المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي يكشف التحديات الاقتصادية المصرية في 2024 (فيديو)
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
كشف الدكتور محمود محيي الدين، تفاصيل تقرير منظمة الصحة العالمية وإشادتها بالإنجازات المصرية مع نهاية عام 2023، والتحديات الاقتصادية التي تواجه مصر في 2024.
الكونغو تحصل على شريحة جديدة من صندوق النقد بقيمة 43 مليون دولار صندوق النقد الدولى يوافق على قرض بـ 21.5 مليون دولار لموريتانيا تحديات اقتصادية في 2024وقال المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي خلال برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن التوقعات الاقتصادية في ظل الظروف الحالية يجب التعامل معها بحرص شديد، مؤكدًا أن الحديث عن عودة معدلات النمو الاقتصادي إلى الارتفاع في الفترة المقبلة ضمن الإنجازات المصرية.
وأوضح أن معدلات التضخم انخفضت في العام الماضي والتوقعات في العام المقبل أن تنخفض عالميًا إلى 6%، وعن التوقعات المصرية أكد أنه يجب أن يزيد معدلات النمو فيها عن المعدلات المتوقعة مع وجود معدلات سكانية أكبر.
وأضاف أن الإنجازات المصرية والطموحات المحلية أكبر من أوروبا فيما يتعلق بالتنمية المستدامة، مؤكدًا أن الدول المتقدمة لا تعاني من مشكلات الدول النامية مثل شدة الفقر المدقع أو زيادة جودة التعليم أو تحسين الرعاية الصحية.
وأشار إلى أن الوصول لاتفاق مرضي ومتوازن مع المؤسسات الدولية أمر ضروري، مؤكدًا أن مصر تقدم جهدًا جيدًا في هذا الشأن لكن الوصول لبرنامج متكامل مع صندوق النقد الدولي جزء من العملية التنموية الكاملة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المصرية النمو الاقتصادي معدلات التضخم التنمية المستدامة منظمة الصحة الدول النامية منظمة الصحة العالمية النقد الدولي الصحة العالمية صدى البلد الرعاية الصحية محمود محيي الدين تحديات اقتصادية صندوق النقد الدولي
إقرأ أيضاً:
وكيل خطة النواب: تحسين مناخ الاستثمار أولوية لمواجهة التحديات الاقتصادية
أشاد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل أولوية استراتيجية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأشار عمر في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن الدولة تمتلك حوافز عديدة لتشجيع المستثمرين، إلا أن هناك حاجة ملحة لتذليل العقبات أمامهم، والقضاء على الروتين والبيروقراطية التي تعيق انسيابية الأعمال.
وشدد على أهمية تطبيق قانون الاستثمار الجديد بشكل صحيح، بما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار بشكل مناسب.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة أن قانون الاستثمار الجديد يهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة، من خلال تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية. وأضاف أن هذه التوجيهات تأتي في توقيت حاسم، لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات.
وأكد عمر أن تحسين مناخ الاستثمار يتطلب تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص، من خلال تطوير التشريعات، وتبسيط الإجراءات، وتوفير الحوافز المناسبة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي.
ودعا النائب ياسر عمر إلى ضرورة تكثيف التعاون بين جميع الجهات المعنية، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه المستثمرين، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار.
وتواصل الدولة جهودها الحثيثة لتحسين مناخ الاستثمار وتوسيع دور القطاع الخاص في عملية التنمية، باعتباره شريكاً رئيسياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
ووجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع رفيع المستوى مع المجموعة الاقتصادية، بمواصلة العمل على تحفيز مناخ الاستثمار وتخفيف الأعباء المالية والإجرائية غير الضريبية عن المستثمرين، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتضمن الاجتماع استعراض تطورات عمل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، ومراجعة الإجراءات الخاصة بحصر الشركات المملوكة للدولة، بهدف تعظيم العائد الاستثماري لها، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص من خلال آليات استثمار مبتكرة ومستدامة.
تأتي هذه التوجيهات الرئاسية، في ضوء رؤية الدولة لتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وضمان الاستخدام الأمثل للأصول العامة، فضلاً عن دعم البيئة التشريعية والإجرائية، التي تُعد عنصراً محورياً في خريطة الاستثمار.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!