ومكانتها الغالية، وأن نُسهم بجهد وإخلاص في خدمة الوطن وتعزيز مسيرته التنموية المباركة، تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية