نفذت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية) ندوة حول التوعية البيئية بمركز شباب كفر مناقير بمحافظة القليوبية، وتأتي هذه الندوة ضمن المبادرات القومية التي تنفذها الوزارة الشباب بمراكز الشباب بمختلف المحافظات.

وقد تناولت الندوة عدد من المفاهيم والظواهر البيئية، حيث بدأت الجلسة الإفتتاحية بالحديث عن مفهوم التنمية المستدامة وأبعادها المختلفة، والدور الوظيفي والمجتمعي الذي يقع على عاتق الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما تطرقت الجلسة لتناول مفهوم المخلفات وكيفية استغلالها وإعادة تدويرها.

اختتمت الندوة بالحديث عن التغيرات المناخية وتأثيراتها المختلفة علي البشر والبيئة التي يعيشون فيها، وتحرص وزارة الشباب والرياضة علي تنمية قدرات الشباب من خلال التوسع في إقامة مثل هذه الندوات التثقيفية، لما لها من دور فعال في تنوير الشباب وزيادة إبصارهم بكافة المجالا ، وما لذلك من عائد مجتمعي يعود مردوده علي المجتمع ككل.

 

 المبادرة القومية للتوعية البيئية Youth saving Earth  المبادرة القومية للتوعية البيئية Youth saving Earth  المبادرة القومية للتوعية البيئية Youth saving Earth  المبادرة القومية للتوعية البيئية Youth saving Earth  المبادرة القومية للتوعية البيئية Youth saving Earth  المبادرة القومية للتوعية البيئية Youth saving Earth 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية لتمكين الشباب

إقرأ أيضاً:

تأجيل النطق بالأحكام في قضية وزير الشباب والرياضة الأسبق عبد القادر خمري إلى 4 جوان

أجل قاضي القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بسيدي امحمد الى تاريخ 4 جوان الداخل النطق بالاحكام في قضية فساد المتابع بها وزير الأسبق للشباب والرياضة، عبد القادر خمري، رفقة بوسنة احمد مدير النشر و الكاتب الصحفي لبتر لزهاري الذي كان يشغل مدير المنشورات بالوكالة الوطنية للاشهار ،الى جانب كل من “ع.م” مدير المالية والمحاسبة بالوكالة الوطنية للنشر والإشهار و متهمين اخرين

والجدير بالذكر وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد عشية سبق ان التمس تسليط عقوبة 10 سنوات حبس نافذ ومليون دج غرامة مالية نافذة للوزير الأسبق للشباب والرياضة، عبد القادر خمري،
مع التماس عقوبة عقوبة 6 سنوات حبس نافذ ومليون دج غرامة مالية نافذة لكل من بوسنة احمد مدير النشر و الكاتب الصحفي لبتر لزهاري الذي كان يشغل مدير المنشورات بالوكالة الوطنية للاشهار ،و المتهم “ع.م” مدير المالية والمحاسبة بالوكالة الوطنية للنشر والإشهار الى جانب المتهمين كل من “ب.”,”ب.م”,”ط.ع”
مع التماس عقوبات اخرى متفاوتة تراوحت بين 4 و 5 سنوات حبس نافذ ومليون دج غرامة مالية نافذة لبقية المتهمين ،مع التماس عقوبة 10 سنوات حبس نافذ لمتهمين اخرين “ب.ر,”ب.ط” ،مع التماس مصادرة المحجوزات

وتوبع في ملف الحال، الوزير الأسبق للشباب عبد القادر خمري الموجود حاليا تحت نظام الرقابة القضائية، إلى جانب متهمين اخرين من بينهم 4 مديرين ومسؤولين سابقين بالوكالة الوطنية للترفيه ،و من بينهم رئيس مجلس الإدارة ومدير الوكالة ومدير المالية
إلى جانب أزيد من 60 متهما، أغلبهم من أصحاب الشركات التي استفادت مشاريع بطرق مشبوهة و تبديد أموال عمومية بقطاع الشباب أزيد من 620 مليار في التسلية والترفي

المتهمون وجهت لهم تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة والتبديد العمدي للأموال العمومية، ومنح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة بصفة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب أحكام المواد 26 و29 و33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته ، الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال ، كما وجّهت للشركات المتهمة جنح التأثير على أعوان الدولة للاستفادة من امتيازات غير مبررة.

