موعد حلف السيسي لليمين والتغييرات الوزارية المقبلة.. مصطفى بكري يكشف لجينا فتحي التفاصيل
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
كشف الإعلامي مصطفي بكرى، عضو مجلس النواب، عن التغييرات الوزارية المنتظرة بعد حلف اليمين للرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحا أنه بعد أداء الرئيس السيسي لليمين الدستورية، مفترض على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي أن تقدم استقالتها.
وأضاف مصطفى بكري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جينا فتحي، ببرنامج "صناع العاصمة " المذاع عبر شاشة قناة النهار، أن الدستور المصري في المادة 146 لا توجب ذلك، ولكن مقولة يكلف الرئيس بتعيين رئيساً للحكومة يعطينا مؤشر على أن الحكومة لابد وأن تستقيل، ثم يتولى الرئيس اختيار رئيس حكومة جديد.
وتابع عضو مجلس النواب أن:" قانون الإدارة المحلية يوجب على المحافظين تقديم استقالتهم طواعية بمجرد ولاية جديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، كل ما نتمناه وننتظره، هو أن يؤدي الرئيس السيسي القسم الفترة القادمة أو الأسابيع القادمة ".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصطفى مدبولي مصطفى بكري استقالة الحكومة
إقرأ أيضاً:
برلماني: الرئيس السيسي يضع أسس للانطلاقة الاقتصادية المقبلة ويعزز الثقة في الاستثمار
أكد النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس السيسي الأخيرة بشأن السياسة المالية والضريبية، تمثل رؤية شاملة ومدروسة نحو انطلاقة اقتصادية حقيقية، تقوم على الانضباط المالي، وتحفيز بيئة الأعمال، وتعزيز الاستقرار في السياسات الاقتصادية، بما يفتح المجال أمام الاستثمار وزيادة الإنتاج وفرص التشغيل.
توسيع القاعدة الضريبيةوأوضح محسن، في تصريح صحفي له اليوم، أن حرص الرئيس على توسيع القاعدة الضريبية دون تحميل المواطنين أعباء جديدة يُعد دليلاً واضحًا على أن الدولة تتحرك بمنهج اقتصادي رشيد يوازن بين احتياجات التنمية ومتطلبات العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن النتائج التي تحققت من مبادرة التسهيلات الضريبية، وما تضمنته من إقرارات جديدة ومعدلة، تؤكد استجابة المجتمع الضريبي وثقته في الإدارة المالية للدولة.
خفض الدين الخارجيوأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن خفض الدين الخارجي تدريجيًا وتحقيق فائض أولي قوي هو مؤشر على أن الاقتصاد المصري بدأ يجني ثمار الإصلاحات الجادة التي تم اتخاذها خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن التزام وزارة المالية بخفض العجز وتعزيز الإيرادات دون تحميل المواطنين مزيدًا من الأعباء يعكس كفاءة الإدارة المالية الحالية.
وثمّن أحمد محسن اهتمام القيادة السياسية بـتعزيز مخصصات الحماية الاجتماعية والفئات الأولى بالرعاية، مؤكدًا أن تلك التوجيهات تُثبت أن الإنسان المصري ما زال في قلب عملية التنمية، وأن الدولة حريصة على تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والرعاية الاجتماعية.
كما أشاد نائب الصعيد، بتوجيهات الرئيس بالاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مجال السياسات الضريبية وتحفيز الاستثمار، مؤكدًا أن هذه التوجيهات سترسخ مناخًا استثماريًا جاذبًا قادرًا على دعم الصناعة والتصدير وتوسيع النشاط الاقتصادي المحلي.
واختتم النائب احمد محسن، تصريحه بتجديد دعمه الكامل لتوجهات الدولة، مؤكداً أن البرلمان سيواصل تعاونه الكامل مع الحكومة في سنّ التشريعات اللازمة لضمان تحقيق أهداف الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق الاستدامة المالية، بما يعود بالنفع على المواطنين ويعزز مكانة مصر الاقتصادية إقليميًا ودوليًا.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني