كم من الضرائب الأمريكية لعام 2023 ذهبت للاحتلال في حرب غزة؟
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
نشر موقع "ذي إنترسبت" الأمريكي، مقالًا، للكاتب جون شوارتز، تحدث فيه عن أموال دافعي الضرائب في الولايات المتحدة الأمريكية التي تُستخدم في تمويل الحروب، وخاصة حرب إسرائيل على غزة.
وقال الكاتب، في مقاله الذي ترجمته "عربي21"، إن حرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة التي بدأت بعد يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر التي شنتها حماس، أدت إلى مقتل أكثر من 20 ألف فلسطيني في غزة حتى الآن، بما في ذلك آلاف الأطفال وأكثر من 100 صحفي، ونزوح ما يقارب 90 بالمئة من سكان القطاع.
واعتبر الكاتب، أن هذه الحرب "واحدة من أكثر الحروب تدميرًا في هذا القرن"، متسائلًا عن الدولارات التي ساهم بها المواطن الأمريكي في خلق هذا الجحيم على الأرض، وكانت أفضل إجابة هي 150 دولارًا.
ويرجع ذلك إلى سببين: أولهما أن هذا مبلغ صغير نسبيًا من المال، والسبب الآخر أن الولايات المتحدة غنية وقوية بشكل مدهش لدرجة أنها تستطيع ممارسة وحشية ساحقة على الآخرين ويكاد مواطنوها لا يلاحظوا ذلك. وهذا جزئيًا ما يجعل مبلغ مساهمة الأمريكان بالدولار مرعبًا بشكل خاص.
ما الذي تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل؟
أوضح الكاتب أن 150 دولارًا هو بالضرورة مبلغ تخميني، وقد يكون أكثر أو أقل، موضحًا كيف توصل إلى هذا الرقم.
أشار الكاتب، إلى أن أتباع النظرية النقدية الحديثة يرون أن الحكومة لا تحتاج إلى فرض ضرائب على أي شخص حتى تتمكن من الإنفاق، وربما يكون هذا الرأي هو الصحيح. وهذا أحد الأسباب التي تجعل فكرة "أموال دافعي الضرائب" فكرة خاطئة وخطيرة.
وأضاف الكاتب أنه علينا أن ننظر بعد ذلك إلى مقدار الأموال التي أنفقتها الحكومة الفيدرالية في سنة 2023، وعلى ماذا. لقد انتهت السنة المالية الفيدرالية 2023 في 30 أيلول/ سبتمبر، لكن من المفترض أن أرقام السنة المالية 2023 تساوي السنة التقويمية 2023.
في سنة 2023، أنفقت الحكومة حوالي 6.3 تريليون دولار، حوالي 1.4 تريليون دولار منها هي تكلفة الضمان الاجتماعي الذي لديه مصادر إيرادات مخصصة معظمها ضرائب الرواتب. وبعد ذلك، تم إنفاق 0.8 تريليون دولار على الرعاية الطبية، ويأتي نصفها تقريبًا من الإيرادات العامة.
لذلك هناك افتراض أن إجمالي الإنفاق الفيدرالي الذي يجب تمويله من مصادر غير مخصصة هو 4.5 تريليون دولار (6.3 تريليون دولار ناقص 1.4 تريليون دولار ناقص 0.4 تريليون دولار). وهذا ليس صحيحًا تمامًا لأسباب معقدة مختلفة لكنه قريب بما فيه الكفاية.
وأورد الكاتب أن إجمالي المساعدات التي ستقدمها الولايات المتحدة لإسرائيل في سنة 2023 وأوائل سنة 2024 ستكون في حدود 18 مليار دولار. (3.8 مليار دولار من المساعدات السنوية العادية، بالإضافة إلى 14.5 مليار دولار من المساعدات التكميلية التي أقرها مجلس النواب ومن المؤكد أن مجلس الشيوخ سيوافق عليها قريبًا).
وذكر الكاتب أنه يمكن القول إن "إسرائيل تستخدم هذه الأموال لغايات أخرى غير هجومها على غزة واحتلالها الأوسع للأراضي الفلسطينية. وهذا يعني أنه حتى لو لم تنفق إسرائيل كل الأموال الأمريكية على قتل الفلسطينيين، فإن النفقات الأخرى ستترك أموالا يمكن تخصيصها لتحقيق هذا الغرض".
وبيّن الكاتب أن الولايات المتحدة تدعم تصرفات الاحتلال الإسرائيلي بطرق أخرى غير المساعدات المباشرة التي تكلف أموالًا أيضًا، مثل حماية الاحتلال الإسرائيلي في الأمم المتحدة، وإرسال مجموعات الهجوم من خلال حاملة الطائرات دوايت أيزنهاور وجيرالد آر فورد.
ماذا يعطي المواطن الأمريكي لإسرائيل؟
ذكر الكاتب أن النفقات البالغة 4.5 تريليون دولار تأتي من مصادر مختلفة، معظمها ضرائب الدخل، وضرائب الشركات، والاقتراض. مضيفا أنه يدفع كمواطن أمريكي حوالي 27 ألف دولار كضرائب دخل فيدرالية لسنة 2023. كما اشترى سندات حكومية: الحد الأقصى المسموح به وهو 10 آلاف دولار من السندات المحمية من التضخم.
وأضاف الكاتب: "ربما اشترت صناديق الاستثمار المشتركة 401 (ك) الخاصة بي بعض السندات الفيدرالية أيضًا. ومن المؤكد أن بعض عبء ضرائب الشركات وقع على عاتقي، وكذلك من خلال 401 (ك) وصناديق الاستثمار المشتركة. ثم دفعت بعض التكاليف الضريبية التي تمكنت الشركات من تمريرها إلى المستهلكين".
وتابع: "لكن لا توجد طريقة لحساب كل هذا، ومن المؤكد أنه كان مبلغًا صغيرًا على أي حال. لذلك دعونا نضيف مبلغ 27000 دولار إلى 10000 دولار ونقول إنني ساهمت بإجمالي 37000 دولار من أصل 4.5 تريليون دولار".
وأشار الكاتب إلى أن أربعة أعشار النسبة المئوية من 37000 دولار هي حوالي 150 دولارًا. وهذه هي مساهمته المالية في الوحشية غير العادية للاحتلال الإسرائيلي وحربه على غزة.
واستعرض الكاتب طريقة حساب مساهمة المواطن الأمريكي وهي من خلال إضافة ضرائب الدخل الخاصة به إلى أي سندات فيدرالية اشتراها هذه السنة وضرب هذا الرقم في 0.004. فما الذي يمكن للأمريكان فعله حيال ذلك، بخلاف محاولة إيقاف هذه الحرب؟
هناك تاريخ طويل
تطرق الكاتب إلى المقاومة الضريبية في أمريكا في ظل التكنولوجيا التي سهّلت على الحكومة تتبع مكان وجود كل أموالك، وإذا رفضت دفع الضرائب فسوف تستولي في النهاية على ما تدين به من حساباتك المصرفية، ومن المحتمل أيضًا أن تذهب إلى السجن.
وحسب الكاتب يمكنك نظريًا التصويت للمرشحين المناهضين للحرب في سنة 2024، ولكن غالبًا لا يوجد أي منهم. وحتى لو فازوا، فلن يتولوا مناصبهم لأكثر من سنة، وهو وقت متأخر جدًا لإحداث أي تغيير في الحرب الحالية. ورغم عدم شعبية معاملة دولة الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين، والتصدعات التي بدأت تظهر في الائتلاف الديمقراطي، إلا أن اللوبي المؤيد لإسرائيل والدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لإسرائيل لا يزال قويًا في واشنطن حيث يتم تحديد السياسة الخارجية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي غزة فلسطيني امريكا فلسطين غزة المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاحتلال الإسرائیلی الولایات المتحدة تریلیون دولار الکاتب أن فی سنة سنة 2023
إقرأ أيضاً:
«آي صاغة»: رسوم الذهب الأمريكية تفجر اضطرابًا في الأسواق العالمية… واستقرار حذر محليًا
شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم السبت، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، وذلك بعد أن حققت الأوقية مكاسب أسبوعية بلغت 1% في ختام تعاملات أمس الجمعة، وسط موجة تقلبات سعرية لافتة في الأيام الأخيرة، عقب إعلان الإدارة الأمريكية فرض رسوم جمركية على سبائك الذهب، قبل أن تعود وتنفي الأمر.
أسعار الذهب بالأسواق المحلية
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية شهدت حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بإغلاق أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4615 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 34 دولارًا في ختام التعاملات الأسبوعية، وتستقر عند 3397 دولارًا.
أضاف، إمبابي، أن سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ 5274 جنيهًا، وعيار 18 سجل 3956 جنيهًا، وعيار 14 وصل إلى 3077 جنيهًا، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 36920 جنيه.