ويكشف ملف الحال إبرام صفقات دون الخضوع لقانون المناقصات ومنح بالتراضي لصفقات تنظيم نشاطات ترفيهية مع إنشاء قرى للأطفال للتسلية والترفيه لبعض الشركات بطرق مشبوهة.

كما تم الاستعانة بالوكالة الوطنية للترفيه والشباب لتمويل هاته المشاريع الترفيهية الذي ضخت 620 مليار سنتيم من أجل وضع برامج ترفيهي للشباب في مختلف ولايات الوطن، وتم اختزالها في 5 ولايات هي: العاصمة، وهران، قسنطينة، تبسة، عنابة بميزانية تفوق 156 مليار استحوذت على هذه الصفقة شركات خاصة دون الخضوع لقانون الصفقات
كما كشفت التحقيقات استغلال الميزانية الضخمة على قرى للألعاب على شاكلة ” طوبوقون”التزحلق، المسابح، التزحلق على الجليد، الألعاب المائية، “سيرك عمار” المخيمات الصيفية، وألعاب “السيارات” الخاصة بالأطفال.

هذا وقد رافعت هيئة الدفاع خمري عبد القادر والتمست باتطبيق القانون في غياب وجود أي أدلة أو قرائن تثبت الجرم المنسوب لموكلها، واكدت لهيئة المحكمة انه لا يمكن في القانون الأخذ بعين الاعتبار شهادة متهم على متهم،مؤكدة أن موكلها كان يطبق برنامج الحكومة الذي كان يضم 12 وزيرا وتحت إشراف رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة
مشيرة أنه عندما تم تعيين موكلها خمري وزيرا للشباب، فإن الوزارة انذاك كانت بدون ميزانية ولا إدارة ولا هيكلة ولا لجنة صفقات ولا مراقب مالي،وان الوزير الاول سبق وان وجه تعليمة لكل الوزراء والولاة لتسيير المرحلة، كما وجه مراسلة طلب من خلالها تسخير كل هياكل الشباب والثقافة من أجل تنظيم برامج ترفيهية وتنشيط ثقافي لصالح المواطنين لاسيما الفئة الشبانية
وان موكلها برئ من تهمة الاثراء غير المشروع ولم يرتكب أي عمل إجرامي ينتج عنه عائدات غير مشروعة، مؤكدة في ذلك انه عندما شغل منصب وزير انذاك سبق وان صرح بجميع ممتلكاته أمام المحكمة العليا،في حين ثبت التحقيق في الذمة المالية له لا توجد أي زيادة فيها، وبخصوص (الفيلا) التي يمتلكها اشتراها بعد ان قام ببيع شقته ،وعن الشقة التي يمتلكها اشتراها في سنة 2009، قبل ان يشغل منصب وزير ،ملتمسة بتبرئته من جميع التهم المنسوبة اليه .

مقالات مشابهة

  • «الشباب والرياضة»: فرص عمل جديدة في ملتقى توظيف للشركات الكبرى
  • تأجيل النطق بالأحكام في قضية وزير الشباب والرياضة الأسبق عبد القادر خمري إلى 4 جوان
  • الشباب والرياضة بالأقصر تنظم البرنامج القومي للتوعية بمجال الابتزاز الالكتروني
  • بروتوكول تعاون بين الشباب والرياضة وحزب الجبهة الوطنية لدعم ريادة الأعمال
  • قوات الدفاع الشعبي والعسكري توقع بروتوكول تعاون مع الشباب والرياضة
  • قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة
  • قوات الدفاع الشعبي والعسكري توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة
  • وزير الشباب والرياضة يُصدر قرارًا بتشكيل المجلس العلمي للرياضة
  • ندوة شبابية بمشاركة النائب هالة الجراح لبحث التمكين والمساواة
  • الشباب والرياضة تمنح نادي سبأ الرياضي بمأرب الاعتراف النهائي