شركة العاصمة الإدارية تسمح للمطورين العقاريين بأدوار إضافية.. تفاصيل
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
خاطبت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، المطورين العقاريين في الأحياء السكنية R7 وR8 وهي أكبر الأحياء التي يتركز فيها المطورون العقاريون للسماح لهم بإضافة دور إضافي بالعمارات السكنية بمشروعاتهم.
وبحسب مصدر، بشركة العاصمة الإدارية، في تصريح خاص لـ "العربية Business"، فإن الشركة خاطبت المطورين والشركات بالبريد إلكتروني، يوم الاثنين بهذا العرض، ولكن بمقابل مادي إضافي على المطور.
وأوضح المصدر أنه سيتم احتساب القيمة بناء على ثمن ومساحة أرض المشروع، وعدد الأدوار بعمارات المشروع.
واستقبلت الشركة العديد من طلبات الاستفسار حول القيمة التي سيتم إضافتها على كل مشروع، بحسب المصدر، متوقعا أن يقوم أغلب المطورين بالاتفاق مع الشركة للاستفادة من تلك التيسيرات.
وأشار المصدر إلى أن الكثير من المطورين بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة باعوا مشروعاتهم منذ أكثر من عامين قبل الزيادات الأخيرة في أسعار مواد البناء، مما قد يؤثر على نسب التنفيذ أو يقلل من هامش أرباح تلك الشركات، ولهذا يأتي القرار تيسيرا على المطورين لاستكمال مشروعاتهم ومساعدتهم في تسليم المشروعات في مواعيدها.
وأضاف المصدر أن شركة العاصمة الإدارية قدمت سابقا عددا من التيسيرات الخاصة بإضافة أدوار تجارية وإدارية في مناطق الاستخدام المختلط MU، ومنطقة الأعمال المركزية، بأسعار مخفضة مقابل الاستفادة الأكبر للمطورين بالمنطقتين.
وكشف المصدر أن الشركة تدرس أكثر من آلية جديدة لضمان التسهيل على المستثمر للوفاء بالتزامه مع العملاء والتسليم في المواعيد المحددة وأيضا ضمان دفع الأقساط ومنع تعثر أي شركة.
وفي أكتوبر الماضي، أعلنت شركة العاصمة الإدارية الجديدة عددا من التيسيرات والتسهيلات على المطورين بمشروع العاصمة الإدارية التي تتعلق بالسداد والتي تشمل تسهيلات في سداد الأقساط، وترحيل جزء من الأقساط، وخصم من فوائد وغرامات التأخير تصل إلى 50%، بالإضافة إلى مد مدد التنفيذ للمشروعات المختلفة، وذلك لمدة شهر واحد من تاريخ الإعلان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية المطورين العقاريين أسعار مواد البناء شرکة العاصمة الإداریة
إقرأ أيضاً:
حجز دعوى “تشب” و”آيس” بشأن وثائق التأمين الدولارية للحكم فى 25 يونيو
قررت الدائرة الخامسة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري، حجز الدعوى المقامة ضد شركتي “تشب” و”آيس” لتأمينات الحياة للحكم بجلسة 25 يونيو المقبل، في ضوء اتهامات موجهة إليهما بالتلاعب في وثائق التأمين الدولارية، والتنصل من الالتزامات التعاقدية، مستغلين تغيرات سعر الصرف.
وتعود تفاصيل الدعوى إلى شكوى تقدم بها طبيب، ويمثله قانونيًا الدكتور هاني سامح، ضد شركة “تشب”، اتهمها خلالها بإخلالها ببنود وثيقة التأمين الدولارية التي بدأها منذ عام 2007، ودفع عنها أقساطًا سنوية بقيمة 15,000 جنيه مصري، مقابل تغطية تأمينية بقيمة 60,000 دولار في حالة الوفاة.
ووفقاً لعريضة الدعوى، امتنعت الشركة عن صرف قيمة الوثيقة، متعللة بأن انخفاض قيمة الجنيه جعل الأقساط غير كافية، وطالبت بسداد مبالغ إضافية مع التهديد بإلغاء الوثيقة ما لم تُسدد خلال 30 يومًا. كما قدمت الشركة ثلاث خيارات للعملاء: رفع الأقساط، تقليص التغطية، أو تحويل الوثيقة إلى الجنيه المصري، وهي إجراءات اعتبرها المدعي مخالفة للاتفاق الأصلي وعبئًا إضافيًا على العملاء.
وطالبت الدعوى بإلغاء تراخيص الشركتين، وشطب “تشب” من سجل شركات التأمين، ورد الأقساط المدفوعة منذ عام 2007 بسعر الدولار وقت التعاقد، فضلًا عن إلغاء موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على استحواذ “تشب” على شركة “آيس”، وشطب لوائح العقود التي وصفت بأنها “مخالفة للقانون وتنتهك حقوق العملاء”.
ووفقًا للحسابات المقدمة في القضية، دفع المدعي إجمالي أقساط قدره 270 ألف جنيه خلال 18 عامًا، ما يعادل – عند احتسابها بسعر صرف الدولار الرسمي لكل عام – نحو 32,467 دولارًا، وهو ما اعتبره الفريق القانوني للمجني عليه دليلاً على سداد كامل الالتزامات المالية المقررة وفق الوثيقة.
واتهمت الدعوى شركتي التأمين باستغلال الأوضاع الاقتصادية لتقليص التزاماتها التعاقدية، مع مطالبات للهيئة العامة للرقابة المالية بتكثيف الإشراف والتدخل لحماية حقوق حملة الوثائق، خاصة في ظل ازدياد شكاوى العملاء من ممارسات مماثلة.
مشاركة
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى