نشر موقع "ذي إنترسبت" الأمريكي، مقالًا، للكاتب جون شوارتز، تحدث فيه عن أموال دافعي الضرائب في الولايات المتحدة الأمريكية التي تُستخدم في تمويل الحروب، وخاصة حرب إسرائيل على غزة. 

وقال الكاتب، في مقاله الذي ترجمته "عربي21"، إن حرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة التي بدأت بعد يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر التي شنتها حماس، أدت إلى مقتل أكثر من 20 ألف فلسطيني في غزة حتى الآن، بما في ذلك آلاف الأطفال وأكثر من 100 صحفي، ونزوح ما يقارب 90 بالمئة من سكان القطاع.



واعتبر الكاتب، أن هذه الحرب "واحدة من أكثر الحروب تدميرًا في هذا القرن"، متسائلًا عن الدولارات التي ساهم بها المواطن الأمريكي في خلق هذا الجحيم على الأرض، وكانت أفضل إجابة هي 150 دولارًا. 

ويرجع ذلك إلى سببين: أولهما أن هذا مبلغ صغير نسبيًا من المال، والسبب الآخر أن الولايات المتحدة غنية وقوية بشكل مدهش لدرجة أنها تستطيع ممارسة وحشية ساحقة على الآخرين ويكاد مواطنوها لا يلاحظوا ذلك. وهذا جزئيًا ما يجعل مبلغ مساهمة الأمريكان بالدولار مرعبًا بشكل خاص.

ما الذي تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل؟
أوضح الكاتب أن 150 دولارًا هو بالضرورة مبلغ تخميني، وقد يكون أكثر أو أقل، موضحًا كيف توصل إلى هذا الرقم.

أشار الكاتب، إلى أن أتباع النظرية النقدية الحديثة يرون أن الحكومة لا تحتاج إلى فرض ضرائب على أي شخص حتى تتمكن من الإنفاق، وربما يكون هذا الرأي هو الصحيح. وهذا أحد الأسباب التي تجعل فكرة "أموال دافعي الضرائب" فكرة خاطئة وخطيرة.

وأضاف الكاتب أنه علينا أن ننظر بعد ذلك إلى مقدار الأموال التي أنفقتها الحكومة الفيدرالية في سنة 2023، وعلى ماذا. لقد انتهت السنة المالية الفيدرالية 2023 في 30 أيلول/ سبتمبر، لكن من المفترض أن أرقام السنة المالية 2023 تساوي السنة التقويمية 2023.


في سنة 2023، أنفقت الحكومة حوالي 6.3 تريليون دولار، حوالي 1.4 تريليون دولار منها هي تكلفة الضمان الاجتماعي الذي لديه مصادر إيرادات مخصصة معظمها ضرائب الرواتب. وبعد ذلك، تم إنفاق 0.8 تريليون دولار على الرعاية الطبية، ويأتي نصفها تقريبًا من الإيرادات العامة. 

لذلك هناك افتراض أن إجمالي الإنفاق الفيدرالي الذي يجب تمويله من مصادر غير مخصصة هو 4.5 تريليون دولار (6.3 تريليون دولار ناقص 1.4 تريليون دولار ناقص 0.4 تريليون دولار). وهذا ليس صحيحًا تمامًا لأسباب معقدة مختلفة لكنه قريب بما فيه الكفاية.

‌وأورد الكاتب أن إجمالي المساعدات التي ستقدمها الولايات المتحدة لإسرائيل في سنة 2023 وأوائل سنة 2024 ستكون في حدود 18 مليار دولار. (3.8 مليار دولار من المساعدات السنوية العادية، بالإضافة إلى 14.5 مليار دولار من المساعدات التكميلية التي أقرها مجلس النواب ومن المؤكد أن مجلس الشيوخ سيوافق عليها قريبًا).

وذكر الكاتب أنه يمكن القول إن "إسرائيل تستخدم هذه الأموال لغايات أخرى غير هجومها على غزة واحتلالها الأوسع للأراضي الفلسطينية. وهذا يعني أنه حتى لو لم تنفق إسرائيل كل الأموال الأمريكية على قتل الفلسطينيين، فإن النفقات الأخرى ستترك أموالا يمكن تخصيصها لتحقيق هذا الغرض".

وبيّن الكاتب أن الولايات المتحدة تدعم تصرفات الاحتلال الإسرائيلي بطرق أخرى غير المساعدات المباشرة التي تكلف أموالًا أيضًا، مثل حماية الاحتلال الإسرائيلي في الأمم المتحدة، وإرسال مجموعات الهجوم من خلال حاملة الطائرات دوايت أيزنهاور وجيرالد آر فورد.

ماذا يعطي المواطن الأمريكي لإسرائيل؟
ذكر الكاتب أن النفقات البالغة 4.5 تريليون دولار تأتي من مصادر مختلفة، معظمها ضرائب الدخل، وضرائب الشركات، والاقتراض. مضيفا أنه يدفع كمواطن أمريكي حوالي 27 ألف دولار كضرائب دخل فيدرالية لسنة 2023. كما اشترى سندات حكومية: الحد الأقصى المسموح به وهو 10 آلاف دولار من السندات المحمية من التضخم.

وأضاف الكاتب: "ربما اشترت صناديق الاستثمار المشتركة 401 (ك) الخاصة بي بعض السندات الفيدرالية أيضًا. ومن المؤكد أن بعض عبء ضرائب الشركات وقع على عاتقي، وكذلك من خلال 401 (ك) وصناديق الاستثمار المشتركة. ثم دفعت بعض التكاليف الضريبية التي تمكنت الشركات من تمريرها إلى المستهلكين".

وتابع: "لكن لا توجد طريقة لحساب كل هذا، ومن المؤكد أنه كان مبلغًا صغيرًا على أي حال. لذلك دعونا نضيف مبلغ 27000 دولار إلى 10000 دولار ونقول إنني ساهمت بإجمالي 37000 دولار من أصل 4.5 تريليون دولار".

وأشار الكاتب إلى أن أربعة أعشار النسبة المئوية من 37000 دولار هي حوالي 150 دولارًا. وهذه هي مساهمته المالية في الوحشية غير العادية للاحتلال الإسرائيلي وحربه على غزة.


واستعرض الكاتب طريقة حساب مساهمة المواطن الأمريكي وهي من خلال إضافة ضرائب الدخل الخاصة به إلى أي سندات فيدرالية اشتراها هذه السنة وضرب هذا الرقم في 0.004. فما الذي يمكن للأمريكان فعله حيال ذلك، بخلاف محاولة إيقاف هذه الحرب؟

‌هناك تاريخ طويل
تطرق الكاتب إلى المقاومة الضريبية في أمريكا في ظل التكنولوجيا التي سهّلت على الحكومة تتبع مكان وجود كل أموالك، وإذا رفضت دفع الضرائب فسوف تستولي في النهاية على ما تدين به من حساباتك المصرفية، ومن المحتمل أيضًا أن تذهب إلى السجن.

وحسب الكاتب يمكنك نظريًا التصويت للمرشحين المناهضين للحرب في سنة 2024، ولكن غالبًا لا يوجد أي منهم. وحتى لو فازوا، فلن يتولوا مناصبهم لأكثر من سنة، وهو وقت متأخر جدًا لإحداث أي تغيير في الحرب الحالية. ورغم عدم شعبية معاملة دولة الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين، والتصدعات التي بدأت تظهر في الائتلاف الديمقراطي، إلا أن اللوبي المؤيد لإسرائيل والدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لإسرائيل لا يزال قويًا في واشنطن حيث يتم تحديد السياسة الخارجية.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي غزة فلسطيني امريكا فلسطين غزة المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاحتلال الإسرائیلی الولایات المتحدة تریلیون دولار الکاتب أن فی سنة سنة 2023

إقرأ أيضاً:

ضغوط أوروبية لإنقاذ الكاتب بوعلام صنصال.. الجزائر في مرمى الانتقادات

تصاعدت الضغوط الأوروبية على الجزائر في الأيام الأخيرة مع تفاقم قضية الروائي الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال، الذي يقضي حكمًا بالسجن لمدة خمس سنوات، فقد لجأت مجموعة الدعم الخاصة بصنصال إلى الاتحاد الأوروبي، مطالبة بتحرك سياسي وحقوقي للضغط على السلطات الجزائرية من أجل الإفراج عنه. اعلان

تقدمت مجموعة الدعم الخاصة بالروائي بوعلام صنصال، التي ترأسها وزيرة فرنسية سابقة نوال لونوار، بشكوى رسمية إلى وسيط الاتحاد الأوروبي، مستندة إلى بند "الشرطية الحقوقية" الوارد في اتفاقية الشراكة التجارية بين الجزائر وبروكسل.

وتقول لونوار: "على أوروبا أن تستيقظ الآن، الاتفاقية تنص بوضوح على احترام الحقوق الأساسية، والوقت قد حان لاستخدام هذا النفوذ السياسي والاقتصادي".

وتزامن هذا التحرك مع قرار البرلمان الأوروبي، الصادر في يناير الماضي، الذي دعا فيه التكتّل بمختلف مؤسساته إلى مطالبة الجزائر بالإفراج عن صنصال فورًا، ورغم هذه الدعوات، لم تُصدر الدائرة الدبلوماسية للاتحاد، برئاسة كايا كالاس، أي بيان علني حتى الآن، ما أثار انتقادات من منظمات ثقافية وحقوقية تطالب بموقف أكثر صرامة.

Relatedمن بوعلام صنصال إلى ترحيل مؤثرين واتهامات بمحاولة إذلال باريس.. بين الجزائر وفرنسا ما صنع الحداّدمسلسل بوعلام صنصال.. تبون يطعن في نسب الكاتب المثير للجدل ودبلوماسي فرنسي سابق "جاء ليكحّلها فعماها"أين بوعلام صنصال؟.. اختفاء كاتب جزائري مؤيد لإسرائيل ومعاد للإسلام وماكرون قلق على مصيرهالجزائر تتهم الاتحاد الأوروبي بممارسة التضليل السياسي في قضية الكاتب بوعلام صنصال

 

تعود جذور الأزمة إلى نوفمبر الماضي، حين اعتقلت السلطات الجزائرية الكاتب صنصال، البالغ من العمر 80 عامًا، فور وصوله إلى مطار الجزائر العاصمة، وقد وُجّهت إليه تهمة "تقويض الوحدة الوطنية"، قبل أن يصدر حكم بسجنه خمس سنوات، في خطوة أثارت غضبًا واسعًا في فرنسا والعالم.

وتُشير مصادر مقربة من عائلته إلى أن حالته الصحية متدهورة نظرا لإصابته بالسرطان، وتم نقله أكثر من مرة إلى المستشفى منذ اعتقاله. وتخشى مجموعة الدعم من أن يكون محتجزًا في عزلة، محرومًا من الاتصال ومحروماً من الرعاية الطبية الكافية.

وقالت لونوار في تصريحاتها الأخيرة: "لا نملك معلومات دقيقة عن وضعه.. نخشى أن يكون في عزلة تامة، وهذا أمر مقلق للغاية بالنظر إلى حالته الصحية الحرجة".

رغم دعوات فرنسا المتكررة للإفراج عن صنصال، إلا أن مراقبين يرون أن تأثير باريس بات محدودًا في ظل التوتر المتزايد مع الجزائر، خصوصًا بعد اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على الصحراء الغربية في صيف العام الماضي — وهي الخطوة التي وصفتها الجزائر بـ"الخيانة".

فجّرت القضية موجة تضامن غير مسبوقة في الأوساط الثقافية العالمية، فقد دعا الحائزان على جائزة نوبل للآداب، الفرنسية آني إرنو والتركي أورهان باموق، إلى إطلاق سراح صنصال، كما انضم إليهما الكاتب البريطاني من أصل هندي سلمان رشدي في دعوة علنية لإنهاء ما وصفه بـ"الاعتداء على حرية التعبير".

وكان صنصال قد نال عام 2015 "الجائزة الكبرى للرواية" من الأكاديمية الفرنسية، تكريمًا لمسيرته الأدبية التي تمحورت حول نقد السلطة ومناهضة الاستبداد. وتحوّلت قضيته إلى ما يشبه الرمز لصراع أوسع حول حرية الكلمة في العالم العربي.

ومن المقرر أن تُعاد محاكمة صنصال في 24 يونيو بعد استئنافه الحكم الصادر بحقه، ورغم أن فرص تبرئته تبدو ضئيلة في ظل الظروف السياسية الحالية، يعلّق أنصاره آمالهم على إمكانية إصدار الرئيس عبد المجيد تبون عفوًا رئاسيًا، كحل يجنّب الجزائر المزيد من الضغوط الدولية.

 

انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة

مقالات مشابهة

  • تمرد كاليفورنيا.. ما الأدوات التي تملكها الولايات لكبح السلطة الفدرالية؟
  • ترامب يطلق البطاقة الذهبية للحصول على الجنسية الأمريكية مقابل 5 ملايين دولار
  • باريك غولد تخرج منجمها في مالي من توقعات الإنتاج لعام 2025
  • ضمن سباق الذكاء الاصطناعي.. سامسونج وإنفيديا تستثمران في «سكيلد إيه آي» الأمريكية
  • الدولار يتراجع بعد بيانات التضخم وترقب لتخفيض أسعار الفائدة الأمريكية
  • الكاتب خالد الهنائي لـعمان: شغف الكتابة بدأ باكرا ولم يخرج للجمهور إلا بعد نضج التجربة
  • واشنطن بوست: ديون أميركا تبلغ 36 تريليون دولار.. والحرب في العراق من أبرز الأسباب
  • الوزراء: 11.1 مليار دولار قيمة صادرات مصر من السلع غير البترولية
  • بقيمة 4.31 مليار.. الصين تتصدر قائمة الشركاء التجاريين لمصر في الربع الرابع من 2024
  • ضغوط أوروبية لإنقاذ الكاتب بوعلام صنصال.. الجزائر في مرمى الانتقادات