وقال المدير التنفيذي للمنصة، إن السوق المحلية تحركت في نطاق محدود خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح عيار 21 عند 4615 جنيهًا، ولامس 4620 جنيهًا، قبل أن يغلق عند نفس المستوى، في حين تراوحت أسعار الأوقية عالميًا بين 3380 و3400 دولار قبل أن تغلق عند 3397 دولارًا.
وأضاف أن حالة "التخبط" في الموقف الأمريكي بشأن الرسوم الجمركية على السبائك السويسرية تظل عاملاً مؤثرًا في اتجاهات السوق، مع احتمالية انعكاس أي مستجدات على الأسعار المحلية بشكل سريع.
اضطرابات أسواق الذهب العالمية
لفت، إمبابي، إلى أن أسواق الذهب العالمية شهدت اضطرابًا كبيرًا بعدما كشفت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، في خطاب بتاريخ 31 يوليو، أن واردات سبائك الذهب بوزني الكيلوجرام و100 أوقية لن تُستثنى من الرسوم الجمركية، لتخضع لضرائب بنسبة 39% على الواردات من سويسرا — أكبر مركز لتكرير الذهب في العالم — ما أثار صدمة في الأسواق وأربك سلاسل الإمداد العالمية.
هذه الرسوم، التي تهدد ما يقارب 24 مليار دولار من صادرات الذهب السويسرية إلى الولايات المتحدة، دفعت بعض المصافي في سويسرا إلى وقف أو تقليص الشحنات مؤقتًا، وسط حالة من الغموض وعدم وضوح مسار التجارة، ورغم أن البيت الأبيض وصف هذه الأنباء بأنها "معلومات مضللة" وأعلن عزمه إصدار أمر تنفيذي لتوضيح الموقف، فإن حالة القلق ظلت مسيطرة على الأسواق.
قفزة في العقود الآجلة للذهب
العقود الآجلة للذهب في نيويورك قفزت إلى مستوى قياسي فوق 3500 دولار للأوقية قبل أن تتراجع وتستقر عند 3497 دولارًا، بينما بقيت الأسعار في لندن شبه مستقرة، ما عكس فجوة سعرية متزايدة بين السوقين.
ويرى محللون أن استمرار هذا الوضع قد يعيد رسم خريطة تدفقات الذهب عالميًا، وربما يقلل من جاذبية بورصة نيويورك أمام المستثمرين الدوليين إذا ظلت الرسوم مطبقة.
وكان الكشف عن الرسوم المحتملة تطورًا مفاجئًا للسوق، التي كانت تأمل في تجنب التعقيدات اللوجستية المترتبة على فرض رسوم الاستيراد.
ارتفع الذهب، الملاذ الآمن في أوقات عدم اليقين، بنسبة 31% منذ بداية العام، مع بحث المستثمرين عن أدوات تحوط وسط الاضطرابات التجارية والجيوسياسية.
ويرى محللون أن فرض رسوم جمركية على السبائك قد يدفع الأسعار إلى مزيد من الصعود، لكنه في المقابل سيشكل عبئًا على سلاسل الإمداد التي يعتمد عليها السوق العالمي.
وتُستخدم سبائك الذهب عالية النقاء لدعم العقود المالية المتداولة في بورصة "كومكس" بنيويورك، والتي تستورد معظم احتياجاتها من سويسرا.
وفي هذا السياق، قال كريستوف وايلد، رئيس جمعية مصنعي وتجار المعادن الثمينة السويسرية: "نشعر بقلق بالغ إزاء تداعيات الرسوم الجمركية على صناعة الذهب والتبادل المادي للمعدن مع الولايات المتحدة، الشريك التاريخي طويل الأمد لسويسرا".
وكانت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية قد أوضحت أن سبائك الذهب بوزني الكيلوجرام و100 أونصة ليست مستثناة من الرسوم الجمركية على الواردات السويسرية، وهو ما أكدته أيضًا الرابطة السويسرية للمعادن الثمينة. وسبق للجمعية أن حذرت من أن هذه الرسوم "قد تؤثر سلبًا على التدفق الدولي للذهب المادي".
وأشارت الجمعية إلى أن القرار لا ينطبق على سويسرا وحدها، بل يشمل جميع السبائك المستوردة بهذه الأوزان من أي دولة أخرى.
ووصف وايلد هذه الخطوة بأنها "صفعة جديدة" للعلاقات التجارية بين برن وواشنطن، محذرًا من انعكاساتها على قدرة السوق العالمية على تلبية الطلب المتنامي على المعدن النفيس.