بشرى سارة للعاملين.. متى يُطبق القطاع الخاص قرار رفع الحد الأدنى؟

رفع الحد الأدنى للأجور.. بعد قرار المجلس القومي للأجور، بزيادة الحد الأدنى لرواتب العاملين في القطاع الخاص، يبحث الكثير من المواطنين عن موعد تطبيق هذا القرار وقيمة هذه الزيادة.

وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص رواتب القطاع الخاص، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

قيمة الزيادة

ورفع المجلس القومي للأجور، الحد الأدنى لرواتب العاملين في القطاع الخاص، إلى 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه، على أن يتم التطبيق اعتبارًا من يناير 2024.

كما قرر المجلس رفع العلاوة الدورية السنوية «بما لا يقل عن 3% من أجر الإشتراك التأميني» إلى 200 جنيه، بدلاً من 100 جنيه كحد أدنى.

رفع الحد الأنى لأجورالمنشآت المستثناة من قرار الزيادة

واستثنى المجلس القومي للأجور على إعفاء عدد من الجمعيات الأهلية من تطبيق الحد الأدني للأجور بطلب من نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، نظراً لأن هذه الجمعيات قائمة في الأساس على التبرعات.

وأوضح حسن شحاتة، وزير العمل، أن تطبيق الحد الأدنى للأجور سيصل إلى 3500 جنيه شهريًا، بلا إستثناءات، موضحَا استمرار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمزيد من الحماية والدعم للعمال.

ووجه حسن شحاتة، وزير العمل، مديري المديريات ومُفتشي العمل بالمحافظات، بمتابعة المنشآت، لتنفيذ ما جاء في الكتاب الدوري الخاص برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص.

رفع الحد الأنى لأجورماذا تفعل الشركات غير القادرة على تنفيذ الحد الأدنى للأجور؟

وأشارت وزارة العمل، إلى أن الشركات غير القادرة على تنفيذ الحد الأدنى للأجور، تقدم للوزارة المستندات اللازمة التي تثبت عدم إمكانيتها أو مقدرتها على ذلك، وبدورها تتخذ الوزارة إجراءاتها وتدفع أجور العمال من الزيادة من صندوق الطوارئ ولكن بشرطين.

ولفتت الوزارة إلى أن الشرط الأول هو أن تكون الشركة مشتركة في صندوق الطوارئ، وتدفع قيمة 2% من قيمة أجور العاملين، والشرط الثاني أن تكون المستندات الخاصة بها مطابقة بعدم قدرتها على تطبيق الزيادة، ومن ثم تعفي وزارة العمل الشركة لمدة 6 أشهر، وتعود إلى الاستئناف وتكمل كمساعدة من صندوق الطوارئ.

الجديدر بالذكر، أن هذا القرار الجديد يكون الحد الأدني للأجور قد شهد ارتفاعات متواصلة ومتواكبة مع التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم أجمع، خاصة خلال العامين الماضيين، حيث ارتفع من 2400 في يناير 2022 إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم إلى 3000 جنيه في يوليو 2023، حتى وصل إلى 3500 بداية من 2024.

اقرأ أيضاًوزيرة التعاون الدولي تعرض تفاصيل منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني والقطاع الخاص

لتوطين صناعة مضخات مياه الشرب في مصر.. الإسكان تبحث أوجه التعاون مع القطاع الخاص

وزير المالية: القطاع الخاص قاطرة التعافي الاقتصادي فى 2024

المصدر: الأسبوع